ادعای جنجالی رئیس اتاق بازرگانی درباره معترضان - افق اقتصادی

دومین نشست دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، با حضور اعضای اتاق و با محوریت مباحثی در زمینه برنامه هفتم توسعه و همچنین چگونگی برگزاری کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران، برگزار شد.

بعد از آن حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران ضمن تبریک اعیاد قربان و غدیر و ولادت حضرت امام موسی‌کاظم گفت: لازم است به نمایندگی از جامعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی کشور، مراتب تأثر و تألم شدید خود را نسبت به حادثه تروریستی دیروز در زاهدان که منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از سربازان وطن و فرزندان این مرزوبوم شده است را اعلام و به خانواده محترمان شهیدان و نیروی انتظامی تسلیت عرض کنم.

او در ادامه گفت: از اعضای هیات نمایندگان به‌عنوان رکن رکین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که در انتخابات روز ۲۸ خردادماه با حضور پرشور و شعور خود صحنه دیگری از آگاهی و بلوغ بخش خصوصی علاقه‌مند به توسعه و پیشرفت کشور به نمایش گذاشتید، قدردانی می‌کنم.

در ادامه سلاح ورزی گفت: حقیقت این است که ما فعالان اقتصادی در بخش خصوصی بیش‌ازپیش و پیشتر از سایرین از اهمیت و ضرورت امنیت به‌عنوان یک مؤلفه مهم و حیاتی برای سرمایه‌گذاری و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار آگاهیم؛ و در همین راستا قدردان زحمات همه حافظان امنیت کشور بوده و دست آن‌ها را به گرمی می‌فشاریم و یاد و خاطره همه شهدای حافظ امنیت داخلی و خارجی به‌ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌داریم.

رئیس اتاق ایران در ادامه تصریح کرد: اقدامات و تحرکات معاندان و براندازان و تجزیه‌طلبان در گذشته به‌جز خسران و ضربه زدن به منافع ملت و بی‌اعتباری‌شان در محکمه فهم و وجدان ایرانیان، ثمری برای بانیان و عاملان و حامیانشان نداشته و نخواهد داشت.

سلاح‌ورزی ادامه داد: همان‌طور که مستحضرید، شروع فرآیند انتخابات دوره دهم اتاق‌های بازرگانی در اسفندماه گذشته و تکمیل آن در خردادماه امسال به‌نوعی مقارن و مصادف بود با دو سخنرانی رهبر معظم انقلاب که صحبت‌های اول ایشان در زمستان سال گذشته در جمع فعالان اقتصادی و کارآفرینان بود و سخنرانی دوم ایشان در نوروز ۱۴۰۲ و موضوع شعار سال.

او گفت: ما در هیات نمایندگان و به‌تبع آن هیات رئیسه اتاق ایران خود را ملزم و مقید به توجه و تلاش در جهت فرمایشات ایشان مبنی بر ضرورت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار و حذف مقررات زائد تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش حضور اثربخش و بالا بردن سهم بخش خصوصی پرتلاش و سخت‌کوش در اقتصاد کشور می‌دانیم و البته همگان را هم به آن بخش فرمایشان ایشان از عدم سرکشیدن و مداخله بی‌مورد در امور بخش خصوصی و درس گرفتن از تجربیات اوایل انقلاب توصیه می‌کنم.

سلاح‌ورزی تصریح کرد: ما معتقدیم صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور محترم مبنی بر کنترل و مهار تورم از طریق افزایش تولید رقابت‌پذیر (نه سازوکارهای منجر به تعمیق رکود شود) اشاره درست و به‌جایی است که البته محقق نمی‌شود مگر از طریق و مسیر فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی و شما بنگاه‌داران ایران‌دوست.

در جهت تقویت اقتصاد ملی تلاش می‌کنیم

رئیس اتاق ایران تأکید کرد: هیات نمایندگان اتاق ایران حسب وظیفه‌ای که شما عزیزان بر دوشمان گذاشته‌اید خود را متعهد به تلاش بی‌وقفه در جهت کمک به تقویت اقتصاد ملی ایران عزیز و در چارچوب سیاست‌های نظام مقدس اسلامی می‌دانیم.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان اتاق ایران به فضل اهلی قصد دارند که در این دوره چهارساله در چارچوب قانون اساسی و رهنمودهای رهبری و تعامل حداکثری با قوای سه‌گانه تمام تلاش و ساعی خود را جهت کمک به تحقق اهداف دولت به‌ویژه در زمینه‌های پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید رقابت‌پذیر و امکان تحقق شعار سال مبنی بر افزایش تولید و مهار تورم را براساس برنامه مدون خود به‌کارگیرند.

