کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا همان اکو، در تلاشند تا بتوانند توافقنامه‌هایی موثر جهت بهبود فعالیت‌های تجاری خود منعقد کنند و به سرانجام برسانند.
باوجود بهره‌مندبودن کشورهای عضو این سازمان از موقعیت و فرصت استراتژیک، هنوز پس از سه دهه اکو نتوانسته قطب تجاری منطقه شود. اکو متشکل از ۸ کشور و با جمعیتی در مجموع بالغ‌بر ۴۰۰ میلیون نفر است اما همچنان رویای تجارت کلان را در خواب می‌بیند. چالش‌های دیپلماتیک کشورهای عضو این سازمان و ناپایدار بودن روابط آنها، از دلایل اصلی پایین بودن حجم تجارت خارجی میان کشورهای عضو اکو است.بااین‌وجود، در پنجمین اجلاس کمیته همکاری گمرکی اکو، توافقنامه‌های این سازمان در مورد حوزه مقابله با قاچاق و تسهیل امور گمرکی مورد توجه قرار گرفت. کشورهای عضو اکو به این نتیجه رسیده‌اند باید تسهیل فرآیند‌های نقل‌وانتقال کالاها و ترانزیت را در اولویت خود قرار دهند. علاوه بر آن مبارزه با اقتصاد پنهانی مانند قاچاق، از دیگر محورهای جدیدترین همکاری کشورهای اکو است. باوجود مثبت و مهم بوده برنامه‌های یاد شده، برخی از کارشناسان ارزیابی مثبتی از اجرا و نتایج آنها ندارند. باید دید در ادامه کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی، چطور این اهداف مثبت تدوین شده در تفاهمنامه‌های اخیر را به مرحله اجرا خواهند رساند. صمت در این گزارش، ضمن بررسی اهمیت مدیریت قاچاق و تسهیل فرآیند‌های گمرکی، به شرایط فعالیت‌های تجاری کشورهای اکو و ثبات همکاری‌ها پرداخته و در این‌باره با کارشناسان گفت‌وگو کرده است.
تسهیل و توسعه تجارت الکترونیک، چشم‌انداز اکو
در پنجمین اجلاس کمیته همکاری گمرکی اکو که با حضور نماینده اتاق ایران در ترکیه برگزار شد، توافقنامه‌های این سازمان در مورد حوزه مقابله با قاچاق و تسهیل امور گمرکی مورد توجه قرار گرفت. پنجمین اجلاس کمیته همکاری گمرکی اکو (ECCC) با حضور نمایندگانی از کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (ECO) از جمله نماینده امور بین‌الملل اتاق ایران و کمیته ملی ایرانی اتاق اکو برگزار شد. این اجلاس، رویداد مهمی برای کشورهای عضو اکو بود تا زمینه را برای گفت‌وگو و همکاری در مورد موضوعات گمرکی فراهم کند. در این اجلاس، نمایندگان سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط در امور گمرکی از کشورهای عضو اکو، در مورد همکاری در «توافقنامه ایجاد و عملیاتی‌سازی بانک اطلاعاتی قاچاق و تخلفات گمرکی اکو» و «توافقنامه کمک‌های اداری متقابل در امور گمرکی اکو» سخنرانی کردند. هدف این موافقت‌نامه‌ها، ارتقای همکاری بین کشورهای عضو اکو در مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی و ارائه کمک‌های اداری متقابل در امور گمرکی منطقه اکو است و سخنرانان اجلاس به این موضوع توجه ویژه داشتند.
شرکت‌کنندگان در نشست سپس در مورد همکاری در منطقه اکو برای ایجاد سیستم تبادل داده بین ادارات گمرک، تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI) و تجارت فرامرزی الکترونیک به بحث و گفت‌وگو پرداخته و در ادامه در خصوص اهمیت ایجاد سیستم تبادل اطلاعات امن و کارآمد میان ادارات گمرکات کشورهای عضو اکو، جهت تسهیل روابط تجاری و اقتصادی فی‌مابین بحث و تبادل‌نظر کردند. نمایندگان حاضر همچنین بر لزوم ترویج تجارت الکترونیک و تجارت فرامرزی الکترونیکی در تسهیل تجارت و کاهش هزینه‌های آن فی‌مابین کشورهای عضو تاکید کردند. حاضران در اجلاس در مورد نیازهای ظرفیت‌سازی در حوزه گمرک برای مقامات گمرکی کشورهای اکو بحث و تبادل‌نظر کردند. ایشان بر اهمیت ارائه آموزش و کمک‌های فنی به مقامات گمرکی و ترویج تبادل بهترین شیوه‌ها در میان آنها تاکید داشتند.
