به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همزمان با اوج گیری اغتشاشات در سال ۱۴۰۱ نائب رئیس وقت اتاق بازرگانی ایران موضع گیریهای تندی داشت که به صورت آشکار در جهت تقویت جبهه براندازی جمهوری اسلامی تعبیر شد. متاسفانه این موضوع گیریها که در آن مقطع با استقبال معاندین و براندازان نیز مواجه شده بود حواشی منفی برای اتاق بازرگانی ایران نیز به همراه داشت.
در روز ۲۸ خرداد ماه سال جاری انتخابات هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران با شرایط جدید و طبق مصوبه شورای عالی نظارت برگزار شد و تعدادی از متقاضیان شرکت در این انتخابات از سوی دستگاههای نظارتی رد صلاحیت شدند، در این بین با صحنه گردانی یک جریانی که در هفته های اخیر ابعاد تازه ای از آن روشن شده، شاهد حضور غیر قانونی حسین سلاح ورزی در انتخابات بودیم. در آن مقطع جدای از تشکلهای دانشجویی، رسانه ها، بخشی از بدنه اتاق بازرگانی ، بسیاری از نمایندگان مجلس چه به صورت انفرادی و چه در قالب گزارشهای کمیسیونهایی مختلف از اصل ۹۰ گرفته تا اقتصادی بر حضور غیر قانونی فرد مذکور تاکید و خواهان رسیدگی مراجع نظارتی در این خصوص شدند.
سه نکته درباره آثار زیان بار حضور غیر قانونی سلاح ورزی در اتاق ایران
در نهایت در تاریخ یکم آبان ماه شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با حضور تمام اعضا تشکیل جلسه داد و در تاریخ ۱۳ ابان ماه سال جاری مصوبه این شورا مبنی بر ابطال ارای سلاح ورزی و برگزاری مجدد انتخابات برای تعیین رئیس اتاق ایران به دبیرخانه اتاق ایران ابلاغ شد.
در ۵ ماه گذشته شاهد حاشیه سازی های مختلف از سوی حسین سلاح ورزی در مقابل دستگاههای مختلف حاکمیتی بودیم، ضمن اینکه در این مدت سلاح ورزی تقریبا در هیچ کدام از همایشهایی که با حضور مسئولان دولتی برگزار میشود دعوت نشده که نمونه بارز ان همایش روز ملی صادرات بود. زیان حضور غیر قانونی سلاح ورزی در اتاق ایران برای بخش خصوصی به همین جا ختم نشده چراکه در این مدت جسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت نیز برگزار نگردیده است.
نکته سوم اینکه طبق اعلام رسمی وزارت صمت، حضور سلاح ورزی در اتاق ایران بعد از ابلاغ مصوبه در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال اتاق است و این موضوع تبعات قانونی در پی خواهد داشت.
در همین رابطه عباس وطن پرور از اعضای شناخته شده اتاق بازرگانی در خصوص حواشی اخیر اتاق ایران معتقد است، اگر اقای سلاح ورزی در دام سوء نیت برخی افراد سود جو نیفتاده باشد، اقلا” گرفتار عدم اشراف مدیرحقوقی اتاق شده است؛ چراکه طبق قانون اگر شخصی در مالی که قانونا به او تعلق ندارد دخل و تصرف کند، یا کسی که خارج از حدود اختیارات شغلی خود در اموالی دخل و تصرف کند را متصرف غیر قانونی می نامند.
در ادامه وطن پرور تاکید کرده است، این جرم وجوه تشابه بسیاری با جرم کیفری اختلاس و خیانت در امانت دارد. در نتیجه با دلائل بسیار نه تنها از ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ مرتکب تصرف غیرقانونی در عنوان ریاست اتاق بازرگانی ایران و اموال اتاق بازرگانی گردیده اند بلکه از تاریخ ابلاغ حکم برکناری صادره از سوی شورای عالی نظارت نیز قانونا” باید تمام امور را به نایب رئیس اول اتاق می سپردند که عامدانه و عالمانه از این موضوع تمکین نکردند.
بخش خصوصی واقعی مانع از تبدیل اتاق بازرگانی به اتاق براندازی شود
حالا بخش خصوصی بعداز ماهها بلاتکلیفی اتاق ایران، بایستی تکلیف خود را با جریان مافیایی که در پس صحنه گردانی های اخیر قرار گرفته روشن کند که می خواهد با دولت بجنگد یا تعامل کند. در غیر این صورت تنها مطالبات بخش خصوصی که در سالهای اخیر با چالشهای جدی رو به رو بوده، انباشته تر خواهد شد.
چند سال قبل در یکی از کشورهای آمریکای جنوبی یکی از تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی همراه با جریانهای براندازانه اقداماتی را در مقابل دولت مستقر صورت داد که این موضوع تبعات جدی برای آن کشور به همراه داشت.
بر این اساس بخش خصوصی واقعی کشور که در طول چهل سال گذشته با وجود تمام مشکلات مسیر توسعه و رشد اقتصادی را دنبال کرده نباید اجازه دهد که اتاق بازرگانی به اتاق براندازی تبدیل شود و بایستی به دور از حاشیه سازی های جریانهای مافیایی خط و مرز اصیل خود را شفاف کند.
انتهای پیام/