تقابلی بین بخش خصوصی و دولت نیست

به گفته رئیس اتاق ایران ازآنجایی‌که در هفته‌های اخیر برخی از رسانه‌های خارجی و البته تعدادی افراد مغرض داخلی و حتی شاید برخی از جریان‌های نفوذ سعی فراوانی در دوگانه سازی و القای شائبه تقابل بین بخش خصوصی و دولت و حاکمیت را داشتند، بایستی به‌صراحت اعلام نماییم بحمدالله هیچ تقابلی وجود نداشته و اجازه نخواهیم داد از این فضا و آب گل‌آلود سوءاستفاده صورت بگیرد.

رئیسه اتاق ایران در ادامه این نشست گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشگاه سیاسی نیست و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد که به پناهگاه سیاسیون تبدیل شود و صادقانه معتقدیم که وقت آن رسیده که سوت پایان رقابت‌های انتخاباتی را همه به صدا درآورند.

او تصریح کرد: هیات رئیسه و هیات نمایندگان دور دهم فعالیت مستقل و مقتدرانه خود را بحمدالله شروع کرده و برخلاف تصور تصویر غلطی که مغرضان با فضاسازی تبلیغاتی دارند هرگز به جز در جهت منافع ملی و تقویت اتاق ایران عزیز قدمی برنخواهند داشت.

در ادامه رئیس اتاق ایران دلیل تعجیل یک‌هفته‌ای در برگزاری نشست هیات نمایندگان را برنامه هفتم توسعه عنوان کرد که در حال حاضر این لایحه در مجلس هست و باید بخش خصوصی تلاش کند پیشنهاد و نظر خود را برای بهبود و اصلاحان ارائه کند و این به همت کمیسیون‌های تخصصی نیاز دارد.

حسین سلاح‌ورزی با اشاره به اینکه هیات رئیسه اتاق ایران در دوره دهم، شفافیت را ملاک عمل خود قرار داده است، گفت: در این دوره تلاش خواهیم کرد تا همه برنامه‌ها و فعالیت‌های خود را در راستای رسیدن به بیشترین سطح شفافیت جلو ببریم.

در ادامه، اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران به نشانه موافقت و همراهی با هیات رئیسه جدید برای رساندن اتاق به بالاترین سطح شفافیت قیام کردند.

همه باید از اتاق مستقل حمایت کنیم

در ادامه محمدی دانیالی، عضو هیات نمایندگان اتاق در سخنانی با تأکید بر استقلال اتاق ایران و عدم دخالت دولت در امور آن گفت: همه باید از اتاق مستقل و قوی حمایت کنیم و در راستای تجدید ساختاری آن اقدام کنیم. مشکل اساسی ما عدم رشد اقتصادی است و هر اقدامی برای بهبود آن وظیفه همگان است.

او با بیان اینکه برخورداری از دولت توسعه‌گرا و بخش خصوصی منسجم پیش‌نیاز رشد اقتصادی است افزود: درآمد ملی در ۴۷ سال به نصف کاهش یافته و این فاجعه ملی است و ما هم در اتاق باید نسبت به آن مسئولیت‌پذیر باشیم. تحریم‌ها و عدم پیوستن به FATF مانع آفرین شده و ما در اتاق ایران برای رفع این موانع باید وارد تعامل با دولت و حاکمیت شویم.

او با تأکید بر لزوم تحول اساسی در اتاق دهم، تعیین چشم‌انداز یک‌ساله و چهارساله برای اتاق، بازگرداندن هیات نمایندگان به جایگاه واقعی خود، اقدام کارشناسی شده برای تجدید ساختار اتاق را به‌عنوان برخی از راهکارهای خود برای رسیدن به این هدف عنوان کرد.

امیرعادل طاهرخانی عضو دیگر هیات نمایندگان نیز در این نشست با انتقاد از لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تقاضای من این است که مجلس با در نظر گرفتن نگاه کارشناسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران دراین‌باره، تصمیم‌گیری کند.

او همچنین نگاه تخلف انگارانه درباره رفع تعهدات ارزی را یکی از دلایل افزایش نرخ ارز دانست و خواستار تجدیدنظر در آن شد. به گفته او مصوبات خلق‌الساعه برخی دستگاه‌های دولتی مرتبط با کسب‌وکارها فعالان اقتصادی را دچار مشکلات زیادی کرده و محیط کسب‌وکار را نامساعد کرده است.

طاهرخوانی در پایان خواستار ایجاد مرکز خدمات حقوقی و فنی در اتاق ایران با هدف معاضدت قضایی و فنی و ارائه خدمات به اعضا اتاق شد.

