روز جمعه ۱۵ تیر ماه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین دو نامزد اصول گرایان و اصلاح طلبان برگزار می‌شود. فارغ از هر نتیجه‌ای که این انتخابات خواهد داشت، باید این مسئله را در نظر گرفت که رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران یقیناً با چالش‌های اقتصادی زیادی روبرو خواهد شد. حوزه تجارت یکی از همین چالش ها است.
حوزه تجارت نقش بسیار حیاتی در اقتصاد و توسعه هر کشوری ایفا می‌کند. این صنعت، پلی میان تولیدکنندگان داخلی و بازار های جهانی است و به کشور امکان می‌دهد تا محصولات و خدمات خود را به سایر نقاط جهان صادر کرده و در مقابل، کالاها و فناوری های مورد نیاز خود را وارد نماید.
صادرات کالاها و خدمات به بازارهای خارجی، منجر به ورود ارز خارجی به کشور می‌شود که می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌ها، افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود استانداردهای زندگی شهروندان استفاده شود. همچنین، واردات کالاها و فناوری‌های پیشرفته، زمینه‌ساز انتقال دانش و ارتقای بهره‌وری در بخش های تولید داخلی می‌گردد.
عملکرد کارآمد صنعت تجارت، به معنای مدیریت موثر صادرات و واردات، تنظیم قوانین و مقررات تجاری، ایجاد زیرساخت‌های لازم و برخورداری از روابط تجاری بین‌المللی قوی است. این امر می‌تواند رشد اقتصادی پایدار، اشتغال زایی گسترده و ارتقای سطح رفاه اجتماعی را برای کشور به ارمغان آورد.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری
روز جمعه ۱۵ تیر ماه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بین دو نامزد اصول گرایان و اصلاح طلبان برگزار می‌شود. فارغ از هر نتیجه‌ای که این انتخابات خواهد داشت، باید این مسئله را در نظر گرفت که رئیس جمهور جدید جمهوری اسلامی ایران یقیناً با چالش‌های اقتصادی زیادی روبرو خواهد شد. حوزه تجارت یکی از همین چالش ها است.
برخی از چالش‌های اصلی پیش روی بخش تجارت در ایران مانند تحریم های بین‌المللی و محدودیت‌های موجود در زمینه تبادلات بانکی و مالی که موجب اختلال در امور تجاری و صادرات و واردات شده است. همچنین نوسانات شدید در نرخ ارز و تأثیر آن بر قدرت رقابت پذیری محصولات صادراتی ایران در بازارهای جهانی و منطقه ای است.
البته زیرساخت های ضعیف حمل و نقل و لجستیک که موجب افزایش هزینه های تجاری می‌شود. و مسائل مربوط به تامین مالی واحد های تجاری و دسترسی به اعتبارات بانکی و یا ناکارآمدی و پیچیدگی قوانین و مقررات تجاری که روند کسب و کار را دشوار می‌سازد. از دیگر مشکلات اساسی تجارت کشور است.
بنابراین، یکی از مهم‌ترین وظایف رئیس‌جمهور آینده باید برنامه‌ریزی و اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه تجارت خارجی و رفع این چالش ها باشد تا زمینه رونق تجارت و صادرات غیر نفتی در کشور فراهم شود.در این زمینه با مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، گفت و گویی داشتیم. در ادامه مشروح آن را می خوانید.
دو تصمیم اساسی برای تجارت ایران
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: کاری که دولت و رییس جمهور آینده باید اولویت قرار دهند، تسهیل زمینه های تجارت اعم از واردات و صادرات است. این مستلزم آن است که به سمت ارز تک نرخی حرکت کنیم.
وی افزود: هدف از اعمال نرخ ارز تک نرخی، ایجاد ثبات در قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی است. این سیاست تضمین می‌کند که تمام تجار و بازرگانان از یک نرخ ارز واحد و مشخص برای واردات و صادرات کالا ها استفاده می‌کنند. این ثبات قیمتی برای فعالان بازرگانی امنیت اقتصادی ایجاد می‌کند و پیش‌بینی‌پذیری معاملات تجاری را افزایش می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: تا زمانی که وجود تعدد نرخ ارز مانند ارز نیمایی، ارز مداخله ای و سایر انواع ارز، که هر کدام لحظه‌ای در حال تغییر و نوسان هستند، ادامه داشته باشد، ما نخواهیم توانست ثبات قیمتی را در بازار ایجاد کنیم. بنابراین، اولین تصمیم دولت در حوزه تجارت باید ایجاد ثبات قیمتی باشد. تنها با اجرای سیاست نرخ ارز تک نرخی است که می‌توان به ایجاد ثبات قیمتی در بازار دست یافت.
مسعود دانشمند درباره بازار های صادراتی منطقه گفت: در این حوزه هم باید اول از همه ثبات قیمتی ایجاد شود. اگر نرخ ارز ثابت بماند و تجار از این بابت اطمینان حاصل کنند، بدون شک بازرگانان ما بهتر از هرکس دیگری می‌دانند با کدام کشور، با مناسب‌ترین قیمت و بهترین شرایط، خرید و فروش انجام دهند.
بسیاری از کارشناسان معتقدند باید از صنعت دریایی برای توسعه تجارت به شکل جدی تری استفاده کرد و قدم‌های بیشتری در این حوزه برداشته شود. در همین ارتباط، دانشمند به خبرنگار گسترش نیوز گفت: “در این حوزه، ابتدا باید به ثبات کامل برسیم. ما اگر تجارت نداشته باشیم، صنعت دریایی نیز به تعطیلی می‌انجامد.”
وی در پایان اضافه کرد: تمام حوزه تجارت به دو عامل بستگی دارد: اول، وجود یک نرخ ارز واحد و دوم، ثبات در قیمت ها. اگر این دو مسئله حل شود، مشکلات صنعت تجارت ما بی تردید برطرف خواهد شد.
