به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی اظهارات نمایندگان مجلس، مسئولان دولتی، کارشناسان بازار خودرو، حکایت از نارضایتی تمام اقشار جامعه از شرایط حاکم بر خودروسازی کشور، به‌خصوص شرکتهای سایپا و ایران‌خودرو دارد. شرکت‌هایی که علی‌رغم تمام حمایت‌های انجام شده در سال‌های اخیر، نتوانستند انتظارات مردم و اهداف مشخص شده را محقق سازند.
این در حالی است که سیاست‌گذار در راستای حمایت از تولید داخلی، واردات خودرو را از سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام کرد. این تصمیم با حذف شرایط رقابتی در بازار، عملا شرایطی انحصاری برای خودروسازان فراهم کرد. اما این تصمیم، نه تنها کمکی به پیشرفت صنعت خودروسازی نداشت، بلکه شرایط سایپا و ایران‌خودرو را وخیم‌تر کرد. به طوری که بر اساس آخرین صورت‌های مالی منتشر شده از این دو خودروساز، زیان خالص ایران خودرو و سایپا در سال گذشته به ترتیب ۳۱.۹ و ۱۴ همت به ثبت رسیده است. همچنین زیان انباشته این دو خودروساز بر اساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۱۳۰ همت ارزیابی شده است.
ردپای دولت در ناکارآمدی خودروسازان
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، حاکمیت دولتی ایران‌خودرو و سایپا، علت اصلی ناکارآمدی این دو خودروساز است. وقتی دولت از نقش سیاست‌گذار وارد بازی بنگاه‌داری می‌شود، مجبور است تصمیماتی اتخاذ کند که روح اقتصادی ندارد؛ به‌عنوان‌مثال، دولت بدون نظر گرفتن زیرساخت‌ها و پیش‌نیاز‌های ضروری آن، جهت افزایش اشتغال اقدام به تأسیس خط تولید خودرو در نقاط مختلف کشور و حتی خارج از کشور کرده است.
حتی در فرایند خصوصی‌سازی سایپا و ایران‌خودرو، دولت به شکلی عمل کرده و مسیری را طراحی کرده که سهام متعلق به خود به شرکتهای وابسته و زیرمجموعه خود واگذار شود، تا مالکیت دولتی خودروسازان حفظ شود. این مسئله منجر به ایجاد شبکه سهام‌داری غیرشفاف و تودرتو و همچنین شرکتهای زیرمجموعه‌ای بسیار شده است. در واقع بررسی‌ها نشان می‌دهد، ردپای دولت در تمام ناکارآمدی‌های خودروسازان هویدا است.
البته نارضایتی از خودروسازان و محصولات آنان، محدود به دو خودروساز اصلی کشور نمی‌شود. بلکه در چند سال گذشته و با ورود خودروهای چینی به‌صورت قطعات منفصله (CKD)، به بازار ایران، انحصاری دیگر برای خودروسازان بخش خصوصی به وجود آورد. این شرکت‌ها علی‌رغم دریافت شرایط ویژه و تخفیفات قابل‌توجه به دلیل واردات خودرو به‌صورت قطعات منفصله، و همچنین حضور شرکت اصلی در مناطق ویژه تجاری و استفاده از شرایط خاص آن، قیمت تمام شده محصولات خود را بسیار بیشتر از قیمت آنها در بازار‌های جهانی عرضه می‌کنند.
ارزبری بالا با وجود داخلی‌سازی بیش از ۹۰ درصدی
علاوه بر نارضایتی عمومی که در مورد خودروهای تولیدی و مونتاژی به‌خاطر کیفیت و قیمت تمام شده آنها وجود دارد، شرکتهای خودروسازی فشار زیادی بر منابع ارزی کشور نیز وارد می‌کنند. طبق آخرین آماری که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده، خودروهای تولید داخل بین هزار و ۲۶۰ تا ۴ هزار و ۷۲۱ دلار ارزبری دارند. براین‌اساس خودروهای تولید داخل و نه مونتاژی، به طور متوسط ۲ هزار و ۶۰۰ دلار (به‌ازای هر خودرو) ارزبری دارند.
