با اعلام رسمی اجرایی شدن توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، دولت سیزدهم آن را یک دستاورد دیپلماتیک اقتصادی می‌داند؛ اما در آن سوی سکه، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که این توافق، بدون آماده‌سازی زیرساخت‌ها و رفع موانع تولید، می‌تواند به واردات بی‌رویه، وابستگی بیشتر به کشورهای دیگر و تضعیف تولید ملی منجر شود.
علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع رسانی دولت در فضای‌مجازی، از اجرایی‌شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌صورت رسمی خبر داد؛ این درحالی است که به نظر می‌رسد این توافقنامه بیشتر از آنکه یک دستاورد دیپلماتیک اقتصادی باشد به تهدیدی برای تجارت خارجی تبدیل شده است.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا با عضویت کشور‌هایی مانند بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان از ۱۰ سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرد که در چهارم دی ماه ۱۴۰۲ (۲۵ دسامبر ۲۰۲۳) توافقنامه تجارت آزاد میان اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران در سنت پترزبورگ روسیه امضا و مقرر شد که نرخ عوارض گمرکی واردات کالا از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران از ۲۰ درصد به ۴.۵ درصد کاهش یابد.
رقابت کالاهای وارداتی با تولیدات داخلی در موازنه ای نابرابر
درحالیکه اکنون سهم تجارت ایران با کشورهای اوراسیا حدود ۳.۶ میلیارد دلار است، اما انتظار دولت چهاردهم به ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که در سایه این توافقات به به حجم تبادلات ۱۰ میلیارد دلاری برسد که به نظر می‌رسد مسیر همواری برای این منظور در نظر گرفته نشده است چراکه کاهش تعرفه واردات کالاهای داخلی مشابه را در معرض رقابت شدیدتری با کالاهای وارداتی ارزان‌تر قرار می‌دهد و دراین میان صنایعی که توان رقابتی پایینی دارند با سرنوشت غم انگیز کاهش تولید و حتی تعطیلی مواجه می شوند.
کاهش تعرفه‌ها یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت را کورکرده و دولت را با چالش بودجه‌ای مواجه می‌کند؛ ضمن اینکه اقتصاد ایران را به واردات وابسته کرده که این وابستگی در شرایط اختلال در زنجیره تامین یا تحریم‌های احتمالی احتمالا بیشتر می شود.
تراز تجاری منفی و بازار مصرف کننده درانتظار ایران
ضربه دیگری که کاهش تعرفه‌ها به صورت یک سویه به تجارت خارجی کشور می‌زند این است که اگر افزایش واردات ناشی از کاهش تعرفه‌ها با افزایش در صادرات به این کشور‌ها متناسب نباشد تراز تجاری ایران را منفی می‌شود و در صورت بی توجهی دولت به تقویت تولید داخل، ایران را به بازاری صرفاً مصرف‌کننده برای کالاهای کشورهای عضو اوراسیا تبدیل کند.
مسئله دیگری که رقابت پذیری کالاهای ایرانی را در بازار اوراسیا مشکل ساز می کند، ناوگان جاده‌ای فرسوده، کمبود کامیون‌های یخچال‌دار، ظرفیت محدود خطوط ریلی و هوایی است که به عنوان موانع بزرگی پیش پای صادرات، به‌ویژه در بازار‌های سخت‌گیرانه ای مانند روسیه است که این امر نه‌تنها زمان و هزینه صادرات را افزایش می‌دهد، بلکه کیفیت خدمات حمل‌ونقل را نیز کاهش داده و به تبع آن رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در این بازار‌ها کاهش می‌دهد.
ازسویی دیگر، ادامه یافتن سیاست‌های مبتنی بر ممنوعیت‌های وارداتی و صادراتی که با تجارت آزاد در تعارض است. مانند۲۵۰۰ قلم کالا‌هایی که مشمول محدودیت‌هایی به نام حمایت از تولید، داخلی شده است فعالان اقتصادی را دچار تردید و بی برنامگی کرده است؛ بنابراین ساختار اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته مانع اصلی پیوستن به چنین توافق‌هایی بوده‌است.
تجربه ترکیه بس نبود؟
تجربه توافق‌های دوجانبه پیشین مانند تفاهم‌نامه با ترکیه، به‌دلیل عدم‌توازن در ساختار صادراتی دو کشور و فقدان کالای رقابتی از جانب ایران درعمل به نفع طرف مقابل تمام شد موارد دیگری نیز از این دست توافق نامه ها امضا شد که به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت در تراکنش‌های مالی صرفا روی کاغذ ماند و اجرایی نشد.
به نظر می‌رسد باتوجه به ردیف‌های تعرفه‌ای تعیین شده موفقیت یا ناکامی در بهره‌برداری از این توافقنامه بیشتر به نحوه مواجهه با موانع ساختاری مانند سیاست‌های ممنوعیت واردات و صادرات، ناوگان فرسوده و خطوط محدود ریلی و هوایی، عدم تناسب کاهش تعرفه‌های واردات با صادرات بستگی دارد.
عمده کالاهای صادراتی ایران به اوراسیا شامل محصولات کشاورزی مانند خشکبار، میوه، سبزیجات، محصولات لبنی و صنایع غذایی مانند انواع کنسروها، آبمیوه، رب گوجه فرنگی و همچنین صنایع فلزی مانند آهن آلات، لوله و پروفیل. صنایع شیمیایی نیز مانند کود‌های شیمیایی، مواد شوینده ازپرتقاضاترین کالاهای صادراتی به اوراسیا است. همچنین محصولات پتروشیمی مانند پلی اتیلن و پلی پروپلین نیز در فهرست کالاهای صادراتی ایران دیده می‌شود.
منبع:
تابناک
گسترش نیوز
اقتصاد
رویای ۱۰ میلیارد دلاری دولت | واقعیت یا خوش‌خیالی اقتصادی؟
کدخبر:
۳۵۲۹۵۶
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ ۱۴:۳۰:۰۰
