آزمون و خطای رئیسی برای حل بحران اقتصادی/ مالیات بر عایدی سرمایه نتیجه معکوس داد؟ - افق اقتصادی

طرح مالیات بر عایدی سرمایه و یا همان طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از جمله طرح‌های مجلس یازدهم است که با پیشنهاد محمدرضا پورابراهیمی، با محوریت کمیسیون اقتصادی و همراهی کمیسیون‌های برنامه و بودجه، صنایع و معادن، عمران و قضائی به شماره ثبت ۶۳ با امضای ۲۴ نماینده  قبل از تاریخ ۲۹ تیر ماه سال ۹۹ در کمیسیون تخصصی مطرح شد و نهایتا مهدی طغیانی اواخر مرداد ماه همان سال از تصویب کلیات طرح مذکور خبر داد و گفت کمیسیون اقتصادی برای بررسی جزئیات طرح مالیات بر سوداگری نیاز به مهلت بیشتری دارد.

خاندوزی با روی کار آمدن رئیسی و حضور در کابینه نتوانست طرح مالیات بر سوداگری، که پیش‌تر با ملعبه قرار دادن آن، به دولت دوازدهم تذکر می‌داد، به جایی برساند کما اینکه هنوز طرح مذکور در راهروهای مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.

همزمان با اعلام خبر تصویب کلیات طرح مالیات بر سوداگری برخی با اعلام اینکه ۷۷ درصد معاملات در بازار مسکن از طریق سوداگری انجام می‌شود، در راستای تصویب و در نهایت اجرای هر چه زودتر طرح مذکور تلاش کردند. در حقیقت استدلال کارشناسان برای دفاع از طرح مالیات بر سوداگرای این بود که چنین طرحی از طریق حذف سوداگران می‎تواند به وضعیت بازار مسکن سر و سامان دهد. کما اینکه خاندوزی که در آن زمان بر کرسی مجلس تکیه زده بود در تذکری به دولت وقت از لزوم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه گفت. او در شرایطی چنین تذکری به دولت روحانی داد که با روی کار آمدن رئیسی و حضور در کابینه نتوانست طرح مالیات بر سوداگری که پیش‌تر با ملعبه قرار دادن آن، به دولت دوازدهم تذکر می‌داد، به جایی برساند کما اینکه هنوز طرح مذکور در راهروهای مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد است.

سد محکم شورای نگهبان برابر طرح مالیات بر عایدی سرمایه

قضیه از این قرار است که بعد از تصویب نهایی طرح مالیات بر سوداگران در ۱۱ اردیبشهت ماه ۱۴۰۲ و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا با مغایر خواندن بندهایی از طرح مذکور با قانون اساسی و مبهم بودن آن، طرح مالیات بر سوداگران را در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به مجلس برگرداند. نکته مهم در توضیحات شورای نگهبان برای برگرداندن طرح مذکور به مجلس، این است که منظور قانون‌گذار از مالیات بر رمز ارزها مشخص نشده است.

ایراد شورای نگهبان به ابهام در طرح مالیات بر سوداگران به ویژه در حوزه رمز ارزها در شرایطی مطرح می‌شود که طرح مذکور در نظر دارد در راستای کنترل بازار نه تنها از رمز ارزها بلکه از بسیاری دیگر از سرمایه‌ها اعم از مسکن، طلا و سکه، خودرو، سپرده‌های بانکی مالیات گرفته شود. به عبارت دیگر در متن اموال زیر مشمول مالیات عایدی بر سرمایه می‌شوند:

۱. املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲. انواع وسایل نقلیهمشمول مقررات مربوط به شمارهگذاری

۳. انواع طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات طلا، نقره، پلاتین و جواهرآلات

۴. انواع ارز

البته مورد مذکور تنها یکی از موارد مشمول مالیات بر عایدی سرمایه است، چنانچه قرار است براساس این طرح از هر گونه فعالیت اقتصادی مالیات گرفته شود. به عبارت دقیق‌تر:

–  اشخاص تجاری: کلیه اشخاص حقیقی ایرانی دارای هرگونه فعالیت اقتصادی از قبیل فعالیتهای تولیدی، خدماتی، بازرگانی و سایر فعالیتهای اقتصادی، صاحبان حِرفه، کسب وکارها و مشاغل و همچنین کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیتهای انتفاعی یا غیرانتفاعی و نیزکلیه اشخاص غیرایرانی مقیم ایران وکلیه اشخاص غیرایرانی مقیم خارج از ایران که در ایران دارای شعبه، نمایندگی یا کارگزاری هستند.

