حسام محمدی فر، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص رسوب کالاها در مبادی ورودی کشور بیان کرد: از میان چهار حالت ممکن برای کالاهای موجود در اماکن گمرکی، تنها دسته‌ای چالش‌برانگیز می‌شود که آنها به دلیل عدم توانمندی در اخذ ثبت سفارش یا عدم دریافت کد رهگیری بانک مرکزی (ساتا) برای تعیین منشأ ارز ترخیص نشوند.
وی ادامه داد: علی‌رغم گذشت حداکثر مهلت قانونی پنج‌ماهه برای متوقف ماندن یک کالا در گمرک ولی بازهم برخی از اقلام ترخیص نشده و همچنان در گمرک باقی می‌مانند البته باید به این نکته نیز توجه شود که بخش قابل‌توجهی از کالاهای رسوبی در گمرکات کالاهای اساسی است؛ بنابراین متروکه شدن آنها معنایی ندارد و ممکن است ضرر مجددی به دولت وارد کند؛ بنابراین این اقلام تا زمان گرفتن مجوزها در گمرکات متوقف می‌شوند.
ریشه اصلی رسوب شدن کالا در گمرکات چیست؟
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از ریشه‌های اصلی رسوب کالا را مسئله ارزی کشور خواند و بیان کرد: دولت به‌منظور کنترل ارزی قاعده تعیین منشأ ارز را برای واردکنندگان کالا گذاشته است؛ اما همچنان بازرگانان و واردکنندگان کالا ارز موردنیاز خود را از طرق غیررسمی و غیر از مورد تأیید بانک مرکزی از سطح بازار جمع‌آوری کرده و کالا را وارد کشور می‌کنند و بعد از آن به دنبال اخذ مجوزهای مربوطه می‌روند.
محمدی فر افزود: چنانچه پس از واردات کالا کد رهگیری به آنها تعلق نگیرد با متوقف‌شدن در مبادی ورودی آن کالا رسوب می‌کند؛ بنابراین یکی از علل به‌وجودآمدن چالش رسوب کالا عدم توانمندی دستگاه‌های متولی واردات در اخذ کد رهگیری قبل از واردکردن کالا است.
این کارشناس صدور ثبت سفارش بیش از سقف موردنیاز کشور را علت مهم دیگر رسوب شدن کالا در مبادی ورودی کشور برشمارد و بیان کرد: به طور مثال اخیراً کالای چای چندبرابر نیاز کشور ثبت سفارش شده بود و دستگاه‌های متولی نیز بدون رعایت‌کردن سقف موردنیاز کشور و منابع ارزی ثبت سفارش آن را صادر کرده بودند.
محمدی فر با بیان اینکه باتوجه‌به منابع ارزی، نیازها و مصارف کشور باید ثبت سفارش و تخصیص ارز انجام شود، تصریح کرد: باید تازمانی که بانک مرکزی بر اساس منابع، محدودیت‌ها و سهمیه‌ای که برای هر کالا در نظر گرفته ارز به آن تخصیص نداده امکان صدور ثبت سفارش آن کالا وجود نداشته باشد.
دلیل طولانی‌شدن فرایند تصویب لایحه مقابله با رسوب کالا چیست؟
وی در خصوص یکی از موارد اختلاف‌نظر در لایحه دولت بیان کرد: هر کالایی که از طریق مرزهای زمینی، هوایی و دریایی وارد اماکن گمرکی و بنادر می‌شود باید ضمن ثبت سفارش، کد منشأ ارز یعنی ساتا را نیز دریافت کرده باشد در غیر این صورت یا باید کالا متروکه شود یا ورود آنها به کشور امکان‌پذیر نباشد این مسئله در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شده تا در ورود این کالاها به کشور سخت‌گیری صورت گیرد.
محمدی فر در همین رابطه ادامه داد: باتوجه‌به اینکه بخش عمدهای از واردات کالا به کشور مشمول مواد اولیه و کالاهای اساسی است؛ بنابراین اختلاف‌نظر در خصوص ممنوعیت واردات کالاها قبل از اخذ کد رهگیری و تخصیص ارز یا متروکه کردن آنها با ضوابط سخت‌گیرانه با چالش‌هایی روبه‌رو است.
این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از کالاهای رسوب شده در گمرکات کالاهای اساسی هستند، گفت: بخش قابل‌توجهی از واردکنندگان کالا دولتی هستند؛ اما بنا بر دلایلی از جمله اینکه سازمان برنامه بودجه بخشی از بودجه آن را تأمین نکرده تا بانک مرکزی کد ساتا را صادر کند یا به دلیل کمبود ظرفیت حمل‌ونقل داخلی همکاری‌های لازم برای خروج کالا انجام نشده است به‌هرحال با ترخیص‌نشدن کالا رسوب قابل‌توجهی در گمرکات کشور شکل‌گرفته است.
دورزدن قوانین واردات کالا توسط خود دولت
محمدی فر با اشاره به عدم یکپارچگی دولت در رعایت قوانین واردات کالا توضیح داد: بدنه‌ای از دولت به گرفتن کد ساتا و کنترل منشأ ارز الزام دارند؛ ولی بخش دیگری از دولت می‌گویند کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه تولید می‌توانند به‌صورت درصدی ترخیص شوند درگذشته ترخیص ۷۰ درصدی گفته می‌شد و بعد از آن ۹۰ درصدی اما اخیراً طبق بخشنامه‌ای حتی واردکنندگان بعد از ترخیص صددرصدی این اقلام می‌توانند به دنبال اخذ شناسه رهگیری و سایر مسائل مربوطه بروند.
وی با بیان اینکه متأسفانه دولت مجری این مسئله است؛ ولی خودش قوانین مربوطه را دور می‌زند، ادامه داد: اقدام ترخیص صددرصدی کالاهای اساسی قبل از فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و غیره کاملاً کنترل ارزی؛ یعنی منوط کردن واردات به اخذکردن کد ساتا را زیر سؤال می‌برد؛ بنابراین می‌توان گفت خود دولت در این حوزه تکلیفش مشخص نیست و سیاست‌های متناقض را پیش می‌برد.
محمدی فر با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از واردات کشور (حدود ۷۰-۸۰ درصد) مربوط به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و اساسی است و ترخیص صددرصدی آنها را از دور مسائل ارزی و غیره خارج می‌کند، گفت: برای کنترل ارزی در واردات کالا باید شرایط و ضوابط تسهیل‌گرایانه‌ای تعیین شود تا ضمن قفل‌نکردن تجارت کشور باعث تغییر رفتار بازرگانان (چه دولتی چه خصوصی) نیز نشود تا آنها از طریق بازار آزاد و سایر مبادی غیررسمی تأمین ارز نکنند و تنها در چارچوب بانک مرکزی اقدامات لازم جهت تخصیص ارز برای واردات کالا را انجام دهند.
انتهای پیام/
