به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم فعالان صنعت فرش امروز در نشستی به ادغام مرکز ملی فرش با اداره کل صنایع خلاق و اسباببازی در وزارت صنعت اعتراض کردند و آن را عامل تنزل جایگاه فرش ایران دانستند.
فعالان این حوزه با صدور بیانیه ای نیز به دنبال تشکیل سازمان ملی فرش و صنایعدستی ایران زیر نظر نهاد ریاستجمهوری هستند تا نه تنها جایگاه سازمانی فرش در دولت تنزل نکند بلکه ارتقا نیز یابد.
برخی از فعالان صنعت فرش در این نشست خود را در تولید و صادرات فرش بی نیاز از دولت دانستند که به نحوی در تناقض با سیاستی است که برای ارتقا دوباره جایگاه فرش در دولت دنبال می کنند.
صادرکنندگان فرش از از طرفی در ماه های اخیر موضوع برداشته پیمان سپاری ارز را دنبال می کنند به طوری که، رافع رییس سابق مرکز ملی فرش ایران ۳۰ مرداد سال جاری در نشست خبری با خرسندی اعلام کرد که صادرات فرش دستباف از تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شد.
پیمان سپاری ارزی شبکه بازگشت ارز حاصل از صادرات را از بین برد!
بنابر این گزارش، این کار به معنی آن است که صادر کنندگان فرش مکلف به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصاد کشور نیستند؛ هرچند تا به امروز بانک مرکزی زیر بار این موضوع نرفته است.
مرتضی حاجی آقا میری رئیس کمیسیون فرش، هنر و صنایعدستی اتاق ایران در پاسخ به سوال خبرگزاری تسنیم در پاسخ به تناقض بی نیازی از کمک های دولت و درخواست ارتقا جایگاه فرش در دستگاه های دولتی اظهار داشت: نیاز به کمک دولت برای تولید و صادرات فرش دستباف نداریم و کار خود را بلد هستیم اما مشکلات متعددی به واسطه سیاست گذاری و اجرا در دولت ایجاد می شود که برای رفع آنها نیازمند به مرکزی رفیع در خود دولت هستیم که بتوانیم آن مشکلات را پیگیری کنیم.
وی در پاسخ به اینکه عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات چه نفعی برای اقتصاد کشور دارد، افزود: فرش بعد از نفت دومین کالایی بود که بعد از فرش مورد تحریم قرار گرفت به همین منظور صادرکنندگان فرش در سالهای گذشته شبکه ای برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود ایجاد کرده بودند اما سیاست پیمان سپاری ارزی این شبکه را از بین برد.
وی اظهار داشت: از پست برای شکستن تحریم های بازار آمریکا استفاده میشد که سیاست گذاریهای نادرست باعث بستن صادرات حداقلی که وجود داشت، شد.
حقوق ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومانی بافندگان فرش منصفانه است!
بنابر این گزارش صادرکنندگان و فعالان حوزه فرش در این نشست اعلام میکنند که ۱۰ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارند بنابراین نباید جایگاه مرکز ملی فرش در دولت تنزل باید؛ رجبیان نائب رئیس اتاق بازرگانی قم در واکنش به خبرگزاری تسنیم که عایدی و دستمزد تولید کنندگان یا همان بافندگان فرش در مقایسه با عایدی صادرات اندک است، اظهار داشت: اجرت دستمزد برخی از فرش ها ۶۰۰ میلیون تومان است که دو یا سه نفر به مدت ۱.۵ تا دو سال به بافت آن می پردازند.
وی با بیان اینکه در سال جاری دستمزد بافندگان فرش ۳۰ درصد افزایش یافته است، افزود: میانگین دستمزد بافندگان فرش در یک ماه ۱۰ میلیون تومان، ۱۲ میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان است، که منصفانه به حساب میآید.
مشکلات بیمه قالیبافان
در این نشست درباره مشکلات بیمه قالیبافان نیز سوال شد؛ حاجی آقا میری عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف در رابطه جدیدترین وضعیت بیمه قالیبافان نیز گفت: در حال حاضر حدود دو میلیون قالیباف در کشور فعال هستند، اما در کل کشور ۲۴۰ هزار نفر بیمه دارند و ۲۰۰ هزار نفر هم برای بیمه شدن در نوبت هستند؛ به دلیل کمبود بودجه درخواست آنها پذیرفته نمیشود.
وی افزود: سال گذشته نمایندگان تامین اجتماعی بدهی دولت برای بیمه قالیبافان به این سازمان را شش همت اعلام کرده بودند؛ به دلیل همین کمبود بودجه مرکز ملی فرش با کمک سازمان بازنشستگی، بیمه عشایر و روستایی را برای قالیبافان در نظر گرفت که دفترچه خدمات درمانی ندارد و خیلی مورد استقبال قرار نگرفت.