–  اشخاص غیرتجاری: کلیه اشخاص حقیقی دارای «کد ملی» یا «شماره اختصاصی اشخاص خارجی.» براین اساس هرشخص غیرتجاری، در صورت فعالیت اقتصادی، نسبت به فعالیت اقتصادی مذکور، شخص تجاری محسوب می‌شود.

انتشار متن دقیق طرح مالیات بر عایدی سرمایه واکنش‌های فروانی را به همراه داشت که مهم‌ترین آنها مربوط به اخذ مالیات از حساب‌‎های بانکی و مسکن بود. انتقادات به طرح مذکور به اندازه‌ای بود که مسببین آن را وادار به پاسخگویی کرد، چنانکه محسن علیزاده اعلام کرد که کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه بدون تسری بر بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. او با تاکید بر اینکه بند مربوط به مالیات از سپرده‌های بانکی در کمیسیون اقتصادی حذف شده به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر مالیات بر عایدی سرمایه با تمرکز بر املاک و مستغلات پیش‌بینی شده و در مراحل بعدی ارز، سکه و طلا را نیز شامل می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه قیمت مسکن را می‌شکند

اما بخش دیگر اظهارات این نماینده مجلس در پاسخ به منتقدین اخذ مالیات از مسکن بود، به این ترتیب که علیزاده گفت این طرح جلوی افزایش بیش از اندازه قیمت‌ها در بازار مسکن، ارز و سکه را خواهد گرفت، ادعایی که پیش از این نیز طراح اصلی طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر آن تاکید کرده بود. به عبارت دیگر محمدرضا پور ابراهیمی از همان ابتدای طرح مذکور در دفاع از آن می‌گفت « مالیات بر عایدی سرمایه باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود.»

در مجموع بسیاری از کارشناسان با اشاره به تورم چندین برابری مسکن به ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد، بر این باور هستند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه در زمینه‌هایی نظیر مسکن چندان موثر واقع نخواهد شد، کما اینکه در بازه زمانی مطرح شدن طرح مذکور در مجلس قیمت مسکن چندین برابر افزایش پیدا کرده و جهش قیمت‌ها از میلیون به میلیارد بیش از اینکه ناشی از سوداگری باشد، متاثر از سیاست‌های اقتصادی است. در حقیقت از دیدگاه آنها هر چند نقش سوداگران در افزایش قیمت مسکن قابل انکار نیست اما افزایش ناگهانی قیمت‌ها در همه اقلام بیش از آنکه ناشی از نقش سوداگران، از سیاست‌های اقتصادی متأثر است.

دولت برای حل بحران اقتصادی منتظر مجلس نماند

علاوه بر این برخی دیگر ضمن یادآوری شرایط بحرانی کرونا و تاثیر این بحران بر اقتصاد معتقدند آن زمان دولت وقت از طریق سیاست‌های اقتصادی که شامل بخشش مالیات کسب و کارها، اعطای وام به سرپرست خانوارها و مواردی از این قبیل، توانست از سقوط اقتصادی کسب و کارها جلوگیری کند. از این‌رو در شرایط فعلی اگرچه کشور از شرایط بحرانی کرونا عبور کرده اما تورم رسمی ماهانه بالای ۴۰ درصد حکایت از بحران اقتصادی دارد که در این شرایط بحرانی، اگر دولت مانند دولت قبل دغدغه رفع مشکلات ناشی از این بحران را دارد، بیش از این معطل طرح‌هایی نظیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کماکان به واسطه چالش‌های مذکور در کشاکش مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته، نماند و با استفاده از اختیارات قانونی خود برای کمک به حل بحران اقتصادی وارد میدان عمل شود.