به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، بعد از ظهر امروز پنجشنبه در برنامه میز اقتصاد امروز سیما گفت: طی ۱۰ سال گذشته یکی از موضوعات پرچالش بین دولت و مجلس تعیین نرخ خوراک گاز برای صنایع بود و برای عبور از این کشمکش سالانه، قانون دائمی چاره اندیشی کرد و سال ۹۴ فرمولی ابلاغ شد و قرار بود ۱۰ سال ادامه یابد.
وی افزود، بعد از جنگ اوکراین و افزایش شدید قیمت گاز، برای حمایت از صنایع، دولت در سال ۱۴۰۰ سقف ۵ هزار تومان را برای خوراک تعیین کرد.
وزیر اقتصاد گفت: دولت برای تحقق درآمدهای تبصره ۱۴ بودجه ۱۴۰۲ بر اساس مصوبه مجلس و در عین حال پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، تصمیم گرفت که بر فرمول در تعیین نرخ خوراک البته تا تعیین سقف بازگردد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: با دریافت نظر صاحبان صنایع، بخش های تولیدی و وزارتخانه های مرتبط در جلسات مکرر موضوع مورد بررسی قرار گرفت و به این تصمیم رسیدیم و ما در مصوبه اخیر اطمینان داده ایم که فرمول تعیین نرخ خوراک صنایع با تعیین سقف و کف ادامه می یابد تا اطمینان و پیش بینی پذیری برای سرمایه گذاران حفظ شود.
خاندوزی ادامه داد، شرایطی فراهم شد که قیمت هایی که علامت دهنده بود و موجب صادرات غیر رسمی که ارز آنها باز نمی گشت از بین برود و از نقاط مثبت مصوبه اخیر دولت این است که دلالانی که تقاضای کاذب ایجاد می کردند دستشان کوتاه شود. برخی نارضایتی ها از مصوبه ارزی اخیر دولت به دلیل از بین رفتن رانتی بود که شرایط قبل ایجاد کرده بود و حالا از بین رفته است.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه همزمان با کنترل تورم بدننبال پیش بینی پذیر شدن اقتصاد نیز هستیم، گفت: قبل از ابلاغ مصوبه دولت در خصوص تغییر نرخ تسعیر خوراک پتروشیمیها و همچنان تغییر نرخ ارز محاسبه قیمت پایه در بورس کالا با ذی نفعان برای تنظیم بازار هماهنگی شد.
وی افزود، مواردی که موجب شد تا تصمیم دولت برای افزایش نرخ ارز خوراک و قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس به طول انجامد پیش بینی اثرات قیمتی بود و ما قائل بودیم که در کنار هدف تولید و رشد صنایع به مهار تورم هم بیاندیشیم و موجب شد تا چندین جلسه مکرر بین بخش های مختلف دولت و فعالان صنایع برگزار و راه میانه ای انتخاب شود تا هم هدف رشد تولید و هم مهار تورم محقق شود.
خاندوزی گفت: یکی از بندهای مصوبه اخیر دولت مربوط به جلوگیری از بروز تورم است و عده ای متاسفانه در فضای مجازی با ایجاد فضای روانی به انتظارات تورمی دامن می زنند در حالی که برای تاثیرات قیمتی چاره اندیشی شده است.
وی افزود، اگر قیمت پایه را از ۲۸۵۰۰ به نرخ مرکز مبادله می بردیم افزایش قیمت ایجاد می شد اما شناسایی دقیقی ایجاد شد از محصولاتی که در سبد مصرفی مردم مهم بود برای آن موارد صرفا نرخ ۲۸۵۰۰ در نظر گرفته می شود لذا آثار قیمتی در این زمینه نخواهد داشت.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: غیر از آثار روانی روزهای اول این تصمیم جدید دولت، که باز خواهد گشت هیچ اثر قیمتی نخواهد داشت. مصوبه برای ذینفعان پیش از اجرا تبیین شد و صنایع بزرگ تعهد دادند که عرضه به گونه ای باشد که برای کالاهای مهم در سبد خانوار اثر قیمتی نداشته باشیم.
انتهای پیام/