بیانیه ادغام مرکز ملی فرش با اداره کل صنایع خلاق اسباببازی در وزارت صنعت
بنابر این گزارش در این نشست مجمع تشکلهای فرش دستباف ایران در صدور بیانیهای، ادغام مرکز ملی فرش ایران را غیرقانونی و تنزل جایگاه صنعت فرش ایران عنوان کردند. متن کامل بیانیه نیز به شرح زیر است.
دو دهه قبل در واپسین ماههای سال ۱۳۸۲، با اجابت درخواست بخش خصوصی از سوی دولت و بر اساس مصوبه شورای عالی اداری مرکز ملی فرش به منظور انجام کلیه امور مربوط به سیاستگذاری برنامهریزی نظارت، هدایت و حمایت مربوط به فرش دستباف در حوزه مرکزی وزارت بازرگانی وقت تشکیل شد تا این هنر ملی ایران که نقش انکارناپذیری در ارزآوری و اشتغالزایی در سراسر پهنه جغرافیایی ایران داشته است، صاحب یک متولی مشخص در دولت باشد. در طول این دو دهه مسیر پر فراز و نشیبی طی شده است و اگرچه این مرکز نیز نتوانسته مانع از افزایش بی مهریهای دولتها نسبت به فرش دستباف باشد، اما وجود آن علیرغم ساختار سازمانی معیوب، در مقاطعی مؤثر بوده است.
۲۲ ماه قبل و در سال آغازین دولت سیزدهم، تشکلهای فرش با تشکیل نخستین نشست مجمع تشکلهای فرش ایران، نسبت به اقدامی خلاف قانون، قاعده و مصالح ملی اعتراض کردند. حذف مرکز ملی فرش از چارت وزارت صنعت، معدن و تجارت «صمت» در دوره وزارت رضا فاطمی امین و الحاق آن به وزارت جدیدالتاسیس گردشگری، میراث فرهنگی و صنایعدستی آن سیاست نادرستی بود که ما، تشکلهای حوزه فرش دستباف ایران را بر آن داشت که گرد هم آمده و مراتب اعتراض خود را نسبت به آن اعلام کنیم.
در دیماه ۱۴۰۰ و در همان نشست مطالبه تشکیل سازمان ملی فرش ایران زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری مطرح و طرح آن به دفتر معاون اول رئیسجمهور ارسال شد. چندی بعد طرح تشکیل سازمان فرش ایران بهعنوان یک سازمان توسعهای مستقل ذیل مجموعه وزارت صمت توسط جناب آقای علیرضا ورناصری نماینده مردم شریف مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی ثبت شد که سرنوشت هر دو مبهم است و امروز ما بار دیگر نسبت به سیاستی نادرست، خلاف قانون و مصالح ملّی کشور معترضیم. ادغام مرکز ملی فرش ایران با دفتر صنایع ورزشی و خلاق که طیف وسیعی از حوزهها، از اسباببازی گرفته تا پویانمایی، صنایع ورزشی، هنرهای تجسمی، طلا و جواهر، بازیهای رایانهای و … را تحت پوشش خود دارد، عملا تیر خلاصی است به پیکر این مرکز، که زمانی در جایگاه معاونت وزیر برای توسعه همهجانبه فرش تشکیل شد و امروز جایگاه آن معاونت معاونت معاونت وزیر تنزل یافته است.
فعالان حوزه فرش دستباف که دیری است با مشکلات بسیاری دستوپنجه نرم میکنند، امروز جایگاهی را مطالبه میکنند که در شأن این هنر ملی است که همه دولتها از برکات آن بهرهها بردهاند و در برابر آن ناسپاسی پیشه کردهاند. فرش دستباف ایران که بار اشتغال قریب به ۱۰ درصد از مردم ایران را به دوش میکشد شایسته جایگاهی رفیع در دولت است. جایگاهی که ظرفیت رفع موانع پرشمار این حوزه را داشته باشد، که امید را برای بازگشت به عصر طلایی در دل خانواده دو میلیون نفر آن زنده کند. فرش دستباف شناسنامه این ملت و پرچم این مرزوبوم است، نه دور ریختنی است آن چنانکه در عهد وزیر سابق قصد حذف آن وجود داشت، نه کماهمیت چنانکه امروز قصد ادغام آن با کثیری از فعالیتهای دیگر را دارند.
بر این اساس مجمع تشکلهای فرش دستباف ایران، مخالفت قاطع خود را با ادغام مرکز ملی فرش ایران با دفتر صنایع خلاق یا هر دفتر و مرکز دیگری اعلام میدارد و بار دیگر بر مطالبه تشکیل سازمان ملی فرش و صنایعدستی ایران زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری پای میفشارد. به امید اینکه مسئولان ارشد کشور با درک دقیق و درست اهمیت این حوزه راهبردی و بدون جایگزین در راستای تحقق این مطالبه گام بردارند.
انتهای پیام/