گره‌های اکو، بسیارند
محمود بهشتیان، کارشناس ارشد گمرک ابتدا به مزیت وجود اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای اشاره کرد و گفت: از دهه‌های گذشته تاکنون، اتحادیه‌های اقتصادی در مناطق مختلف براساس منافع جمعی شکل گرفتند. بهشتیان در گفت‌وگو با صمت افزود: سازمان همکاری اقتصادی یا همان اکو نیز بر همین اساس تشکیل شد. مهم‌ترین کاربرد اتحادیه‌های منطقه‌ای، توافقات و چارچوب‌های همکاری است که میان کشورهای عضو شکل می‌گیرد. در اتحادیه‌های اقتصادی منطقه‌ای، کشورها از مزیت‌هایی همچون معافیت‌های گمرکی در تجارت برخوردارند و همواره می‌کوشند تا بسترهای تجارت فی‌مابین اعضا را تسهیل و تسریع کنند. به این دلیل است که اغلب کشورها از حضور در اتحادیه‌های منطقه‌ای استقبال کرده و آن را به نفع فعالیت‌های اقتصادی خود می‌دانند. وی ادامه داد: باوجود مزیت‌های متعدد وجود اتحادیه‌های اقتصادی و تجاری منطقه‌ای، اگر وحدت رویه و همکاری‌های متقابل و باثبات بین کشورهای عضو برقرار نباشد، هیچ‌یک از اتفاقات مثبت مدنظر رخ نخواهد داد. این اتفاق برای اکو رخ داد و به دلیل وجود تنش‌های بالای دیپلماتیک میان ۱۰ کشور عضو این سازمان همکاری، اغلب توافقنامه‌ها و روندهای تجاری تدوین شده به در بسته خوردند. اجرای توافقات در اکو، مانند سایر اتحادیه‌ها نیست و گره‌های زیادی به طور معمول در این‌باره وجود دارد. کشورهای حاضر در این اتحادیه، با یکدیگر هماهنگی مناسب و رابطه باثباتی ندارند. تنش‌های سیاسی، عامل اصلی بی‌ثباتی روابط بین کشورهای عضو این سازمان بوده و نمی‌توان این موضوع را مشکلی سطحی دانست.
بهشتیان در ادامه صحبت‌های خود، اهمیت وفاداری کشورها به معاهده‌های مشترک را بالا توصیف کرد و گفت: مباحث مطرح شده در اجلاس اخیر کمیته همکاری گمرکی اکو، بر ضرورت افزایش ظرفیت مقامات گمرکی برای کشف و پیشگیری از تخلفات گمرکی، ترویج تسهیل تجارت و محافظت از مردم در برابر خطرات مرتبط با تجارت فرامرزی متمرکز بود. در گام نخست، اهداف و برنامه‌های عنوان شده، از ضرورت‌های توسعه تجارت بوده و توجه کشورهای عضو اکو به این مسائل، مثبت و قابل دفاع است. اما مشکل اساسی اینجاست تا به امروز اغلب تصمیمات اتخاذ شده در سازمان همکاری اقتصادی، به طور کامل اجرا نشده و گشایشی را برای کشورها به همراه نداشته است. این کارشناس خاطرنشان کرد: اگر کشورهای عضو اکو به دنبال دستیابی به نتایج موثر و بهبود روابط تجاری خود هستند، باید در ابتدا مشکلات اجرای برنامه‌ها را شناسایی و آن را برطرف کنند. با هر بار شکل‌گیری تنش میان کشورهای منطقه، فعالیت‌های ترانزیتی در محدوده اکو سخت‌تر می‌شود، هنوز تعرفه‌های تجاری در این سازمان همکاری به درستی تعیین اجرا نشده و موافقتنامه‌های اجرا نشده زیادی روی زمین هستند. علت اصلی این مشکلات، چالش‌های دیپلماتیک و وابسته نبودن اقتصاد کشورهای عضو اکو به یکدیگر است. اگر ۱۰ کشور عضو اکو، اقتصادهایی پیوسته داشتند و بهره‌مندی از منافع تجارت درون‌منطقه‌ای برای آنها اهمیت داشت، با ملاحظات بیشتری موانع تجاری را برطرف می‌کردند. بهشتیان در پایان افزود: با توجه به کارنامه فعالیت‌های اکو، نمی‌توان به اجرایی شدن موافقتنامه‌های گمرکی عنوان شده امیدوار بود. اما اگر بنا باشد تغییر رویه‌ای در روند تعاملات این کشورها ایجاد شده و ثبات بین تبادلات تجاری حاکم شود، در ادامه شاهد اتفاقات مثبتی خواهیم بود.
