وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم به عنوان رئیس جدید شورای قیمت‌گذاری کالاهای اساسی اعلام کرد که نخستین جلسه این شورا در دولت جدید پس از هفته دولت برگزار خواهد شد.
چند سالی است که پرداخت مطالبات گندم‌کاران با تأخیر زیادی صورت می‌گیرد. در حالی که به گفته برخی از اعضای «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی»، باید پرداخت وجه گندم حداکثر ۲۴ ساعت و در بدترین حالت یک هفته پس از تحویل آن توسط دولت انجام شود. سال گذشته پرداخت مطالبات گندم کاران تا آبان ماه به طول انجامید در حالی که اولین گندم تحویلی به دولت حدود ششم فروردین هر سال انجام می‌شود. آیا در بودجه سال، محل تأمین اعتبار خرید تضمینی گندم مشخص‌شده نیست؟
قاسم پیشه‌ور یکی از اعضای شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در پاسخ به این پرسش گفت: بر اساس مصوبه شورا در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، پس از ۲۴ ساعت از تحویل گندم، پول باید به حساب کشاورز واریز شود.
وی افزود: در قانون، این موضوع هم دیده شده که اگر چنانچه تأخیر از یک ماه بیشتر باشد، دیرکرد به اضافه مبلغ محصولات پرداخت شود.
وی اضافه کرد: چالش موجود از محل تأمین اعتبار است که بودجه‌ریزی گندم از محل یارانه سوخت دیده شده که طی ۱۲ ماه تأمین می‌شود؛ در حالی که زمان تحویل گندم پنجم و ششم فروردین هر سال آغاز و تا پایان شهریور ادامه می‌یابد.
این عضو شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی یادآور شد: در واقع باید بنزین و گازوئیل فروخته شود تا از محل آن پول گندم کاران پرداخت گردد.
وی گفت: پول سوخت طی ۱۲ ماه محقق می‌شود و نمی‌تواند محل مناسبی برای پرداخت مطالبات کشاورزان باشد. این در حالی است که تحویل گندم از سوی گندم کاران در ۶ ماه انجام می‌شود.
پیشه‌ور با بیان این که عدم همخوانی زمانی منجر به چالش‌های فعلی شده است، تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه باید محل اعتبار گندم را تغییر دهد زیرا کشاورز چند ماه هزینه می‌کند تا طی ۹ ماه پول محصولات را تحویل بگیرد.
وی گفت: این پول برای تسویه حساب وی با کمباین کار، کارگر، بانک و… است، ضمن این که برای کشت بعد نیز باید هزینه کند. اگر این پول در اختیارش نباشد اختلال در فعالیتش به وجود می‌آید.
پرداخت یارانه از جیب تولیدکننده
حدود دو تا سه سالی است که پول گندم با تأخیر چند ماهه پرداخت می‌شود.
عضو شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در پاسخ به این پرسش که پیش از این محل اعتبار از کجا تأمین می‌شد، گفت: در قانون تعریف شده تا هزینه‌های خرید تضمینی ۳۲ قلم کالای اساسی که عمده‌ترین آن گندم است از طریق ۴ روش مشخص شود. پیش‌تر هزینه‌های کاشت بسیار پایین بود مثلاً در سنوات گذشته هر کیلو گرم گندم از کشاورز ۶۰۰ تومان خریداری می‌شد و با نرخ ۴۰۰ تومان در اختیار نانوایان قرار می‌گرفت. فاصله دو مبلغ عدد زیادی نیست؛ اما در سال زراعی امسال (۱۴۰۲-۱۴۰۳) نرخ خرید تضمینی هر کیلو گرم گندم ۱۷.۵ هزار تومان تعیین شد و آرد یارانه‌ای هر کیلو گرم به مبلغ ۸۰۰ تومان در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: این فاصله ۲۱۰ هزار میلیارد تومان (همت) بوده که عدد بزرگی است. در واقع آرد تحویلی به نانوایی‌ها رایگان و با حداقل قیمت است؛ بنابراین برخی به دنبال کاهش قیمت خرید تضمینی گندم هستند.