اما اوضاع در خودروهای مونتاژی به‌مراتب بدتر است، به‌نحوی‌که ارزبری آنها بین ۳ هزار و ۲۹۳ دلار تا ۱۹ هزار و ۲۲۸ دلار برآورد شده است.
این در شرایطی است که بر اساس اعلام وزارت صمت، خودروهای تولیدی از ۷۴ تا ۹۶ درصد و خودروهای مونتاژی از ۲۰ تا ۴۶ درصد داخلی‌سازی شده است.
گفتنی است مونتاژی‌ها در ایران معمولاً به‌صورت کامل سیکیدی تأمین قطعه می‌شوند، بنابراین داخلی‌سازی بسیار پایینی دارند و بیشتر موارد استفاده داخلی آنها به رنگ و تا حدی تایر مربوط می‌شود و طبیعی است ارزبری بالایی داشته باشند، اما در مورد تولیدات داخلی باتوجه‌به درصد بالای داخلی‌سازی، میزان بالای ارزبری آنها، حکایت از وابستگی به واردات قطعات باارزش افزوده بالا دارد.
وابستگی ارزی خودروهای تولیدی و مونتاژی موجب می‌شود، قیمت تمام شده این محصولات در بازار آزاد تابع نرخ ارز باشد و در نوسانات قیمت دلار، بازار خودرو به‌عنوان بازاری موازی به‌سرعت به این مسئله واکنش نشان دهد و قیمت خودرو افزایش یابد.
حال بااین‌وجود در روز‌های اخیر، انتشار خبر درخواست افزایش قیمت از سوی خودروسازان، موج جدیدی از اعتراض مردم را به دنبال داشت. بعد از افزایش ۲۰ تا ۵۵ درصدی محصولات ایران خودرو و سایپا در اردیبهشت ماه سال جاری، شرکتهای خودروساز با توجه به ورود به نیمه دوم سال به دنبال کسب مجوز تازه برای افزایش قیمت محصولات خود هستند، درخواستی که با توجه به تلاش‌های وزارت صمت برای خروج خودرو از لیست کالا‌های انحصاری و قیمت‌گذاری آن توسط هیئت مدیره شرکت‌ها، به احتمال زیاد مورد موافقت قرار بگیرد.
درخواست افزایش قیمت با چاشنی احتکار!
از طرفی، افزایش تولید ایران‌خودرو و سایپا در ماه‌های اخیر و کاهش عرضه خودرو در همین مدت، اتهام احتکار از سوی مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی مطرح شده است، طی یک هفته اخیر مسئولان استاندارد، تعزیرات و سازمان حمایت بر احتکار خودرو توسط ایران‌خودرو صحه گذاشته‌اند و پای قوه قضائیه هم به موضوع باز شده است.
طبق گزارش رسمی ایران‌خودرو به سازمان بورس، این شرکت در شهریورماه ۲ هزار و ۴۱۰ دستگاه هایما تولید کرده اما فقط ۲۶۳ دستگاه را به مشتریان فروخته است. یعنی بیش از ۲۱۰۰ دستگاه هایمای تولیدی خود در شهریور را احتکار کرده است. همچنین در مجموع ۶ ماه نخست امسال، ایران خودرو ۱۰هزار و ۵۲۸ دستگاه هایما تولید کرده که فقط ۷ هزار ۶۵۵ دستگاه آن را به مشتریان فروخته بود. یعنی مجموعا تا پایان شهریورماه، ۲ هزار و ۸۷۳ دستگاه هایما توسط ایران خودرو احتکار شده بود. بنابراین به نظر می‌رسد درخواست مجدد خودروسازان برای افزایش قیمت با چاشنی احتکار و اخلال در توزیع همراه بوده است.
بر اساس آنچه گفته شد، بیشتر سیاست‌گذاری‌ها در صنعت خودرو در جهت حمایت از خودروسازان بوده، اما نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است. از ایجاد شرایط انحصاری در بازار که منجر به عدم رقابت و کاهش کیفیت محصولات شده، تا قیمت‌گذاری دستوری و ثابت نگه‌داشتن قیمت خودرو برای مدت طولانی و مجبورشدن به افزایش آن در بازه‌های زمانی کوتاه، همگی به ضرر صنعت خودروی کشور و مصرف‌کننده نهایی تمام شده است.
انتهای پیام/
