به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی پیش طبق بخشنامه ای که از سوی گمرک ایران ابلاغ شده بود، الزام ثبت سفارش برای واردات کالاهای مذکور در بند ۱ ماده ۳۸ آیین نامه قانون مقررات صادرات واردات، توسط واحد های تولیدی لغو شده بود و این شرکت ها می توانستند بدون ثبت سفارش و بدون شناسه رهگیری (بدون سقف ارزشی) تجهیزات و کالاهای مورد نیاز خود را وارد کنند.
گفتنی است، طبق بند ۱ ماده ۳۸ آیین نامه قانون مقررات صادرات واردات (واردات مقطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز) که از سوی گمرک ایران ابلاغ شده، کلیه قطعات یدکی ، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه کالا برای واحدهای تولیدی… در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است و نیاز به ثبت سفارش ندارد.
پیش از این به صورت مشخص این مطالبه مطرح شد که مجوز مذکور به نوعی منجر به افزایش تقاضای ارز در بازار غیر رسمی خواهد شد و از این باب بانک مرکزی بایستی در این خصوص اقدامات محدود کننده مورد نیاز را دردستور کار قرار دهد.
بخشنامه جدید گمرک: واردات تجهیزات وزارت نفت مشمول ثبت سفارش شد
این در حالی است که طبق بخشنامه جدید گمرک، واردات کلیه کالاها و تجهیزات وارداتی شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه آن (کلیه شرکتهای اقماری وزارت نفت) و کالاهای وارداتی کلیه دستگاههای موضوع ماده ۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی پذیرش اظهار و ترخیص با ارائه ثبت سفارش و اعمال کلیه ضوابط مربوطه و با رعایت کامل سایر مقررات انجام خواهد گرفت. بنابراین از تاریخ مذکور در این بخشنامه، واردات کلیه کالاها و تجهیزات شرکت های اقماری وزارت نفت باید با ثبت سفارش صورت گیرد.
نکته قابل توجه اینکه با توجه به تاکید بخشنامه گمرک عملا جدیا از ثبت سفارش باید سایر مقررات از جمله منشا ارز نیز در خصوص ترخیص اقلام شرکتهای اقماری وزارت نفت ارائه شود.
انفعال بانک مرکزی در خصوص رویه ای که تقاضای ارز در بازار غیر رسمی را افزایش می دهد
نکته قابل تامل این است که واردات کالاها و تجهیزات مورد نیاز شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت که به هر حال شرکت های دولتی محسوب می شوند باید با ثبت سفارش و منشار ارز مشخص صورت گیرد در حالی صرف اینکه یک شرکت تولیدی باشد می تواند بدون ثبت سفارش اقدام به واردات قطعات و تجهیزات و … ( کالاهای مشمول بند ۱ ماده ۳۸ قانون مقررات صادرات و واردات) کند.
به نظر می رسد اجازه وادرات به شرکت های تولیدی برای وادرات بدون ضابطه (بدون ثبت سفارش و بدون انتقال ارز) متعارض و متضاد با مجموعه سیستهای بانک مرکزی در شرایط تحریمی برای کنترل بازار و ایجاد مصونیت از التهابات ناشی از فشار تقاضای بازار آزاد غیر قانونی است. به بیانی دیگر، صرف ثبت یک واحد تولیدی می تواند مجوز واردات کالاهای غیرتجاری را با هر ارزش قیمتی و به هر تعداد دفعات در طول یکسال برای وارد کننده، صادر کند و اجازه ی ترخیص آن ها با استفاده از پته به راحتی در اختیار آنها قرار گیرد. اقدامی که مشخصا تامین ارز آن بر فشار تقاضا در بازار غیر رسمی ارز می افزاید و از طرفی تبدیل به عاملی برای جذابیت ترخیص کالاها با پته خواهد شد.
انتهای پیام/