امید به اکو زیاد است
فاطمه مقیمی، فعال بازرگانی در گفت‌وگو با صمت، رویکرد متفاوتی به توافقات جدید اعضای اکو داشت و گفت: به طور کلی هر گونه توافقی که در زمره تسهیل امور تجاری و افزایش منافع اقتصادی کشورها انجام شود، مثبت بوده و باید از آن حمایت کرد. در چند مدت اخیر موافقتنامه‌ای در زمینه تسهیل مراودات گمرکی در منطقه اکو تدوین شده که به نظر می‌رسد کشورهای عضو این سازمان قصد دارند همکاری‌های خود را تقویت کرده و به یک وحدت رویه دست یابند. از این رو این موافقتنامه مثبت ارزیابی شده و اگر به شیوه‌ای صحیح و در مدت زمانی مناسب به اجرا درآید، می‌تواند ثمرات مطلوبی به همراه داشته باشد. بدیهی‌ترین این نتایج، بهبود وضعیت اقتصادی منطقه است. کشورهای عضو اکو می‌توانند در سایه توافقات منطقه‌ای، مراودات تجاری و اقتصادی خود را سامان داده و به سمت پیشرفت حرکت کنند. این فعال بازرگانی ادامه داد: اکو، یک بازار اقتصادی چند صدمیلیونی است که تجارت در این منطقه می‌تواند با سودآوری‌های جدی همراه باشد. از این رو هر گونه توسعه روابط با کشورهای منطقه تحت سایه اکو، تاثیرگذار است و باید از آن استقبال کرد. اتحادیه اروپا، یکی از نمونه‌های موفق همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ابتدا وحدت رویه‌ای را در بسیاری از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود در پیش گرفته و با انجام اقداماتی همچون واحد پولی یکسان و استراتژی‌های تجاری هم‌مسیر، بسترهای توسعه روابط میان اتحادیه‌ای خود را تقویت کنند. آنها همچنین با اجرای مواردی همچون وضع تعرفه‌های تجاری مناسب برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مسیرهای تجارت درون‌منطقه‌ای را برای یکدیگر باز کرده‌اند. این روند، یکی از مهم‌ترین و نتیجه‌بخش‌ترین استراتژی‌های اتحادیه‌ای و منطقه‌ای است.
منافع برد-برد اهمیت دارد
مقیمی در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: وحدت رویه و ایجاد اتحادهای تجاری فارغ از مسائل سیاسی روز، باعث شده تا کشورهای اتحادیه اروپا، از مزیت‌های این اتحادیه بهره‌مند شوند. از این رو کشورهای اکو باید اتحادیه‌ها و سازمان‌های تجاری موفق جهانی مانند اتحادیه اروپا را به‌عنوان سرمشق خود قرار دهند. کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی این ظرفیت را دارند تا حتی از واحد پولی مشترک استفاده کنند؛ پول اکو، بانک اکو، تعرفه‌های ترجیحی اتحادیه اکو، همگی از ظرفیت‌های موجود برای ایجاد یک تجارت برد-برد است.
رئیس بخش کارآفرینی و زنان اکو ادامه داد: یکی از عواملی که روابط تجاری کشورهای اکو را ملتهب می‌کند، چالش‌های دیپلماتیک است. به‌منظور رفع این چالش‌ها، به قطع راهبردهای کارآمدی وجود داشته و می‌توان به این وضع سامان بخشید. تا پیش از آغاز شیوع کرونا، ایران تلاش داشت تا به شیوه‌های مختلف همکاری و وحدت کشورهای عضو اکو را تقویت کند. به‌عنوان مثال اقدامات خوبی در بخش کارآفرینی و زنان اکو در حال انجام بود. اما در نهایت خلال این برنامه‌ها وقفه افتاد و به نتیجه مطلوب نرسیدیم. به‌طور کلی باید روابط بین کشورها به‌گونه‌ای باشد که برنامه‌های اقتصادی در اتحادیه‌های منطقه‌ای، فارغ از تحریکات و سیاست‌های بین‌المللی پیش روند. مقیمی ادامه داد: در نشست‌های مختلف اکو، تمامی کشورها به طور معمول حضور ندارند اما با همین کشورهایی که به طور ثابت حضور دارند نیز می‌توان به سیاستی رسید که فعالیت‌ها برپایه ثبات بیشتری باشند. در چنین شرایطی بستر و پایه تجارت در منطقه مستحکم‌تر شده و مشکلات حداقل خواهند شد. تحقق این هدف نیاز به اهتمام طرف‌‌های تجاری دارد؛ به عبارتی دیگر کشورها باید رسیدن به ثبات همکاری را در اولویت خود قرار دهند و به فکر منافع برد-برد باشند. تنها در این صورت می‌توان برنامه‌ریزی‌های گسترده‌تر در ابعاد وسیع‌تری داشت و گام به گام اقتصاد اتحادیه اکو را تقویت کرد.
سخن پایانی
اگر به آمار تجارت خارجی ایران در سال گذشته نگاهی بیندازیم، می‌بینیم میزان تعاملات تجاری ایران با کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای عضو اتحادیه‌های مهم اقتصادی منطقه‌ای، افزایش داشته است. آمار و ارقام منتشر شده از سوی سازمان گمرک و سایر نهادهای دولتی حکایت از رشد تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه‌های اقتصادی اکو، اوراسیا و شانگهای دارند. این آمار نشان می‌دهد دولت سیزدهم توجه زیادی به ظرفیت‌های تجارت در منطقه دارد. اما در میان این اتحادیه‌های عنوان شده، اکو برای ایران اهمیت بیشتری دارد. در این راستا اگر دولت خواهان افزایش تبادلات اقتصادی با اعضای این اتحادیه است، باید ابتدا برنامه‌ای جدی برای افزایش بازدهی همکاری‌های اکو داشته باشد.