پیشه‌ور در ادامه سخنان خود اظهار کرد: بحث ما هم در شورا این است که قرار نیست از جیب تولیدکننده به مصرف کننده یارانه داده شود. در پی سنوات گذشته با توجه به نرخ تورم، قیمت گندم ۱۷.۵ هزار تومان شد که عنوان می‌شود دولت توان مالی ندارد. در چنین فضایی تولیدکننده باید چه کند؟
فشار برای سرکوب قیمت گندم
این کارشناس حوزه کشاورزی با اشاره به نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید، عنوان کرد: با توجه به محاسبات انجام شده برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ قیمت خرید تضمینی گندم نباید از ۲۵ هزار تومان کمتر باشد. اگر این نرخ پایین‌تر باشد میزان کشت کاهش می‌یابد؛ زیرا برای کشاورز توجیه اقتصادی ندارد.
وی گفت: در چنین شرایطی کشاورزان به سمت صیفی و سبزیجات جالیزی می‌روند تا درآمد بیشتری کسب کنند؛ ضمن این که پول خود را نقد می‌گیرند. از سوی دیگر می‌توانند ۲ تا ۳ بار کشت داشته باشند؛ اما اگر گندم بکارند فقط یک بار کشت دارند.
پیشه‌ور اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و نیز سازمان برنامه و بودجه فشار می‌آورند که هزینه‌ها افزایش پیدا نکند این در حالی است که در قانون پیش بینی شده تعیین نرخ خرید تضمینی کالاهای اساسی باید هزینه تمام شده به اضافه سود متعارف باشد.
وی با بیان این که هزینه تمام شده مشخص است و اعضای شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی باید از حق کشاورز دفاع کند و مدافع تولید باشد، بیان کرد: دولت باید هزینه‌ها را از محلی تأمین کند زیرا تنظیم بازار کالاهای اساسی تضمین کننده امنیت غذایی جامعه است.
ضرورت تغییر محل تأمین اعتبار گندم
عضو شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی در پاسخ به این پرسش که موضوع از سوی شورا پیگیری می‌شود و درباره تغییر محل تأمین اعتبار پیشنهادی به سازمان برنامه و بودجه شده است یا خیر، گفت: اعضا شورا پیشنهاد نمی‌دهند. شورا تا پایان تیر هر سال قیمت ۳۲ قلم را مصوب و پیش از سال زراعی اعلام می‌کند؛ اما در چند سال اخیر این امر با تأخیر در حال پیگیری است.
وی گفت: اتاق اصناف طی نامه‌ای به رئیس شورا، خواسته هر چه زودتر جلسه برگزار و قیمت‌ها اعلام شود تا تکلیف کشاورز مشخص شود. نزدیک دو سال است که رئیس شورا ترک فعلی می‌کند.
دولت مکلف است تمام گندم‌های تحویلی را بخرد
پیشه‌ور در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که امسال چه میزان گندم تحویل دولت می‌شود، گفت: بر اساس قانون هر مقدار گندم از سوی کشاورز به دولت تحویل شود باید خریداری شود. این که بگوید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار دیده شد و مازاد بر آن نمی‌تواند گندم خریداری کند، در قانون دیده نشده است. دولت مکلف است تأمین مالی کند. چون گندم محصولی استراتژیک و مربوط به امنیت غذایی کشور است.
وی گفت: یکی از کارهای خوب مجلس یازدهم این بود که شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی را از وزارت اقتصاد به وزارت جهاد کشاورزی واگذار کرد.
این کارشناس بخش کشاورزی با بیان این که بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب و سران قوا، ایران باید در ۵ محصول اساسی گندم، برنج، جو، ذرت و دانه‌های روغنی و شکر خودکفا شود، تصریح کرد: در این راستا نخست باید منابع مالی آن تأمین شود و در ادامه قیمت خرید نیز مناسب باشد. یکی از مشکلات این است که کشاورزان با ارز آزاد فعالیت می‌کنند در حالی که واردات محصولات کشاورزی با ارز ۲۸.۵ هزار تومان انجام می‌شود.
عضو شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی در پایان عنوان کرد: مشوق‌هایی که به کشاورزان خارجی داده می‌شود باید به تولید داخل پرداخت شود. چنین رویه به تولید آسیب می‌زند و تولیدکننده به سوی کارهای خدماتی می‌رود.
گفتنی است؛ وزیر جهاد کشاورزی دولت چهاردهم به عنوان رئیس جدید شورای قیمت گذاری کالاهای اساسی درباره زمان برگزاری جلسه این شورا خبر داد، نخستین جلسه شورا در دولت جدید پس از هفته دولت برگزار می‌شود.
منبع:
مهر
