به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش بودکه رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در خصوص انحصار در حوزه واردات انواع گوشی های همراه و همچنین روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه اظهاراتی را مطرح کرد. بر همین اساس در مکاتبه ای که توانگر با معاون اول رییس جمهور داشته با اشاره به موارد مطرح شده، خواستار شفاف سازی دولت در این حوزه شده است.
وی در این نامه تاکید کرده مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی همراه بومی تولید کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از وقوع رانت و تضییع حقوق مردم خواهد بود.
گفتنی است در سال های اخیر وضعیت بازار گوشی های همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبرو بوده است. یکی از چالش هایی که همواره در حوزه واردات تلفن همراه مطرح است، وجود انحصار در این حوزه است. به طور کلی انحصار در واردات، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشی های همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاها سه چالش اصلی این حوزه محسوب می شوند.
الزام شفاف سازی شورای رقابت در خصوص روند پرونده انحصار در واردات تلفن همراه
در چنین شرایطی که صحبت از انحصار به میان می آید معمولا شورای رقابت برای سر و سامان دهی بازار مذکور ورود می کند. دقیقا همانند اتفاقی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم. همچنین گفتنی است در وظایف شورای رقابت آمده: این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت ، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه آغاز به کار نمود.
بنابراین به نظر می رسد پس از مورد توجهی مثل خودرو، حوزه کالاهای دیجیتال خصوصا تلفن همراه دیگر حوزه ای باشد که می توان انتظار ورود شورای رقابت برای سامان دهی آن را داشت. از طرفی احتمالا پس از بررسی هایی که توسط کارگروه های این شورا در خصوص بازار تلفن همراه صورت گیرد، اقدامات مقتضی از جانب شورا رقابت در دستور کار قرار گیرد.
لازم به ذکر است تا کنون در خصوص پرونده انحصار در واردات تلفن همراه، دو نماینده مجلس اظهار نظر کردند و بررسی روند این پرونده مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. از همین جهت شورای رقابت باید هر چه سریع تر مراحل تکمیل پرونده مذکور را شفاف سازی کند.
انتهای پیام/
