به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس در خصوص انحصار در حوزه واردات انواع گوشی های همراه و همچنین روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه اظهاراتی را مطرح کرده است. بر همین اساس در مکاتبه ای که توانگر با با معاون اول رییس جمهور داشته با اشاره به موارد مطرح شده، خواستار شفاف سازی دولت در این حوزه شده است.
وی در این نامه تاکید کرده مجلس قصد دارد روند تخصیص ارز به واردات گوشی همراه را بررسی کند. همچنین شرکت‌هایی که ادعا می‌کنند می‌توانند گوشی همراه بومی تولید کنند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ هدف از این بررسی‌ها، جلوگیری از وقوع رانت و تضییع حقوق مردم خواهد بود.
همچنین در بخشی از این نامه نوشته شده: در سال‌های اخیر وضعیت بازار گوشی های همراه کشور شرایط خوبی را تجربه نکرده و با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده است. اما با این وجود هنوز اقدام تاثیرگذاری برای حل این مشکلات و برداشتن موانع پیش آمده صورت نگرفته است. همچنین تصمیماتی که در گذشته به اشتباه گرفته شده بود همچنان اصلاح نشده و پابرجا هستند. در این خصوص طیف گسترده‌ای از فعالان صنفی و کارشناسان در زمینه آی‌تی به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس مراجعه کردند و مشکلات و چالش‌های موجود در این حوزه را یادآوری کردند.
این نماینده مجلس ادامه داد، از جمله این مسائل می‌توان به انحصار در واردات، تصمیمات مبتنی بر سلیقه در واردات انواع گوشی های همراه و همچنین مشکلات اختصاص دادن ارز به این کالاها اشاره کرد. در نهایت، توانگر تاکید کرد لازم است دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات گوشی همراه و شیوه اختصاص یافتن ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. هدف اصلی این اقدام، جلوگیری از تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی است.
زمزمه های ورود شورای رقابت به حوزه تلفن همراه
لازم به ذکر است در شرایطی معمولا در چنین شرایطی که صحبت از انحصار به میان می آید معمولا شورای رقابت برای سر و سامان دهی بازار مذکور ورود می کند. دقیقا همانند اتفاقی که در بازار خودرو شاهد آن هستیم. همچنین گفتنی است در وظایف شورای رقابت آمده:
این شورا در جهت انجام وظایف قانونی خود در زمینه مبارزه علمی ، ریشه ای و همه جانبه با انحصار و اعمال ناسالم وتبعیض آمیز یا مخل رقابت ، از طریق سازوکارهای قانونی و بعضا پیشگیرانه آغاز به کار نمود. همچنین در راستای وظایف تعیین شده برای شورای رقابت از جمله انجام مطالعات کارشناسی و فراهم ساختن امکان دسترسی عموم به ضوابط ، آیین نامه ها وعملکرد شورا، مرکز ملی رقابت نیز به عنوان بازوی کارشناسی و اجرایی شورا، تاسیس و اقدام به مطالعات گسترده کارشناسی در زمینه های مختلف از جمله پایش بازارهای غیر رقابتی و انجام امور کارشناسی در خصوص اقدامات مخل رقابت و قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز نموده است
بنابراین به نظر می رسد پس از مورد توجهی مثل خودرو، حوزه کالاهای دیجیتال خصوصا تلفن همراه دیگر حوزه ای باشد که می توان انتظار ورود شورای رقابت برای سامان دهی آن را داشت. از طرفی احتمالا پس از بررسی هایی که توسط کارگروه های این شورا در خصوص بازار تلفن همراه صورت گیرد، اقدامات مقتضی از جانب شورا رقابت در دستور کار قرار گیرد.
انتهای پیام/
