به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بعد از مصوبه هیئت دولت درخصوص تغییر مدل قیمت گذاری خوراک گازی پتروشیمی ها حالا شاهد تحولات جدید و بعضا غیر منتظره در بانک مرکزی هستیم.
پیشتر بر اساس مصوبه دولت قیمت هر متر مکعب گاز خوراک تحویلی به واحدهای پتروشیمی ۷ هزار تومان تعیین شده بودکه با مصوبه جدید دولت مدل قیمت گذاری خوراک پتروشیمیها به مدل سال ۱۳۹۴ بازگشته است.
درباره مصوبه هیئت دولت یک نکته بسیار مهم وجود داشت و آن عدم تعیین نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمیها بود که این وظیفه به بانک مرکزی سپرده شده بود.
رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری در مکاتبه ای با وزیر نفت قیمت محاسبه خوراک پتروشیمی و همچنین در مکاتبه ای دیگری با وزارت صمت نرخ ارز جهت محاسبه قیمت پایه محصولات مربوطه در بورس کالا را ۲۸۵۰۰ تومان اعلام کرده بود.
حالا مصوبه دولت درمورد نرخ خوراک پتروشیمیها برای حمایت از این صنایع تغییر کرده است ولی تعیین نرخ ارز محاسباتی بازهم بر عهده بانک مرکزی گذاشته شد. پیشتر وزیر اقتصاد اعلام کرده بود که نرخ تسعیر جهت محاسبه قیمت خوراک نرخ مرکز مبادله یعنی ۳۷۵۰۰ تومان خواهد بود. بر این اساس قیمت هر متر مکعب گاز خوراک از ۷ هزار تومان تا ۵۸۰۰ تومان کاهش خواهد یافت.
در این بین بانک مرکزی یک اقدام جدید را نیز در دستور کار قرارداده است، این بانک درحالی نرخ تسعیر جهت محاسبه خوراک را ۳۷۵۰۰ تومان تعیین کرده که نرخ ارز جهت محاسبه قیمت پایه را نیز همین عدد لحاظ کرده است. بر این اساس ظرف یک روز قیمت پایه صدها محصول مختلف تولیدی واحدهای پتروشیمی با افزایش ۳۰ درصدی مواجه شده است.
مشخص نیست بانک مرکزی با چه استدلالی در سال مهار تورم دست به این اقدام عجیب زده است.
ماجرا تا حدی حاشیه ساز شده است که وزیر اقتصاد نیز که به صورت کامل حامی ایده پیش بینی پذیر بودن اقتصاد و بازگشت به فرمول در مورد خوراک واحدهای پتروشیمی بود نیز اعلام کرده بود که برای جلوگیری از آثار تورمی نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت پایه در بورس کالا تغییر نخواهد کرد.
انتهای پیام/
