به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصوبه شورای عالی معادن موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
متن این مصوبه به شرح زیر است:
علاوه بر این مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن برای سال ۱۴۰۲ و سنوات آتی نیز توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
براساس این مصوبه تعرفه های مربوط به سال ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
۱.تعرفه مربوط به تعیین وتحویل محدوده های بلامعارض برای سال ۱۴۰۲(موضوع تبصره(۲) ماده(۶) قانون معادن) معادل ۱۸ (هجده) درصد نصاب معاملات کوچک سال ۱۴۰۲ (موضوع تصویب نامه شماره ۵۰۰۴۸/ت ۶۱۱۷۹ هـ مورخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۴ هیئت محترم وزیران تصویر پیوست) تعیین و مصوب گردید.
۲.درخصوص تبصره(۳) ماده (۶) قانون معادن، مبالغ مربوط به ازا هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی برای سال ۱۴۰۲ طبق جداول زیر تعیین و به تصویب رسید.
۳.برای تمدید پروانه های اکتشاف گروه مواد معدنی ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵، مبالغ مربوطه (۲۰) درصد بالاتر از نرخ روز جهت صدور پروانه اکتشاف (۱.۲ برابر مبالغ مذکور در جدول ۱) تعیین گردید.
۴.موضوع اخذ هزینه تبصره(۳) ماده(۶) قانون معادن، تماما با رعایت مفاد بند (ج) ماده (۷) آیین نامه اجرای قانون معادن خواهد بود.(ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی)
۵.در صورت ارائه گزارش و تقاضای کاهش مساحت توسط دارنده پروانه اکتشاف در هر زمان پس از صدور پروانه اکتشاف (برای محدوده های غیرمزایده ای) اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به کاهش مساحت محدوده طبق درخواست متقاضی اقدام و محدوده کسر شده در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گیرد. لازم به ذکر است مبلغ محاسبه و ابلاغ شده مربوط به تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن پس از صدور یا تمدید پروانه اکتشاف، قطعی تلقی گردیده و هرگونه اعمال تغییر در مبلغ مذکور و کاهش مساحت، صرفا در مراحل و تمدیدهای احتمالی آنی لحاظ خواهد گردید.
تبصره۱: موارد کمتر از یک ماه کماکان بصورت روزشمار محاسبه خواهد شد.
تبصره۲: محدوده های اکتشافی واگذار شده از طریق مزایده عمومی مشمول این بند نبوده و طبق مصوبه مورخ ۹۵.۱۰.۰۷ شورای عالی معادن (موضوع نامه شماره ۲۴۰۴۹۶/۶۰ مورخ ۹۵.۱۱.۰۹) اقدام گردد.
۶.پروانه های اکتشافی که طول مدت تمدید آنها در دو سال پیاپی واقع می گردد(به طور مثال در ۳ ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ و ۳ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، محاسبه و اخذ هزینه تبصره ۳ ماده ۶ قانون معادن؛ می بایست بصورت مجزا و براساس تعرفه تفکیک شده و مصوب سنوات مربوط صورت پذیرد بدیهی است ساز و کار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش بینی خواهد گردد.
۷.در سنوات آتی، تعیین تعرفه تبصره های ۲ و ۳ ماده ۶ قانون معادن؛ معادل ضرایب ثابت معنونه در مفاد بند ۱ و جداول بند ۲ و با رعایت نصاب معاملات کوچک سالیانه ابلاغی از سوی هیئت محترم وزیران و از تاریخ ابلاغ تغییر خواهد کرد و نیازی به ابلاغ مجدد از سوی شورایعالی معادن نخواهدداشت. بدیهی است سازوکار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش بینی خواهد گردد.
انتهای پیام/
