به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته خبری در خصوص رد اتهامات رئیس غیر اتاق ایران در مرجع قضایی به صورت گسترده در فضای مجازی منتشر شد.
در خبری که در بسیاری از کانالهای تلگرامی و برخی سایتهای خبری نزدیک به جریان سیاسی خاص منعکس شده بود اینطور ذکر شده بود که «یک نهاد حقوقی از وزارت صنعت و معدن و تجارت ( صمت) ، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران و حسین سلاح ورزی منتخب دهمین دوره انتخابات اتاق ایران، مبنی بر غیرقانونی بودن انتخاب رئیس اتاق ایران شکایت کرد. در مقابل شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ تهران (جرائم کارکنان دولت) با صدور قرار نهایی ضمن رد تمام اتهامات وارده، قرار منع تعقیب صادر کرد و قرار مذکور در شعبه ۱۰۲۵ مجتمع قضایی کارکنان دولت قطعی شد. با توجه به قرار منع پیگرد صادر شده، مفاد این متن، مهر تأییدی بر قانونی بودن فرایند دهمین دوره انتخابات بزرگ‌ترین تشکل بخش خصوصی است.»
درمورد این خبر دونکته مهم قابل ذکر است؛
۱- نگاهی به رای صادر شده از شعبه ۱۵ بازپرسی نشان میدهد یک شرکت خصوصی ناشناس اقدام به شکایت از سلاح ورزی، اتاق بازرگانی و وزارت صمت به اتهام تصرف غیرقانونی و استفاده غیر مجاز از اموال دولتی کرده است. این درحالی است که در متن خبر منتشر شده به شکایت یک نهاد حقوقی اشاره شده بود حال انکه درمتن نام یک شرکت سرمایه گذاری به عنوان شاکی مطرح شده است. هنوز مشخص نیست چرا و به چه بهانه ای این شکایت قبل از صدور رای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی صورت گرفته و از طرف دیگر آیا شرکت خصوصی شکایت کننده به اتاق بازرگانی ایران و اطرافیان سلاح ورزی ارتباط دارد یا خیر؟
۲-نکته دیگری که باید بر ان تاکید کرد این است که موضوع شکایت به جلسه پیش روی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران ارتباطی ندارد و تا زمانی که در جلسه پیش روی شورای عالی نظارت، انتخاب سلاح ورزی ابطال نشود نمی توان به موضوعاتی از جمله تصرف غیر قانونی اموال دولتی و …از سوی مراجع قضایی ورود کرد.
۳-این رای به معنای صلاحیت داشتن سلاح ورزی برای ادامه حضور در ریاست اتاق بازرگانی ایران نیست. همچنان که بعد از انتشار گسترده رای مذکور در فضای مجازی بازهم سلاح ورزی پشت درب بسته ماند و برخلاف روند سنتی سالهای اخیر در مهمترین نشست سالیانه بازرگانان (روز ملی صادرات) نماینده ای از اتاق ایران به عنوان سخنران حضور نداشت و اساسا از سلاح ورزی دعوت نشده بود.
۴- رای صادر شده نمی تواند بر نظر اعضای شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی موثر باشد و این رای به معنای این نیست که نظر اعضا که همان نظر مراجع نظارتی است تغییر خواهد کرد.
۵- شکایت از امثال سلاح ورزی برای تصرف غیر قانونی در اموال دولتی زمانی معنا پیدا خواهد کرد که اولا شورای عالی نظارت بر اتاق ایران به استناد قانون اتاق بازرگانی رای ابطال ریاست وی را صادر کرده باشد. در ان صورت مراجع قضایی نیز به استناد قانون می تواند بر موضوعاتی مثل تصرف غیرقانونی و… ورود کنند.
۶- در رای شعبه ۱۵ بازپرسی به نکات مطرح شده از سوی هییت نظارت بر انتخابات پرداخته شده و اساسا به جایگاه قانونی شورای عالی نظارت بر اتاق اشاره ای نشده است. همین نکته نشان می دهد این حکم مرتبط با تایید صلاحیت هیچ شخصی از جمله حسین سلاح ورزی نیست. در واقع مرجع قضایی نمی تواند در حوزه قانونی از جمله جایگاه شورای عالی نظارت که تکلیف آن شفاف است، ورود داشته باشد. به عبارت ساده تر در رای شعبه مذکور تاکید شده که تا امروز بحث تصرف غیر قانونی در اموال دولتی موضوعیتی نداشته اما پس از صدور رای نهایی شورای عالی نظارت موضوع متفاوت است.
پیگیری خبرنگار تسنیم نشان میدهد احتمالا در هفته جاری شورای عالی نظارت بر اتاق ایران با حضور وزیر اقتصاد، صمت و جهاد کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد طبق برنامه از قبل اعلام شده تشکیل جلسه خواهد داد و پرونده تخلفات سلاح ورزی در انتخابات خرداد ماه اتاق ایران تعیین تکلیف خواهد شد. بر این اساس خبرسازیهای جهت دار از جنس صدور یک رای قضایی نمی تواند بر نظر مسئولان حاضر در این شورا تاثیر گذار باشد.
انتهای پیام/