اتاق ایران با نگاه شبکه‌ای زمینه تعامل بین اعضا را شکل دهد

حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به اهمیت شبکه‌سازی بین اتاق‌های سراسر کشور و دیگر اعضا، گفت: اتاق ایران باید در قالب یک پلتفرم، زمینه تعامل بین همه اعضا را فراهم کند تا بدین ترتیب ارزش افزایی شکل بگیرد. برای این منظور باید مرکززدایی شکل‌گرفته و نگاه شبکه‌ای پیدا کنیم.

او همچنین به اهمیت استفاده از ابزارهای جدید برای جمع‌آوری اطلاعات متناسب با اقتصاد خرد و ارائه تحلیل‌های متفاوت و جامع‌تر ازآنچه توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهایی که در این حوزه مسئول دارند، اشاره کرد و گفت: لازم است در این رابطه با کمک تشکل‌ها و دیگر اعضا، اطلاعات را جمع‌آوری و تحلیل‌های موردنیاز برای تهیه گزارش‌های مشورتی به قوای سه‌گانه را تدوین کنیم.

این فعال اقتصادی از لزوم تشکیل کمیته شفافیت به‌منظور در دسترس بودن کلیه اطلاعات در اتاق ایران سخن گفت تا به کمک آن زمینه مشارکت اعضا و مدیران اتاق ایران، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی آنها فراهم شود.

پیشنهادات اساسی بخش خصوصی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه

محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اینکه در دو سال گذشته و در مرحله تدوین برنامه هفتم اتاق ایران پیشنهادات خود درباره این برنامه را به مراکز مربوطه ارسال کرده گفت: لایحه تقدیم شده به مجلس، تفاوت جدی با برنامه‌های قبلی ندارد. اما سعی شده تا سرفصل‌های آن بر دو محور اصلی سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری و ابرچالش‌های اقتصاد ایران منطبق باشد.

او با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم ازجمله تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی و تورم یک‌رقمی تا پایان برنامه هفتم گفت: اگر نظام تصمیم جدی دارد که فضای اقتصادی ایران به این شاخص‌ها برسد، سؤال این است که بخش خصوصی برای دستیابی به این اهداف حاکمیت چه اقداماتی باید انجام دهد.

قاسمی با تأکید بر اینکه تقویت تولید رقابت‌پذیر در اقتصاد باید در ۱۰ سال آینده به‌عنوان هدف اصلی در کشور دنبال شود ادامه داد: گسترش رقابت در فعالیت‌های اقتصادی، ثبات بخشی به اقتصاد، ارتقای سرمایه‌گذاری، کاهش فقر و بازتعریف نظام توزیع، بهبود محیط کسب‌وکار از پیش‌نیازهای اصلی تحقق این هدف است که بخش خصوصی چند پیشنهاد اساسی برای عملیاتی کردن آنها دارد.

او افزود: اصلی‌ترین پیشنهاد، عدم دخالت دولت در سازوکار بازار و به‌ویژه قیمت‌گذاری است. اگر دولت می‌خواهد به اهداف برنامه هفتم دست پیدا کند باید ظرف ۱۰ سال این قیمت‌گذاری‌ها را هدفمند کرده و کم‌کم از این سازوکار خروج کند.

قاسمی تعیین تکلیف سیاست ارزی کشور به‌صورت صریح در برنامه هفتم را پیشنهاد بعدی بخش خصوصی عنوان کرده و ادامه داد: سیاست ارزی ۵۰ سال گذشته موجب تقویت واردات شده و بر ضد صادرات عمل کرده است. متأسفانه این سیاست عامل صنعت‌زدایی در اقتصادی کشور بوده است. دولت حق دارد درباره ارز حاصل از نفت و گاز هر طور نمایندگان ملت رأی می‌دهند عمل کند اما در مورد ارز حاصل از فعالیت‌های صادراتی بخش خصوصی حق ندارد دخالت کند.

او با تأکید بر ضرورت تغییر قواعد مختلف قیمت‌گذاری و دخیل کردن سازمان‌های اصلی بخش خصوصی در این فرآیند افزود: تعیین سیاست نرخ سود بانکی و تعیین مشخص سهم ۵۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد ملی از دیگر پیشنهادات این بخش برای تحقق اهداف برنامه هفتم است.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به اهمیت امنیت محیط کسب‌وکار و اینکه بی‌ثباتی قوانین به این امنیت آسیب جدی وارد کرده است گفت: یکی از پیشنهادات اصلی بخش خصوصی این است که دولت تضمین کند محیط مقرراتی حاکم بر تمام طرح‌هایی که در دوره برنامه هفتم تصویب شده و یا افتتاح می‌شوند، مشابه زمان ارزیابی طرح انجام گرفته باشد و فعالان اقتصادی مرتباً با تغییر قوانین و مقررات مواجه نشوند.

