ادوار اقتصادی بر منابع مالی بانک‌ها تاثیرگذار است - افق اقتصادی

آزادی؛ معاون مالی بانک ایران زمین:

در شرایط رکود و بحران اقتصادی، دو عامل را مسبب کند شدن روند وامدهی بانک ها بیان کرد: اول نااطمینانی فزآینده بانک ها از ثبات منابع سپرده‌ای که بانک ها را با نگرانی شکاف نقدینگی مواجه می‌کند. شکاف نقدینگی منفی به معنی در اختیار نداشتن نقدینگی کافی برای ایفای تعهدات جاری است که در مورد بانک‌ها می توان به تقاضا برای برداشت سپرده‌های پس انداز و دیداری و کوتاه مدت اشاره کرد.

دوم افزایش احتمال ریسک نکول یا Default risk یا همان ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده که باعث می شود بانک ها ترجیح می‌دهند کمتر وام دهند تا بخشی از منابع مالی آنها سوخت نشود یا به عبارت دیگر نسبت مطالبات غیر جاری به تسهیلات پرداختی آنها افزایش نیابد. 

در این رابطه باید در نظر داشت که مطالبات غیر جاری بانک‌ها براساس قوانین حاکم مشمول ذخیره گیری شده و عملاً هزینه بانک‌ها را در صورت سود و زیان افزایش داده و سود آنها را تقلیل می دهد.

وی ترجیح بانک ها در شرایط رکود اقتصادی را مدیریت نقدینگی بیان کرد و افزود: در این شرایط بانک ها تلاش می کنند تا حساب خود نزد بانک مرکزی منفی نشود که بابت آن مجبور شوند جریمه ۳۴ درصدی روزانه پرداخت کنند. همین سیاست عدم تمایل به وام دهی، باعث تشدید اثرات رکود و بحران بر بخش واقعی اقتصاد می شود. زیرا بنگاه‌ها از یک منبع تامین مالی ارزان قیمت به نام وام بانکی محروم می‌شوند، در حالی که احتمالاً با مشکل سرمایه در گردش و تامین مالی بواسطه شرایط بد اقتصادی در کنار انتظارات تورمی برای تصمیم گیرندگان بانکی مواجه هستند. 

این مدیر ارشد بانکی خاطرنشان کرد: بواسطه شرایط بد اقتصادی، انتظار وقوع تورم بالاتر وجود دارد و این موضوع به این معنی است که اقساط تسهیلات پرداختی که قرار است در آینده وصول شوند، ارزش کمتر یا قدرت خرید کمتری برای بانک‌ها ایجاد می‌کنند. تمام این مسایل در کشورهایی مثل ایران که نظام تامین مالی بانک محور دارند، تا بازار سرمایه محور اثرات با اهمیت‌تری خواهد داشت. در واقع اگر بانک‌ها نتوانند از مقررات و الزامات تسهیلاتی فرار کنند و نیز نتوانند نقدینگی خود را در دارایی‌های غیر تسهیلاتی سرمایه گذاری نمایند، حتماً از پرداخت تسهیلات با سررسید های طولانی خودداری کرده و به تسهیلات با سررسیدهای کوتاه مدت کمتر از یک سال رو می‌آورند که قطعاً مطلوبیت کمتری برای وام گیرنده در بر دارد. 

آزادی در پایان افزود: با توضیحات ارائه شده آنچه مسلم است چرخه های تجاری یا ادوار اقتصادی منابع مالی بانک ها را تحت تاثیر قرار داده و رویکرد شبکه بانکی در تغییر چرخه وام دهی سبب تعمیق شرایط دوره اقتصادی می شود.