محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در یادداشتی نوشت: امروزه فعالیت بانکها و چالش های ناشی از آن بقدری حاد شده که به یکی از مشکلات جدی کشور بدل گشته است، تا جائیکه مقام معظم رهبری نیز شخصاً در این حوزه ورود کردند و خواستار «خروج بانکها از بنگاه‌داری شدند» اما آیا این مهم براحتی صورت خواهد گرفت؟
مدیران برخی بانکها در نبود نهادهای نظارتی، از نهادهای مالی تبدیل به بنگاه های اقتصادی شده‌اند که این عملکردشان در تضاد با قانون اساسی می باشد. مهمترین زیان این اقدام، رقابت ناعادلانۀ بخش خصوصی با بنگاه هایی هست که متعلق به شبکۀ بانکی بوده و از دریای بیکران نقدینگی و سرمایه های سپرده‌گذاران تغذیه می شوند.
از این رو، بانکها با سرمایۀ انبوهی که در اختیار دارند، میتوانند نظم رقابت پذیری هر بازاری را بهم بریزند و با ورود انحصاری خود، اجازۀ فعالیت به سرمایه‌گذاران خرد و تولیدکنندگان جزء را ندهند. به مرور زمان، سرمایه گذاران و تولیدکنندگان که توان رقابت با اینگونه مؤسسات مالی دولتی و شبه‌دولتی و بعضاً بانکهای خصوصی را در خود نمی‌بینند، بتدریج از بازار حذف میشوند و سرمایه های خود را به بازارهای کاذب، ریسکی و سفته بازانه سوق میدهند. این حرکت یک معنا بیشتر ندارد و آن هم عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی توأم با افزایش شکاف طبقاتی و گسترده شدن دایرۀ فقر است.
نظام بانکی امروز فراتر از یک گره کوچک به نظر میرسد، از یک دهۀ پیش که رهبر معظم انقلاب در این حوزه ورود داشته و یکی از مشکلات جدی کشور را مسئلۀ بنگاه‌داری بانکها برشمردند و به دولت تأکید کردند که این موضوع را بطور جدی پیگیری و این معضل را حل نماید، نه تنها غالب بانکها از بنگاه‌داری خارج نشده و حسب دستور بانک مرکزی، اموال منقول و غیرمنقول خود را طی دورۀ زمانی پنج ساله (هر سال حداقل ۲۰ درصد) بفروش نرسانده اند بلکه متأسفانه علیرغم لزوم حمایت از تولید و تولیدکنندگان و بر خلاف دستور سران سه قوا، با حکم یا بدون حکم نسبت به توقیف و مصادرۀ اموال و کارخانجات بدهکاران بانکی اقدام نموده و بنگاه‌داری خود را توسعه داده اند.
بطور مثال علیرغم اینکه رییس جمهور هفته گذشته در “شورای عالی اشتغال” با صدای بلند تأکید نمود که هیچ بانکی حق ندارد کارخانه‌ای را بابت طلبش مصادره و حق ندارد جهت پیگیری مطالباتش، صنایع، کارخانه یا کارگاهی را تعطیل کند، اما سه روز پیش در کمال تعجب مطلبی را در رسانه ها خواندم که مدیران یک بانک (پارسیان) با افتخار اعلام کرده بودند که در راستای وصول مطالبات معوق خود، نسبت به توقیف و تملک کارخانجات یک گروه بزرگ صنعتی به نام صفا اقدام و در جهت تصاحب کارخانجاتی که ظاهرا دهها هزار میلیارد ارزش دارند حکم “خلع ید” گرفته اند.
این در حالیست که طبق شنیده‌ها بانک فوق حدود ۹۰۰ میلیارد تومان به این گروه تسهیلات اعطاء نموده که ظاهراً تا به امروز حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان از آن گروه دریافت کرده است.جالب اینکه در خبر مذکور آمده بود، پرونده مطالبات این بانک همچنان در دادگاه مفتوح بوده و هنوز هیچ حکم قطعی در این خصوص صادر نشده است. با این وجود، عجله و پیش دستی مسئولین بانک در مصادره اموال سوال برانگیز است.
نظر باینکه بانکها کارخانه دار نیستند و تخصص مدیریت صنایع را ندارند از همین رو غالب بانکها، کارخانجاتی را که در گذشته از بدهکاران خود تصاحب نموده اند را بجای رشد و توسعه به ورطه ورشکستگی کشانده و کارگران آن کارخانجات را بیکار کرده اند. ظاهرا پیش از این هم ۵ کارخانه از این گروه به بانک تحویل شده بود که امروز اوضاع مناسبی هم ندارند.
در این باره لازم است مسئولان عالی دولت پیگیر اجرایی شدن دستور هفته گذشته رئیس جمهور در “شورای عالی اشتغال” در خصوص ممنوعیت توقیف کارخانجات و اموال بدهکاران بانکی توسط بانکها باشند و اجازه ندهند تا بانکها نسبت به دستورات بی اعتنایی کرده و با عمکلرد خود “تولید” را متوقف کنند.
رئیس جمهور دو روز پیش جلسۀ سه ساعته ای را با ۶ نفر از کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور داشتند تا مشکلات صنایع آنان را مرتفع نمایید و در خصوص احیای کارخانه ای در شیراز، فرمودند که با احیای این کارخانه حدود ۱۰۰۰ کارگر مشغول به کار میشوند و اشتغال ۱۰۰۰ نفر یعنی پهن شدن سفرۀ هزار خانواده. این فرمایش رئیس جمهور بسیار درست و منطقی میباشد اما لازم به ذکر است صدها کارخانه دار بزرگ دیگری در سطح کشور وجود دارند که دارای مشکلاتی هستند که مشکلات صنایع آنان با دستور ایشان قابل حل می باشد.
انتهای پیام/
