سعید غلامی معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص ممنوعیت واردات ماشین‌الات معدنی و راه‌سازی مستعمل و مجوز سازمان اموال تملیکی در خصوص تعیین تکلیف این دسته از کالاها در سال ۱۴۰۲ با توجه به برخی ابهامات در مورد اینکه تنها ۵ نفر در مزایده‌های ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی به ویژه در جنوب کشور شرکت می‌کنند،گفت: ورود ماشین‌آلات راه‌سازی به کشور مجاز است. با این وجود وزارت صمت برای آنکه از واردات ماشین‌آلات مستهلک جلوگیری کند، بخشنامه‌ای را به تصویب هیئت وزیران رسانده است.
بر مبنای این بخشنامه واردات برخی ماشین‌آلات با عمر بیش از ۵ سال و برخی ماشین‌آلات دیگر که بالای ۱۰ سال از عمر آنها گذشته باشد ممنوع است. بنابراین واردات این دسته از ماشین‌آلات مجاز مشروط است اما ممنوع نیست.
حتی در برخی آیین‌نامه‌های بعدی استثنائاتی برای صنعت‌گران، تولیدکنندگان و ماشین‌آلات راه سازی در نظر گرفته شده است. بنابراین هدف وزارت صمت نیز نیازسنجی بازار داخلی بوده است تا این خودورها براساس نیاز وارد کشور شود.
فراهم شدن امکان واردات ماشین‌آلات، خودرو سواری، موتور سیکلت و خودروهای سنگین بدون مجوز ورود براساس حکم قانون بودجه
در حال حاضر تعیین تکلیف برخی از این ماشین‌آلات مستعمل رسوبی، براساس قانون بودجه در حال انجام است. تاکنون شاهد بودیم که بخش زیادی از ماشین‌آلات راه‌سازی علیرغم نیاز واقعی داخل(معادن، صنایع و راه‌سازی) در بنادر و گمرکات رسوب کرده بود و بعضا تا ۱۵ سال باقی مانده بود.
در نتیجه این موضوع به دولت منعکس، و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲(بند ۵ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۴۰۲) دیده شد. به این ترتیب و پس از تایید مجلس و شورای نگهبان این بند از قانون بودجه اردیبهشت ماه از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.
به این ترتیب سازمان اموال تملیکی مجاز است تا در سال ۱۴۰۲، ماشین‌آلات راه‌سازی، خودروهای سواری، موتور سیکلت و خودروهای سنگین را بدون نیاز به مجوزهای ورود(مانند مجوز عمر ۵ ساله)، با قابلیت شماره‌گذاری به فروش برساند. خط قرمز ما در این زمینه نیز مجوز سازمان استاندارد است. مجوز استاندارد و محیط زیست به دلیل ایمنی و سلامت جامعه مورد تاکید دولت است.
محدودیت تعیین شده در زمینه ممنوعیت واردات برخی ماشین‌آلات با عمر بیشتر از ۵ سال مصوبه دولت بوده است و مجوز جدید مربوط به قانون تصویب شده در مجلس است به همین دلیل اولویت بالاتری دارد.
عدم امکان ورود ماشین‌آلات رسوبی تا سال گذشته/ موارد استثناء براساس حکم قضائی بود
وی در پاسخ به این سوال که آیا پیش از صدور این مجوز برای سال ۱۴۰۲، شاهد ورود این دسته از ماشین‌آلات به کشور از مبادی ورودی مانند گمرک شهید رجایی بوده‌ایم یا خیر، گفت: اگر در سال‌های گذشته این اتفاق رخ داده بود دیگر نیازی به قانون جدید نبود که ما برویم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ این مجوز را دریافت کنیم. نکته دیگر این است که اگر واردات آنها انجام شده بود دیگر ۱۵ تا ۲۰ سال رسوب نمی‌کردند.
مسئله دیگری که وجود دارد این است که مقامات قضائی به خصوص دادستان‌های کل کشور، ممکن است دستور قضائی صادر کنند. دستور قضائی مربوط به پرونده فراتر از موضوعات اداری است و توسط دستگاه اجرایی به آن عمل می‌شود. در نتیجه اگر در سنوات قبلی وارداتی انجام شده باشد نیز به دلیل حکم مرجع قضایی یا دادستانی بوده است.
انتهای پیام/
