به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پدیده انباشت برخی از کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور در سال‌های اخیر موجب ضرر و زیان بازرگانان و همچنین حیف‌ومیل منابع ارزی کشور شده است؛ بااین‌وجود مسئله انباشت کالاها در بنادر و انبارها توسط برخی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی تکذیب شده است. یعنی دستگاه‌های گوناگون نقش خود در این فرایند را انکار می‌کنند و مشکلات را متوجه دیگر ارگان‌ها و نهاد‌ها می‌دانند.
اما پس از بازدید معاون اول رئیس‌جمهور از بنادر جنوب کشور، مخبر از رویه‌های گمرکی و رسوب کالا در گمرکات کشور انتقاد کرده و شرایط فعلی را غیرقابل‌قبول توصیف کرده است؛ بر اساس جزئیات اعلام شده از جلسه معاون اول رئیس‌جمهور با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، مقرر شده است که در روزهای آینده نمایندگان سازمان استاندارد، صمت و اموال تملیکی به هرمزگان بروند و مشکلات بررسی شده را تعیین تکلیف کنند.
از طرف دیگر محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در روزهای اخیر گفته است: ۸۸۰ تن از موادی که به کشور وارد شده به‌خاطر نگه‌داری نامناسب یا رویه‌های غلط در گمرکات کشور فاسد شده است.
رئیس قوه قضاییه با ذکر مصادیقی از مشکلات رسوب کالا در بنادر و گمرکات، بیان کرد: امروز نیاز مردم و کشور به کالاهای استراتژیک و برخی محدودیت‌هایی که به‌واسطه تحریم‌های ظالمانه به لحاظ ارزی در این قضیه وجود دارد، موضوع مهم و قابل‌توجهی است؛ بعضاً مشاهده می‌شود یک کالای اساسی که علی‌رغم محدودیت‌های موجود وارد کشور شده، در طول چند ماه در کشتی‌ها یا انبارها می‌ماند و تخلیه و ترخیص نمی‌شود و نهایتاً فاسد می‌شود؛ ورود قوه قضاییه و همکاری دولت در این زمینه و موارد مشابه، از نمونه‌ها و مصادیق کار و اقدام عملیاتی در راستای صیانت از بیت‌المال و امیدآفرینی برای مردم است.
عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف با برگزاری جلسات کوتاه‌مدت حل نخواهد شد
باوجوداینکه معاون اول رئیس‌جمهور به مسئله ایستایی کالاها در مبادی ورودی کشور ورود کرده است؛ اما باید به این مسئله توجه کرد که یک یا دو دستگاه اجرایی مسئول مستقیم این معضل در فرایند تجاری کشور نیستند. همان‌طور که مخبر گفته است، برخی مسائل شامل مشکلات فرایندی بوده که ناشی از پیچ‌وخم‌های اداری و تعلل دستگاه‌های اجرایی است؛ اما در برخی موارد مشکلات جدی در آیین‌نامه‌ها و قوانین وجود دارد.
بررسی خبرنگار تسنیم نشان می‌دهد؛ حدود یک سال پیش، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به موضوع ساماندهی واردات از طریق تقویت نظام ثبت سفارش و به‌کارگیری سازوکارهایی برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات ورود کرده و تصمیماتی در این زمینه نیز به تصویب رسیده است. پیش‌ازاین برخی رسانه‌ها گزارش دادند که با وجود گذشت یک سال از این اخبار، این مصوبه نیز خود به‌نوعی درگیر رسوب شده است؛ به‌گونه‌ای که علی‌رغم تصویب لایحه پیشنهادی «پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» در هیئت دولت در دی ماه سال گذشته، این مصوبه هنوز به مجلس ارائه نشده است.
همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حل مسئله انباشت کالاها، ضروری است
از همین رو، قاسم رضائیان، رئیس اتاق بازرگانی استان گیلان در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم با اشاره به دلایل رسوب کالا در گمرکات کشور گفت: بخشی از این معضل، به عدم هماهنگی گمرک با سازمان‌های مرتبط برمی‌گردد. گمرک، متولی اصلی ترخیص کالا در کشور است. گمرک، به‌منظور ترخیص هر کدام از کالاها بایستی مجوزهای لازم را از نهادهای پرشمار دریافت کند که طبیعتاً این موضوع بر مدت‌زمان ترخیص کالاها می‌افزاید.
وی افزود: مسئله دیگر به تأمین‌نشدن و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی برمی‌گردد. علاوه بر این، آماده‌نشدن و عدم ابلاغ به‌موقع مصوبات مربوط به ترخیص کالاهای اساسی، از مهم‌ترین عوامل انباشت حجم قابل‌توجهی از کالاهای اساسی در بنادر، گمرکات و کمبود کالا در داخل کشور است.
