به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کلا و ارز، عرضه آیفون های سری ۱۴ و بالاتر از نشان تجای اپل و دانگل های آیکاس ممنوع است. بر همین اساس هر واحد صنفی که اقدام به عرضه این کالاها کند طبیعتا تخلف کرده و مراتب قانونی در خصوص آن به انجام می رسد.
روز ۱۶ مهر ماه نیز،ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مکاتبه ای با اتحادیه های صوت و تصویر و دستگاههای مخابراتی ضمن ابلاغ دستور ستاد مذکور به تمامی عرضه کنندگان این کالاهای ممنوعه هشدار داده بود.
در نیمه مهر ماه نیز سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد با هماهنگی ضابطان نسبت به جمع‌آوری آیفون ۱۴ و ۱۵ اقدام خواهد شد. دهقانی‌نیا همچنین اظهار داشت یک درصد جامعه کاربر آیفون هستند، اما ۳۰ درصد سبد ارزی کشور به این گوشی اختصاص دارد.
وی همچنین به علت ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به بعد نیز اشاره کرد و گفت: «حدود یک درصد جامعه کاربر این کالای لوکس هستند، اما بیش از ۳۰ درصد سبد ارزی کشور را به خود اختصاص داده است. قاعدتاً واردات این کالا بهره اقتصادی ندارد و علاوه بر این در جنگ اقتصادی فعلی، واردات کالایی که این میزان ارز از کشور خارج کند و مورد استفاده کمتر از یک درصد مردم باشد، منطقی نیست.»
لازم به ذکر است، مدیرکل هماهنگی مقابله قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ و این‌که اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه خواهد بود، گفت: بسیاری از سریال‌های گوشی‌های آیفون۱۴ واردشده ثبت گمرکی نشده‌اند و از نظر قانونی قاچاق محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: در خصوص آیفون ۱۵ نیز به هیچ عنوان ثبت سفارشی صورت نگرفته است و ورود آن حتی به‌صورت مسافری نیز ممنوع است و قاچاق محسوب می‌شود، بنابراین در محل‌های عرضه گوشی‌های تلفن همراه اگر مشاهده شود که این مدل گوشی‌های قاچاق در حال توزیع است دستور برخورد و جمع‌آوری آنها صادر خواهد شد.
چرا با عرضه کنندگان موبایل های قاچاق برخورد نمی شود؟
گفتنی است اگرچه به گفته ستاد قاچاق کالا و ارز، عرضه و فروش این مدل گوشی های آمریکایی ممنوع اعلام شده است، اما بررسی های میدانی نشان می دهد در مراکز تجاری و فروشگاه های موبایل، این تلفن های همراه به راحتی پیدا می شود. از طرفی در فروشگاه های اینترنتی نیز این سری گوشی ها موجود هستند و به راحتی می توان آن ها را تهیه کرد.
بنابراین به نظر می رسد تا کنون عزمی برای جمع آوری این گوشی های همراه از سوی قانون گذار و مجریان از سوی اتحادیه های صنفی، اتاق اصناف و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وجود نداشته است و به همین خاطر این قانون تا کنون چندان جدی گرفته نشده است.
۴ نکته چالش برانگیز درباره برخورد با آیفونهای قاچاق
۱- شناسایی عرضه کنندگان عمده این کالاهایی ممنوعه بایستی در دستور کار قرار گیرد، این موضوع از طریق رصد شبکه مالی و پیگیریهای آماری از خرده فروشان قابل تحقق است.
۲- در راستای حفظ وجهه نهادهای متولی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا ارز حالا بعد از گذشت ۲ ماه از این دستور بایستی گزارش کاری از اقدامات صورت گرفته ارائه شود. به عنوان مثال تا کنون چند دستگاه ایفون قاچاق کشف شده به سازمان اموال تملیکی ارائه شده است؟
۳-اخیرا فضای مجازی به یک رقیب جدی و کم دردسر برای عرضه کالای قاچاق تبدیل شده است، در این خصوص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر بازوهای اجرایی مقابله با کالای ممنوعه بایستی مسیر مشخص برخورد با ذینفعان این حوزه در فضای مجازی را دستور کار قرار داده و اقدامات سلبی مورد نیاز را انجام دهند.
۴- طی یکی دو ماه گذشته حواشی و دامنه کسب درآمدهای نجومی نامتعارف عرضه آیفونهای قاچاق و سرریز آنها در فعالیتهایی نظیر اسپانسرینگ در ورزش و… حتی به رسانه های رسمی نیز کشیده شده اما شاهد برخورد خاصی در این حوزه نبودیم، بر این اساس ضروری است در راستای شفاف سازی افکاری عمومی متولیان مرتبط در این خصوص نیز گزارش عمکلرد خود را ارائه کنند.
انتهای پیام/
