به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کریمیان مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه‌های فلزی سبک با بیان اینکه براساس اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، گفت: دولت موظف به تأمین مسکن براساس اولویت‌ها است؛ بنابراین هر قانون و مقرراتی که در تضاد با مفاد اصول قانون اساسی باشد تخلف است.
وی ادامه داد: ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، دولت را موظف به تأمین نهاده‌های موردنیاز بخش مسکن کرده است، ماده ۱۷ همین قانون تأکید کرده است که دولت باید تأمین نهاده‌های مسکن را پیگیری کند، به‌عبارت دیگر دولت طبق این دو ماده و براساس اصل ۳۱ قانون اساسی موظف به تأمین مصالح است.
کریمیان با اشاره به اینکه ماده ۱۳ قانون جهش تولید مسکن وزارت اقتصاد را مکلف کرده است نهاده‌ها را از طریق بورس تأمین کند، گفت: همین که بحث بورس و وزارت اقتصاد به میان آمده خود متناقض با قوانین بالادستی و قانون اساسی است و از معاونت حقوقی وزارت راه انتظار می‌رفت در این موارد حساسیت بیشتری از خود نشان دهد.
آیا عرضه نهاده‌های مسکن در بورس با قانون اساسی در تناقض است؟
وی گفت: براساس ماده ۲ قانون بازار و اوراق بهادار صراحتاً اعلام می‌کند که این بازار صرفاً برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاری تشکیل شده است. ما همه اعتقاد داریم که مسکن کالای سرمایه‌ای نیست، وقتی مسکن کالای سرمایه‌ای نیست، چطور نهاده‌های مسکن تبدیل به کالای سرمایه‌ای می‌شود؟ این مسئله باید پیگیری می‌شد.
مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه‌های فلزی سبک اظهار کرد: در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی گفته شده است که دولت مکلف است کالاهای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند، به‌عبارت دیگر سلسله‌مراتبی طی شده است تا دست دولت را ببندند در حالی که این موارد در ضدیت با اصل ۳۱ قانون اساسی است.
وی تأکید کرد: امروز نظرسنجی می‌کنیم و همه مخالف عرضه مصالح در بورس هستیم اما طبق ماده ۱۸ قانون مورد اشاره دولت اصلاً حق ورود به موضوع را ندارد، با این تعارضات قوانینی که وجود دارد چگونه می‌توان مسئله را حل کرد؟ در ابتدا یک نهاد حقوقی قدرتمند باید بیاید و این تضادها را برطرف کند.
در کدام بورس دنیا کالای استراتژیک توزیع می‌کنند؟
کریمیان با بیان اینکه نکته دیگر این است که بورس اساساً به وجود آمده است تا سفته‌بازی را به سهامداری تبدیل کند، گفت: در ایران باید برگردیم به بورس نیویورک، ژاپن، ترکیه و… و ببینیم که در کدام یک از این بورس‌ها، کالای استراتژیک با الزام قانونی در بورس عرضه می‌شود؟ در بورس نیویورک، لندن و یا توکیو آیا فولاد و سیمان از طریق بورس توزیع می‌شود؟ چرا باید چنین اتفاقی در کشور ما رخ دهد؟!
سود دلالان هم‌زمان با ازبین‌رفتن ۴۵۰همت از دارایی سهامداران
وی افزود: سپس به این برمی‌گردیم که در بورس کشور ما اتفاقات خاصی در حوزه سفته‌بازی رخ می‌دهد، دقیقاً در بازه زمانی که سهام در حال سقوط است، دلال همان کالا در حال سود است، چگونه این ممکن است؟ حتی اگر به ماده ۲ قانون بازار و اوراق بهادار رجوع کنیم که دفاع از حقوق سهامدار بوده است، چطور در همان نقطه که دو سال پیش بورس در حال سقوط بود همین دلالان آهن و سیمان بیشترین سود را می‌بردند؟ به‌عبارت دیگر حتی نتوانستند از حقوق سرمایه‌گذاران دفاع کنند.
مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه‌های فلزی سبک ادامه داد: حال همین دوستان بورس آمده‌اند و می‌گویند “برای حمایت از مصرف‌کننده این کالاها در بورس عرضه شده است”! می‌گویند “اگر سیمان و فولاد از بورس خارج شود در بازار ایران تلاطم ایجاد می‌شود.”، ما دیدیم که در همین ۴ سال گذشته بورس بالغ بر ۴۵۰ هزار میلیارد تومان از دارایی سهامداران خود را پودر کرده است.
تناقض در استدلالات از مغالطه فراتر رفته است
وی معتقد است: بورس نتوانسته است از تلاطم بازار خود دفاع کند، چطور می‌تواند از بازار کالایی دفاع کند؟ طی دو سال گذشته نیز که قیمت میلگرد از ۱۳ هزار تومان به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده است، چه اقدامی انجام داده‌اند؟ تناقض در استدلالات به‌حدی است که از مغالطه فراتر رفته است.
بنابراین هم از نظر حقوقی و هم از نظر شکلی، بورس کالا نتوانسته است از ادعاهای خود دفاع کند. گران‌فروشی در اسلام حرام است. فولادی‌ها، در هر واحد مسکونی، ۱۵۰ میلیون تومان پول را به‌زور از متقاضی مسکن ملی می‌گیرند، همان متقاضی ۱۹۰ میلیون تومان قسط اولیه را ندارد که بدهد، یعنی دارند ۱۹۰ میلیون تومان اولی را که متقاضی باید بدهد، در جیب خود می‌گذارند.
