یک کارشناس اقتصادی میگوید: هنگامی که ارز کشور به قیمتهای دستوری و مصنوعی که پایینتر از قیمت واقعی بازار است، به مصرفکنندگان از جمله مسافران، واردکنندگان و غیره توزیع میشود، بار این اختلاف قیمت به دوش قیمت ارز در بازار آزاد میافتد. این امر میتواند تأثیرات مخربی بر کلیه نظام اقتصادی داشته باشد.
عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، به تازگی بر ضرورت اجرای سیاستهای ارزی و کاهش تعداد نرخهای ارزی موجود تاکید کرده است. او اعلام کرده که دولت چهاردهم در برنامههای اقتصادی خود، به رفع مشکل ناترازی بانکها، تأمین کسری بودجه و کنترل تورم اولویت داده است. سوال این است که آیا در شرایط پیچیده و سخت اقتصاد ایران، امکان یکسالسازی نرخ ارز وجود دارد؟
شرایط برای یکسانسازی ارز فراهم است؟
در همین خصوص اصغر سمیعی در پاسخ به این سوال که آیا شرایط برای یکسانسازی نرخ ارز فراهم است؟ میگوید: قدیمیها میگفتند: جلوی ضرر از هر کجا گرفته شود، منفعت حاصل میشود. بنابراین وقتی ثابت شده و قریب به اتفاق اقتصاد خواندهها اعتقاد پیدا کردهاند که یک امری برای کشور و ملت زیانآور است و به مردم آسیب میزند، جلوگیری از آن کار عین صواب و کاری صحیح خواهد بود، زمان آنهم هرچه زودتر باشد، بهتر خواهد بود.
وی میافزاید: البته چگونگی انجام آن میتواند محل بحث و تبادلنظر باشد. به نظر حقیر اقتصاد کشور در حال حاضر گرفتار برخی مشکلات از جمله چند نرخی بودن قیمت ارز است که اگر برای رفع این مشکلات گوناگون همزمان اقدام شود، کار سهلتر و مفیدتر انجام میگیرد.
رییس اسبق کانون صرافان تصریح میکند: هر یک از اصلاحات که در هر مورد انجام شود، درست است که خودش سختیهایی را به مردم و مجریان طرح تحمیل میکند، ولی در عین زمان کار را برای جراحی قسمتهای دیگر آسانتر میکند و به نوعی کمککننده خواهد بود.
سمیعی با ذکر مثالی عنوان میکند: سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار بابت یارانه انرژی در کشور پرداخت میشود، اگر بشود این بار از دوش دولت یا بخوانید ملت، برداشته شود، همزمان تقریبا رقم کسری بودجه به صفر نزدیک میشود و در این صورت نیاز به چاپ و خلق پول نخواهد بود و بنابراین نرخ تورم به شدت کاهشی خواهد شد.
وی ادامه میدهد: در این صورت روند رشد قیمتها و از جمله ارز هم متوقف میشود و کار برای یکسانسازی آن بسیار سادهتر، ولی اگر بخواهیم فقط روی یکسانسازی نرخ ارز تمرکز کنیم و به رشد نرخ تورم و رشد نرخ بیکاری و ناترازیها و … اعتنا نکنیم، کار سخت میشود و هر مقدار هم تلاش کنیم، باز ممکن است همان کار یکسانسازی هم از دست برود.
این کارشناس اقتصادی متذکر میشود: اگر مثلا در یک کشتی ۱۰ حفره بزرگ و کوچک ایجاد شده باشد، اگر همه تمرکزها و توجه ها متوجه ترمیم یکی از حفرهها باشد و به بقیه توجهی نشود، نه تنها مشکل حل نمیشود بلکه به زودی حفرههای دیگر بزرگتر میشوند و با فشار بیشتری آب را به داخل کشتی میآورند.
وی در ادامه میگوید: به نظر من نهتنها زمان برای یکسانسازی نرخ ارز فرا رسیده، بلکه یک روز و یک ساعت هم نباید از دست برود، ولی لازم است که همزمان اصلاحات دیگر هم صورت بگیرد، از جمله واقعی شدن خیلی از قیمتها مخصوصا حاملهای انرژی که راهحل آن هم برای اینکه کمترین آسیب را به مردم برساند وجود دارد، و دیگر رفع خیلی از ناترازی ها از جمله ناترازی بانکها، و دیگر برداشتن هرگونه یارانه غیرهدفمند به جز سه موردی که قبلا هم گفته بودم “آموزش و پرورش بهداشت و درمان” و “امنیت و قضاوت ” آن هم به صورت شفاف.
