به گزارش خبرگزاری تسنیم، اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با ارسال نامه ای به سید مجید رضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تبیین وضعیت صنعت پوشاک کشور پرداخت و تأکید کرد طرح مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه بعنوان اولین مرحله از یک طرح گام به گام و تدریجی مقابله، با تکیه بر استقرار شناسه کالا انجام می شد، متاسفانه از شهریور ۹۸ تا کنون به جز مقطع کوتاه یکماهه منتهی به نیمه اسفند ۹۹، به دلایل نامعلوم ادامه نیافت و از آن تاریخ به بعد شاهد بازگشت سریع قاچاق در سطح عرضه و بازارهای عمده فروشی هستیم و هم اکنون وفور کالای قاچاق در سطح عرضه، بخصوص در مراکز خرید و بازارهای عمده فروشی، تولید داخل را به شدت تحت الشعاع قرار داده و با توجه به ماهیت استوک پوشاک قاچاق شده به کشور در حال نابودی زنجیره تولید این صنعت اشتغالزاست.
در این نامه آمده است:
مستحضرید که زنجیره تامین و زنجیره ارزش پوشاک کشور با بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی، ۱۰۰۰ واحد صنعتی و بیش از ۲۰۰ هزار واحد توزیعی یکی از بزرگترین و اشتغالزاترین حوزه های صنعتی و صنفی کشور محسوب می شود که فقط در حوزه تولید، بدون در نظر گرفتن مشاغل خانگی و واحدهای بدون مجوز، بیش از یک میلیون نفر در حال فعالیت هستند.
هم اکنون گردش مالی پوشاک در کشور با در نظر گرفتن سرانه ۱۰۰ دلار برای هر نفر، نزدیک به ۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که از این میزان حدود ۶ میلیارد در داخل تولید و الباقی با توجه به ممنوعیت واردات، بصورت قاچاق وارد کشور می‌شود. اگرچه از نظر آمار و اطلاعات، اختلاف بسیار زیادی میان آمار ارائه شده از سوی ستاد و تشکل های بخش خصوصی با تکیه بر مشاهدات میدانی وجود دارد اما با توجه به حجم تولید زنجیره های قبلی مانند پارچه و نخ، همچنین گسترش روز افزون کالای خارجی در بازارهای عمده و خرده فروشی و همچنین کاهش محسوس برخوردهای ستاد از سال ۹۹، تخمین ۳ میلیارد دلاری قاچاق پوشاک به واقعیت نزدیکتر است.
پس از تلاشهای بسیار زیاد بخش خصوصی و نهادهای حاکمیتی در حوزه مقابله با قاچاق پوشاک و پیرو تاکیدات سالیانه مقام معظم رهبری جهت مبارزه با قاچاق از مبادی ورودی تا سطح عرضه، طرحی تحت عنوان مقابله با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه از دیماه سال ۱۳۹۷ تا شهریور ۱۳۹۸ با تکیه بر شناسه کالا اجرا شد که اثرات بسیار مثبتی بر کل اکوسیستم و زنجیره ارزش پوشاک کشور برجای گذاشت تا جایکه با اقدام مناسب، مستمر، موثر و اطلاع رسانی گسترده در رسانه های عمومی طی آن دوره، حجم قاچاق پوشاک تا ۲۵ درصد کاهش یافت و به همین میزان شاهد افزایش تولید و جایگزینی واحدهای تجاری مجتمع های بزرگ تجاری به برندهای داخلی بودیم.
این طرح موفق که بعنوان اولین مرحله از یک طرح گام به گام و تدریجی مقابله، با تکیه بر استقرار شناسه کالا انجام می شد، متاسفانه از شهریور ۹۸ تا کنون به جز مقطعی کوتاه یکماهه منتهی به نیمه اسفند ۹۹، به دلایل نامعلوم ادامه نیافت و از آن تاریخ به بعد شاهد بازگشت سریع قاچاق در سطح عرضه و بازارهای عمده فروشی هستیم و هم اکنون وفور کالای قاچاق در سطح عرضه، بخصوص در مراکز خرید و بازارهای عمده فروشی، تولید داخل را به شدت تحت الشعاع قرار داده و با توجه به ماهیت استوک پوشاک قاچاق شده به کشور در حال نابودی زنجیره تولید این صنعت اشتغالزاست.
مهمترین مطلبی که از سوی ستاد بابت عدم مقابله و ادامه طرح عنوان شد، عدم درج شناسه کالا از سوی تولیدکنندگان داخلی بود که پاسخ این موضوع بارها بصورت مکتوب و در رسانه ها عنوان شد که با توجه به گستردگی واحدهای تولیدی و توزیعی، این رویه نیاز به زمان دارد ضمن اینکه مقابله با برندهای محرز که بعنوان مرحله اول طرح مطرح بود فارغ از بحث شناسه است و با هر پوشاکی با نشان برندهای محرز حتی در صورت تولید داخل، می بایست مقابله می شد.
هم اکنون با گذشت بیش از دوسال از انفعال و عدم پاسخگویی ستاد در این خصوص، نه تنها طرح شناسه محقق نشد بلکه قاچاق برندهای محرز نیز گسترش چشمگیری یافت.
مهمترین خواسته و مطالبه بخش خصوصی در این رابطه، پیگیری مستمر طرح مبارزه با برندهای محرز پوشاک قاچاق در سطح عرضه می باشد چراکه مقابله با برندهایی که در سطح عرضه بصورت قاچاق یا تقلبی، از مصرف کنندگان با نام برندهای مطرح خارجی سوء استفاده می کنند بسیار موثر واقع می شود و تجربه سالهای ۹۷ و ۹۸ این موضوع را بخوبی اثبات می کند.
مسلما در خلال این برخورد، پیگیری طرح شناسه دار شدن انواع پوشاک بصورت گام به گام و همزمان با اجرای مراحل بعدی طرح، کمک شایانی به طرح های مقابله ای خواهد نمود و از آنجا که ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ در گروه کالایی پوشاک و منسوجات تدوین شده و تنها معطل ابلاغ است، گام های بعدی طرح با توجه به این تبصره را می توان بصورت موثرتری پیگیری نمود.
انتهای پیام/