این مقام مسئول در اتاق بازرگانی ادامه داد: صدور مجوز ثبت سفارش بیش از نیاز کشور، امکان ورود کالاها به بنادر و گمرک بدون اخذ مجوزهای لازم، عدم امکان دریافت شناسه رهگیری بانکی معتبر برای برخی از اقلام وارد شده به گمرک و یا تأخیر در اخذ آنها و البته ناتوانی صاحب کالا در پرداخت حقوق گمرکی را از جمله دلایل رسوب کالاها می‌دانم.
آمار دقیقی از میزان نیاز کشور به کالاهای اساسی وجود ندارد
رضائیان با اشاره به اینکه گاهی کالاهایی وارد کشور می‌شوند که جزء نیازهای کشور نبوده و موجب حیف‌ومیل‌شدن منابع ارزی کشور می‌گردد، گفت: واقعیت این است که آمار دقیقی از میزان نیاز کشور به انواع کالاهای اساسی وجود ندارد و همین امر یکی از عواملی است که در مازاد واردات و رسوب کالا نقش‌آفرینی می‌کند.
وی ادامه داد: اعلام‌نشدن لیست کالاهای اساسی در موعد مقرر و نهایی نشدن آنها، گمرک را در ارائه خدمات به واردکنندگان دچار مشکل کرده است. با این شرایط گمرک نمی‌داند از دید دستگاه‌های مرتبط چه کالایی اساسی و چه کالایی غیراساسی تلقی می‌شود.
دولت لایحه خود را هرچه زودتر به مجلس ارسال کند
رئیس اتاق بازرگانی گیلان با بیان اینکه دولت اخیراً لایحه‌ای در زمینه پیشگیری از رسوب کالا تصویب کرده؛ اما هنوز آن را به مجلس ارسال نکرده است، گفت: به نظر می‌رسد که حل این چالش نیاز به قانون‌گذاری دارد. عدم ترخیص این محصولات به چند شکل به سرمایه ملی آسیب می‌زند. در گام نخست، ارزی که می‌بایست صرف واردات کالاهای اساسی شود، به کالاهای غیراساسی اختصاص می‌یابد.
وی افزود: همچنین در صورت عدم حل‌وفصل این موضوع، کالاهای غیرضروری وارد کشور می‌شود و به اشتغال بخش‌های خودکفا آسیب می‌رساند. از طرفی با محدودشدن سطح عرضه، سطح عمومی قیمت کالاهای اساسی افزایش و کشور دچار تورم، کمبود و نابسامانی در عرضه می‌گردد؛ بنابراین، نظم بخشیدن به واردات ضرورت دارد. دولت بایستی با ریل‌گذاری مناسب واردات کالاهای اساسی، آرامش را به بازار بازگرداند. در این راستا اگر لایحه پیشگیری از رسوب کالا تصویب شود، شاهد بهبود روند تأمین کالاهای اساسی و مدیریت بهینه منابع ارزی خواهیم بود.
بازدید میدانی جایگزین اصلاح قوانین نشود
به گزارش تسنیم، باوجوداینکه بازدیدهای میدانی مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تأثیر بسزایی در حل مشکلات اداری و فرایندی در گمرکات و بنادر کشور دارد؛ اما برخی کارشناسان معتقدند که به‌منظور حل ریشه‌ای مسئله انباشت کالاها، باید در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین موجود، اقداماتی در دستور کار قرار گیرد؛ موضوعی که ازقرارمعلوم مقدمات آن در دولت پیگیری شده اما متأسفانه تا کنون متوقف مانده است.
پیش‌ازاین، علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی دراین‌خصوص گفته بود: دولت اعلام کرده قصد ارائه لایحه‌ای برای پیشگیری و مقابله با رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور دارد که این موضوع همچنان انجام نشده است، اما آنچه که مشخص است باید سازوکاری اعمال شود تا هر کالایی که بدون ثبت سفارش وارد کشور می‌شود، از ابتدا تخلیه نشود و یا کالاهایی که اعلامیه تأمین ارز آن در سامانه جامع تجارت وجود ندارد، در گمرکات متروکه نشود تا موجبات سوءاستفاده از آن کالاها در آینده پیش نیاید.
به نظر می‌رسد که حل معضل رسوب کالاها در گمرکات و انبارهای کشور در حال حاضر به بررسی و تصویب نهایی لایحه پیشگیری از رسوب کالا گره‌خورده و بهتر است دولت هرچه سریع‌تر این لایحه را برای بررسی و تأیید نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.
انتهای پیام/