این کارشناس اقتصادی میافزاید: یعنی اگر قرار است به کادر درمان حقوق بالاتری داده شود، بدهند، ولی نه اینکه اتومبیل گرانقیمتی را به برخی از آنها به نصف قیمت به صورت قسطی بدهند. اگر قرار است به دانشجو کمک هزینه تحصیلی بدهند به صورت شفاف باشد نه اینکه به او ارز ارزان داده شود یا از اتومبیل وارداتی او گمرک گرفته نشود. یارانهها برای سه موردی که عرض شد لازم است ولی باید شفاف باشد. معلوم باشد یک قاضی چقدر حقوق میگیرد و اگر حقوقش کم است، اضافه کنند که قاضی بتواند کارش را سالم انجام دهد، معلم هم همینطور. نباید معلم مجبور به دادن خدمات ویژه به دانشآموز یا غیر دانشآموز شود، دولت از محل یارانهها باید برای رفاه معلم قاضی و عوامل بهداشت و درمان کوشش کند.
سمیعی یادآور میشود: در موارد دیگر هم عرضه و تقاضا، قیمت برای خدمات و محصولات را معین کند.
نرخ واقعی ارز چه رقمی است؟
رییس اسبق کانون صرافان در ادامه درباره نرخ واقعی دلار میگوید: راجع به نرخ واقعی ارز هم قبلا گفته ام. هر کالا یک قیمت واقعی دارد، یک قیمت فشرده که در اثر تزریق بیش از تقاضا حاصل میشود و یک قیمتی که دارای حباب است.
سمیعی میافزاید: قیمتی که فنر آن فشرده یا دارای حباب باشد، غیرواقعی تلقی میشود و قیمت واقعی نیز قیمتی است که ارزش و علامت واقعی آن کالا را نشان میدهد.
وی تصریح میکند: البته خوشبینی یا بدبینی جامعه نسبت به مسوولان و اعتماد یا عدم اعتماد به دستگاه حکومت در بهوجود آمدن انتظارات تورمی یا عکس آن بسیار موثر است.
این کارشناس اقتصادی عنوان میکند: کما اینکه پیشبینی من درمورد نرخ ارز در سال گذشته این بود که بر اساس نرخ تورم و نرخ بهره در کشور، و با توجه به قیمت ۶۰ هزار تومان در آغاز سال ۱۴۰۳ ،برای اول تابستان نرخ ۶۷ هزار تومان، و برای اول پاییز ۷۵ هزار تومان را داشته باشیم و گفته بودم در ادامه تا آخر سال، دلار ۹۵ هزار تومانی هم دور از ذهن نیست، ولی اتفاقاتی در کشور رخ داد، و فعلا با نوعی خوشبینی در بازار مواجه هستیم که فعلا قیمت از حدود ۶۰ هزار تومان خیلی فاصله نگرفته است.
سمیعی متذکر میشود: یادآوری میکنم شاید یکی از دلایل این ثبات در قیمت این باشد که مسوولان اقتصادی قدری از تزریق ارز ارزان و رانتی کم کرده و قیمتهای دستوری و مصنوعی را به سمت قیمت واقعی هدایت کردهاند.
وی میافزاید: چون وقتی ارز کشور به قیمتهای دستوری و مصنوعی و ارزانتر از قیمت واقعی به هر مصرفکنندهای، مسافر باشد یا واردکننده و یا … داده شود، بار آن بر دوش قیمت در بازار آزاد قرار میگیرد، و تاثیر مخرب خود را بر کلیت نظام اقتصادی نشان خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان میکند: به هر حال امیدوارم مسوولان اقتصادی کشور بتوانند این اعتماد به وجود آمده و این خوشبینی به وجود آمده از طرف مردم به حکومت را حفظ کنند و با عملکرد صحیح اقتصادی بهترین سود را از این اعتماد مردم برای مردم ایجاد کنند.
منبع:
خبر آنلاین