به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اینماد (E-Namad) یا نماد اعتماد الکترونیکی یک نماد است که از طرف مرکز توسعه تجارت الکترونیک به وب‌سایتی‌ها داده می‌شود که دارای ضوابط مشخص و از پیش تعیین شده‌ای باشند و این لوگو فقط به وب‌سایت‌های فروشگاهی تعلق می‌گیرد. مهمترین مزیتی که این نماد دارد، جلب اعتماد کاربر است. در واقع وب‌سایتی که دارای اینماد است متعهد است که رضایت کاربر را در خرید اینترنتی جلب نماید و به تعهدات خود عمل کند.
طی سالهای اخیر که کلاهبرداری یا سودجوییهای غیر متعارف در فروش های آنلاین زیاد شد و عرضه و فروش کالاهای غیرمجاز و قاچاق هم در فضای مجازی تشدید گردید، از مجاری قانونی مثل مصوبه شورای امنیت کشور ، مقررات مبارزه با پولشویی و قانون پایانه های فورشگاهی، ارائه درگاه‌‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداختیار) به داشتن اینماد به عنوان مجوز کسب‌و‌کارهای اینترنتی الزامی شد و این تکلیف قانونی از اواخر سال ۱۳۹۸، در مورد شرکت‌های PSP (درگاه مستقیم) اجرایی شده است اما در مورد پرداختیارها (درگاه واسط)، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌‌ها، این مساله تا سال ۱۴۰۰ به تاخیر افتاد تا اینکه شاپرک تیرماه سال جاری طی ابلاغیه‌ای شرکت‌های پرداختیار را موظف کرد که از این پس صرفاً به متقاضیانی که دارای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی و یا همان اینماد هستند، درگاه پرداخت اینترنتی ارائه کند.
لزوم نظارت سازمان توسعه تجارت به واسطه ی افزایش شکایات مردمی
لازم به ذکر است در شرایط فعلی تنها نشانی که اصالت و صحت فروشگاه اینترنتی را تایید می کند، اینماد است و این در حالی است که شکایات و اعتراضات مردمی بسیاری در خصوص همین فروشگاه ها وجود دارد.
گفتنی است عمده شکایات مردمی که در خصوص فروشگاه های اینترنتی وجود دارد شامل: ۱- تاخیر در ارسال کالا ۲- ارسال کالاهای تقلبی ۳- ارسال کالاهای دست دوم و معیوب ۴- عدم پاسخگویی پس از خرید کالا و …
بر همین اساس به نظر می رسد مرکز توسعه تجارت اکترونیکی باید نظارت های خود را در این حوزه افزایش داده و در صورت تکرار تخلفات اینماد درگاه های متخلف را ابطال کند چرا که در غیر این صورت اعتبار اینماد از بین خواهد رفت.
قیمت گذاری نامتعارف برای کالاهای ناموجود ترفند جدید فروشگاه های اینترنتی؟
اما نکته ای که اخیرا در خصوص برخی فروشگاه های اینترنتی خصوصا در حوزه ی کالاهای الکترونیک مثل موبایل و لب تاپ دیده می شود، نرخ گذاری کالاهایی است که در سایت برای فروش موجود نیستند. این در حالی است که بعضا مشاهده می شود قیمت همان کالا در سایر فروشگاه های اینترنتی اختلاف قیمت های محسوسی (حتی تا ۱۰۰ درصد) با سایت مذکور دارد.
به نظر می رسد برخی سایت ها قصد دارند تا با نرخ گذاری برای این کالاها، همچنان بازدید سایت های خود را بالا نگه دارند، اما به این موضوع توجه ندارند که این قیمت سازی های کاذب می تواند بازار را دچار التهاب کند.
بنابراین انتظار می رود مرکز توسعه تجارت الکترونیک در این زمینه نیز نظارت ها را آغاز کند و طی ابلاغیه ای به فروشگاه های اینترنتی خواستار حذف قیمت کالاهایی که موجود نیستند شود تا شاهد قیمت سازی های کاذب در خصوص برخی کالاهای نباشیم.
انتهای پیام/