او همچنین تأکید کرد: هرگونه پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی و دست‌کم در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، فرش و صنایع‌دستی و خدمات فنی و مهندسی باید متوقف شود.

عناوین پیشنهادی کمیسیون‌های تخصصی دوره دهم هیات اتاق ایران

در بخش بعدی این نشست عناوین کمیسیون‌ها و شیوه‌نامه برگزاری جلسات آنها مورد توجه قرار گرفت. بر اساس رأی اعضای هیات نمایندگان مقرر شد، اصلاحیه شیوه‌نامه چگونگی فعالیت کمیسیون‌ها بعد از تشکیل آنها با همکاری هیات رئیسه اتاق ایران ظرف مدت دو ماه، نهایی شود.

در ادامه گزارش عناوین پیشنهادی کمیسیون‌های تخصصی دوره دهم هیات اتاق ایران توسط علی چاغروند، معاون کمیسیون‌ها، مجامع و امور شوراها ارائه شد.

چاغروند گفت: برای ارائه عناوین پیشنهادی کمیسیون‌ها، رویکرد علمی به کار برده شده است. ابتدا عناوین کمیسیون‌های چهار دوره از دوره ششم تا نهم هیات نمایندگان بررسی شد.

او ادامه داد: در این بررسی اقتضائات روز، استعلام از ذی‌نفعان، توجه به اولویت‌های اتاق ایران و مأموریت‌های بخش خصوصی، توجه به حداقل و حداکثر افراد عضو کمیسیون، توجه شده است. از طرفی در تدوین عناوین کمیسیون‌ها سیر تحول عناوین کمیسیون‌ها از دوره ششم تا دوره نهم هیات ‌نمایندگان بررسی شد و درنهایت به ۱۸ کمیسیون رسیدیم.

چاغروند گفت: در طول زمان برخی کمیسیون توسعه پیدا کرده‌اند و برخی با تغییراتی به فعالیت خود ادامه داده و اصالت خود را حفظ کرده‌اند. یکسری هم بر اساس زمان و ضرورت ایجاد شده است.

او با بیان اینکه در این چهار دوره پایش لازم صورت گرفته که کدام کمیسیون جز کمیسیون‌های اصلی باشد، ادامه داد: قبلاً طرح پیشنهادی با ۱۵ کمیسیون ارائه شده بود که توسط هیات ‌نمایندگان تکمیل و به ۱۸ کمیسیون تبدیل شد.

در ادامه پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران گفت: پیام‌ها و پیشنهادهای واصله هیات نمایندگان نسبت به دغدغه اتاق ایران و عناوین کمیسیون‌ها نشان می‌دهد که همه اعضای هیات نمایندگان برای بهبود شرایط تلاش می‌کنند و هم گام هیات رئیسه اتاق ایران هستند کهشان پیشنهاد دهنده دارند.

او گفت: البته بسیاری از پیشنهادها در ذیل کمیته‌ها و کارگروه‌ها در راستای اهداف کلان کمیسیون‌های تخصصی فعالیت می‌کنند. در هیات رئیسه بنا نداریم خللی به اراده هیات ‌نمایندگان وارد شود. برای همین نگاه ما به مشورت، نظر و نگاه هیات ‌نمایندگان است. برای همین ‌می‌توانیم درباره عناوین کمیسیون رأی‌گیری کنیم.

بعدازآن درباره عناوین کمیسیون‌های پیشنهادی جدید رأی‌گیری شد و در جریان این رای گیری، صنایع غذایی از کمیسیون کشاورزی منفک و به صورت یک کمیسیون جدا تعیین شد. بر این اساس، تعداد کمیسیون‌های تخصصی در دوره دهم اتاق ایران به ۱۹ کمیسیون افزایش یافت.

 عناوین کمیسیون‌های جدید عبارت‌اند از:

    انرژی

    خدمات فنی مهندسی و احداث

    سرمایه‌گذاری و تأمین مالی

    مدیریت واردات و گمرک

    توسعه صادرات غیرنفتی

    حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی

    حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت

    صنعت

    فناوری اطلاعات و ارتباطات

    کشاورزی و صنایع وابسته

    صنایع غذایی

    گردشگری

    فرش، هنر و صنایع‌دستی

    مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی

    استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب

    مالیات، کار و تأمین اجتماعی

    معدن و صنایع معدنی

    کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان

    اقتصاد کلان

در ادامه موافقان و مخالفان هر کدام از کمیسیون‌ها نظرات خود را ارائه کردند.