معاون وزیر صمت: افزایش قیمت مشکل صنعت لاستیک را حل نمی‌کند - افق اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حسین فرهیدزاده پنجشنبه شب در جمع بازرسان معاونت بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی افزود: تولید و توزیع لاستیک خودرو امسال نسبت به سال قبل کاهش ۱۴ درصدی دارد و این بخش با مشکلاتی مواجه است و تبادل ارز در آن به سختی انجام می گیرد.

وی اظهار کرد: جبران کمبود تولید لاستیک خودرو در کشور مستلزم تامین ارز برای واردات در این بخش و ساماندهی حوزه توزیع از طریق خروج آنها از حالت سنتی و ثبت نام توزیع کنندگان لاستیک در سامانه جامع تجارت است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: این وزارتخانه بسته پیشنهادی خود مبنی بر تامین ارز را از مسیر تالار دوم سامانه نیما و کاهش تعرفه واردات (۱۰ درصد) ارایه داده است تا در بازه زمانی سه ماهه بتوان لاستیک خودرو را به یک قیمت معقولی رساند و وظیفه بازرسان در این بخش رصد بازار لاستیک خودرو است تا قیمت آن از رقم معقولی بیشتر نشود.

فرهیدزاده بیان کرد: در هر صورت کسری بین تولید لاستیک خودرو تا میزان نیاز آن در کشور باید به نحوی جبران شود که یکی از راهکارهای آن تامین لاستیک از محل واردات است.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر یکی از مشکلات بخش توزیع لاستیک خودرو، سنتی عمل کردن فعالان این حوزه است، ستاد تنظیم بازار کشور مصوبه ای دارد تا با نظارت و راهبری وزارت صنعت معدن و تجارت، توزیع کنندگان لاستیک خودرو در سامانه جامع تجارت یا سکوهای فروشگاهی ثبت نام کنند که البته این مصوبه شامل توزیع کنندگان روغن موتور نیز می شود.

وی با اشاره به مجوزی که پیش از این برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر شد، گفت: حوزه لوازم خانگی به جهت تعزیراتی تا ۳۰ درصد مجاز به افزایش قیمت هستند اما بیش از این رقم، گران فروشی است و به دنبال آنیم که برای برخی اقلام لوازم خانگی سقف قیمت تعیین کنیم.

فرهیدزاده اظهار کرد: هرچند قیمت‌گذاری دستوری را قبول نداریم اما تفاوتی بین اقتصاد مقاومتی، اقتصاد جهادی و آزاد وجود دارد و به دلیل فضای حاکم بر کشور باید به نحوی حتی از طریق قیمت‌گذاری دستوری بر بازار نظارت کرد.

وی در پاسخ به افزایش قیمت شن و ماسه در خراسان رضوی گفت: تعیین قیمت برای شن و ماسه رای دیوان عدالت اداری دارد اما برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها می توان از ظرفیت دستگاه قضا و استانداری در استانها بهره گرفت و موضوع را از طریق آنها پیگیری کرد.

انتهای پیام/