به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین طوسی، عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه تراز پرداخت‌ها نشان دهنده تعاملات اقتصادی ما با کشورهای منطقه و جهان است و خوشبختانه هم اکنون شاهد افزایش ۲۹.۵ درصدی حساب جاری کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل و مازاد ۱۴.۵ میلیارد دلاری هستیم، گفت: با توجه به آمارها می توان به خوبی این افزایش را در بخش های دولتی حس کرد، هرچند که باید تاثیر آن در بخش خصوصی، تولید و ارزش‌آفرینی هم احساس شود. آمار و اخبار خوب و امیدبخش در حالی تاثیر دوچندانی خواهد داشت که بخش خصوصی نیز از آن منتفع شود و از این اتفاقات سازنده اقتصادی محروم نماند.
این فعال اقتصادی، رشد ۴۳ درصدی صادرات نفت و افزایش حجم تجارت خارجی به حدود ۲۰۰ میلیارد دلار را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و گفت: این افزایش آمار در بخش های مربوط به نفت ، فرآورده های نفتی و پتروشیمی کاملا مشهود و مثبت است، اما باید کاری کرد که این افزایش در بخش های دیگر که رشد چندانی در صادرات نداشته اند نیز تقویت شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ثبت مازاد ۱۵میلیارد دلاری تراز تجاری افزود: کیفیت و ظرفیت های تولید ما با تمام کشورهای همسایه حتی ترکیه که پیشرفت زیادی داشته، برابری می کند و شاید در برخی اوقات از رقبا نیز بهتر است، اما توان رقابت قیمتی ما به دلیل بالا بودن هزینه تولید با آنها بسیار محدود و کم است. قیمت تمام شده و هزینه تولید به ویژه در بخش پتروشیمی باید با روند مثبت بیشتری همراه باشد تا بتوان همچنان در تجارت و صادرات ، آمارهای افزایشی را شاهد باشیم.
وی ادامه داد: البته با وجود هزینه بالای تولید و قدرت محدود رقابت قیمتی در بخش صنعت نیز توانسته ایم در بخش پتروشیمی و فراورده های نفتی و صادرات نفت آمارهای خوبی را ثبت کنیم که امیدوارم این روند ادامه داشته باشد. ضمن اینکه همزمان با این رشد، چرخ تولید و صنایع ما نیز باید بهتر از قبل بچرخد.
طوسی با اشاره بر تورم ماهانه صفر درصدی گروه کالا در تیرماه امسال به خصوص کالاهایی که با تحولات ارز ارتباط بالایی دارند خاطر نشان کرد: این برآورد طبق آمار دقیق، انجام و اثبات شده که مطمئنا در طول زمان تاثیرات بیشتری خواهد داشت. به هر حال در مسایل اقتصادی برای نزدیک شدن و رسیدن به هدف، نیاز به طی شدن یک دوره و بازه زمانی مشخص است. درست مثل فرد بیماری که به دوران نقاهت نیاز دارد تا بهبود یابد. در نتیجه مسایلی مثل تورم را نمی توان بلافاصله متوقف کرد و کاهش داد و مطمئنا هر تغییر مثبتی در آن نیاز به زمان کافی دارد. به عنوان مثال می توان به بحث آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از سوی کره جنوبی اشاره کرد که به محض منتشر شدن خبر، همه منتظر هستند تا دلار به ۴۰ هزار تومان برسد. در واقع این موضوع، همان انتظارات تورمی است که باید به آن توجه ویژه ای شود.
عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه از ابتدای سال تاکنون نرخ تورم مصرف‌کننده حدود ۱۵ درصد کاهش داشته و اثرات آن در کاهش قیمت‌ها در بازار دارایی‌هایی مثل مسکن و خودرو قابل مشاهده است، گفت: معتقدم هر میزان کاهش در مقدار تورم در بخش‌های خاص اقتصادی، می توان در بخش های دیگر هم تاثیرگذار باشد. در واقع کاهش تورم تولیدکننده، نویدبخش کاهش شدید تورم مصرف‌کننده است، ولی این مورد نیز مستلزم زمان و طی شدن دوره مشخص خواهد بود.
طوسی همچنین کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به ۲۷.۵ درصد از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون را بسیار قابل تامل و توجه خواند و گفت: اگر آمار کاهش نرخ رشد نقدینگی توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر شده، می توان به آن استناد و باور داشت . قطعا آمارهای بانک مرکزی همیشه قابل اتکا است و اگر اعلام کرده نرخ رشد نقدینگی کاهش یافته، قطعا درست است. ولی اگر این آمار با توجه به مسایل اقتصادی از جای دیگر و با استدلال‌های متفاوت تهیه شده، چندان قابل استناد و اطمیان نیست. بی تردید اگر آمار بانک مرکزی حاکی از کاهش نرخ رشد نقدینگی است، باید آن‌را باور داشت که نویدبخش اتفاقات خوبی است.
انتهای پیام/