فروش محصول دلاری؛ حقوق کارگر ریالی/ شرکت‌های بورسی با این مابه‌التفاوت چه می‌کنند؟
کریمیان با اشاره به اینکه کارگر یک شرکت خارجی فولاد ۴۰۰۰ دلار ماهانه حقوق می‌گیرد که معادل حدود ۲۰۰ میلیون تومان است، گفت: کارگر ما ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، با وجود این، محصول را با قیمت جهانی به فروش می‌رسانند، این مابه‌التفاوت ۱۹۰میلیون‌تومانی حقوق کارگر بین این شرکت‌ها کجا می‌رود؟ مگر کارگر ما ۲۰۰ میلیون حقوق می‌گیرد که کالا را با نرخ جهانی حساب می‌کنند؟
نیمی از خریداران کد بورسی ندارند/ سیمان و فولاد چگونه به دست دلالان می‌رسد؟
وی با تأکید بر اینکه شورای بورس باید در خصوص مشکلات موجود در بازار شفاف‌سازی کند، گفت: عمده‌ترین مصرف‌کنندگان فولاد و سیمان (بتن) سازندگان مسکن هستند، شما ببینید چند درصد آنها کد بورسی دارند و مستقیماً از بورس حمایت می‌کنند؟
مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه‌های فلزی سبک ادامه داد: آمار درآوردیم از حدود ۶۰ شرکت بتنی فعال در تهران، حدود ۳۰ شرکت کد بورسی دارند و بقیه از بازار شادآباد مواد اولیه خود را تهیه می‌کنند. در بازار شادآباد نیز نیمی از فروشندگان کد بورسی دارند، سؤال این است که پس مابقی فروشندگان از کجا کالا تأمین می‌کنند؟ سودی که در این میان کسب می‌شود در جیب چه‌کسی می‌رود؟
بورس کالا دلالی را ۳برابر کرد
کریمیان با بیان “ادعا می‌کنند که بورس کالا دلالی را حذف کرده است اما در واقعیت می‌بینیم که دلالی ۳برابر شده است”، گفت: بورس جای بازاریابی نیست و آمده است که بازاریابی یا مارکتینگ را به سهامداری تبدیل کند، نمی‌شود هر دوی آنها باشد. ما می‌آییم می‌بینیم تمام ادعاهایی که در خصوص بورس کالا مطرح کردند محقق نشده است، امروز این افراد باید عقب‌نشینی کنند.
وی گفت: شما گفتید دلالی را حذف می‌کنید اما چند برابر شده است، می‌گویند “براساس نظرات کارشناسی صحبت می‌کنیم”؛ در مورد کدام کارشناس صحبت می‌کنید؟ کدام مرجعیت علمی؟ براساس کدام شاخص‌ها و پایش میدانی ادعا می‌کنید که “اگر سیمان و فولاد از بورس خارج شود این بازار متلاطم می‌شود”؟
منافع ملی را فدای منافع عده‌ای خاص کرده‌اند
مدیرعامل مؤسسه تحقیقات و توسعه سازه‌های فلزی سبک اظهار کرد: ما می‌گوییم در سازوکار مارکتینگ؛ فرانشیز، ایجنت و اصول دیگری داریم. یک کارخانه فولاد یا سیمان نمی‌تواند خود فرانشیز، ایجنت و مدیریت نمایندگی را داشته باشد، این شرکت‌ها می‌توانند در مراکز استان‌ها نمایندگی ایجاد کنند و با حذف دلال مستقیماً کالا را به مصرف‌کننده بدهند. سازوکار اقتصادی این کار بسیار آسان است.
بنابراین وقتی ادعاهایی را که مطرح می‌کنند، می‌شنویم تعجب می‌کنیم، نمی‌دانیم چه می‌کنند؟ مغالطه می‌کنند یا به ریش مردم می‌خندند؟ منافع ملی را فدای منافع عده‌ای می‌کنند و ما تعجب می‌کنیم که چطور دولت در برابر آنها نمی‌ایستد، بعد می‌بینیم جناب آقای خاندوزی می‌آیند و می‌گویند “بحث خروج سیمان و فولاد از بورس منتفی است.”، چرا؟ با کدام استناد؟
عرضه کالا در بورس دفاع از منافع دلال است
وی با اشاره به اینکه اساساً عرضه این کالاها در بورس کالا دفاع از دلال است، گفت: وقتی بحث منافع ملی است چرا حفظ حقوق سرمایه‌گذار در اولویت قرار گرفته است؟ بورس یک شرکت خصوصی است و خود باید تبلیغ کند و شرکت‌ها را به‌سمت خود بکشد نه آنکه قانون‌گذار و دولت بروند دستور بدهند تا تولیدکننده حتماً کالای خود را از بورس بخرد، چرا این رانت را به بورس کالا می‌دهند؟
قانون جهش تولید مسکن برای تسهیل ساخت مسکن وضع شد و وزارت راه و شهرسازی باید جلوی قرار گرفتن بورس کالا در مسیر ساخت مسکن را می‌گرفت و امروز نیز باید پیگیر شکایت در دیوان عدالت اداری باشد.
انتهای پیام/+
