عضو شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی اعلام کرد که جلسه امروز شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای محصولات اساسی کشاورزی بدون دستیابی به نتیجه‌ای به پایان رسید. جلسه بعدی در روز یکشنبه هفته آینده، ۱۸ شهریور برگزار خواهد شد.
عطااله هاشمی، عضو شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، اعلام کرد که در جلسه امروز شورا نظرات متنوعی درباره نرخ خرید تضمینی گندم مطرح شد. این جلسه بدون نتیجه به پایان رسید و تصمیم گرفته شد که شورا یکشنبه هفته آینده، در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۳، دوباره تشکیل جلسه دهد.
گفتنی است، صبح امروز جلسه شورای قیمت‌گذاری در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شد تا قیمت ۳۲ محصول اساسی تعیین شود.
غلامرضا قزلجه نوری وزیر جهاد کشاورزی در این جلسه گفت: بر اساس قانون شورای قیمت‌گذاری و اعلام سیاست‌های حمایتی تا پایان تیرماه باید قیمت خرید تضمینی گندم اعلام می‌شد که متأسفانه این مسئله به تأخیر افتاد. طی روزهای گذشته و پس از استقرار در وزارت‌خانه جلسات و کمیته‌های لازم شکل گرفت تا مقدمات جلسه امروز انجام شود و بتوانیم قیمت خرید گندم را در سال زراعی آینده اعلام کنیم و کشاورزان بتوانند مطابق آن برنامه‌ریز کنند.
وی افزود: با توجه به ترکیبی که دولت مشخص کرده است، نمایندگانی از دولت، وزارت جهاد کشاورزی، اقتصاد و برنامه و بودجه، نمایندگانی از تشکل‌ها و تولیدکنندگان در عضویت شورا و ناظرینی از مجلس شورای اسلامی در جلسه حضور داشتند. حدود دو ساعت این جلسه ادامه داشت و نظرات کارشناسی مختلف مطرح شد. با توجه به وجود تفاوت دیدگاه‌ها بنا شد که طی روزهای آتی جلسات کارشناسی تکرار شود تا دیدگاه‌ها به هم نزدیک شود و در جلسه بعدی شورای قیمت‌گذاری تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: با توجه به اختلاف نظرها قیمت امروز تعیین نمی‌شود. ما منافع ملی و منافع کشاورزان را در نظر داریم و به همین دلیل موارد مورد بحث باید حتماً مطرح و حل شوند. جلسه بعدی شورای قیمت‌گذاری حتماً کمتر از یک هفته دیگر برگزار و اعلام خواهد شد چرا که برای کشاورزان بسیار ضروری است.
تاریخچه و هدف قانون خرید تضمینی گندم
قانون خرید تضمینی با هدف حمایت از نظام تولید و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) در دهه ۶۰ به تصویب رسید و بر اساس آن در صورتی که کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد، در این صورت دولت با نرخ تضمینی، خریدار این محصولات خواهد بود.
خرید تضمینی گندم از سال ۱۳۶۸ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در ایران آغاز می‌شود و در طی این سال‌ها هم شورای اقتصاد تعیین کننده قیمت گندم بوده است تا اینکه در سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تعیین قیمت گندم را بر عهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی گذاشت. اعضای شورا متشکل از بخش دولتی، خصوصی و کشاورزان است. تا قبل از این تشکل‌های بخش کشاورزی نقشی در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم نداشتند و اما تعیین شورا نقطه عطفی در بخش کشاورزی بود.
در ابتدای اجرای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد متولی و تصمیم‌گیرنده قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بود و تولیدکنندگان هیچ نقشی در قیمت‌گذاری محصولات نداشتند؛ این موضوع باعث شد از دهه ۸۰ به بعد خرید تضمینی جایگاه خود را از دست بدهد در نتیجه فروش تضمینی بعضی محصولات اساسی از جمله برنج به فراموشی سپرده شد.
از میان محصولاتی که مشمول خرید تضمینی می‌شوند شرایط گندم و چغندرقند متفاوت‌تر است، زیرا خریدار و عرضه‌کننده اصلی این دو محصول دولت است اما کم‌توجهی به اجرای سیاست‌های حمایتی از خرید گندم در سال‌های نخست دهه ۹۰ موجب شد قیمت خرید گندم در دو سال ثابت بماند و در سال‌های بعدی این دهه قیمت این محصول به صورت جزئی افزایش پیدا کند. در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ با اینکه میزان تولید گندم قابل توجه بود، اما قیمت خرید کیلویی پنج هزار تومان در نظر گرفته شد و دولت فقط توانست چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از گندم‌کاران تحویل بگیرد.
اما در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ورق برگشت و سیاست‌های حمایتی مدنظر شورای قیمت‌گذاری قرار گرفت و این شورا قیمت تضمینی خرید گندم را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد؛ این موضوع گندم‌کاران را تشویق کرد که محصول خود را به دولت بفروشند و در نتیجه خرید تضمینی در آن سال از مرز هفت میلیون تن عبور کرد که جهش ۵۵ درصدی را نسبت به مشابه سال گذشته تجربه کرد.
منبع:
بازار
