این روزها، موضوع دریافت پروانه کسب و مجوز کار برای واحدهای صنفی به چالشی تبدیل شده است. این موضوع، درگاه ملی مجوزها را بیش از پیش بر زبان‌ها انداخته و کمبودها و کاستی‌های نظارت‌های پیشینی و پسینی را بیشتر به‌رخ کشیده است. این امر، جایگاه اتحادیه‌ها را زیر سوال برده و به‌نظر می‌رسد که صنوف در آینده با اوضاع بحرانی در خصوص صدور پروانه‌های کسب مواجه خواهند شد.
صادق فیض‌آبادی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیک و حفاظتی، به وضعیت چالش‌برانگیز صدور مجوزها اشاره کرده است. او با به‌تصویرکشیدن پروسه صدور مجوزها و حذف نماینده‌های صنوف هم در این پروسه و هم در جلسات شکایت تعزیرات از واحدهای صنفی، به جایگاه متزلزل اتحادیه‌ها پرداخته است. فیض‌آبادی گفته است که تا زمانی که نماینده‌های صنوف منفعل بوده و پیگیر حقوق خود نباشند و راهکاری ارائه ندهند، این کمرنگ‌شدن نقش اتحادیه‌ها و دورشدن آن‌ها از حقوق صنوف ادامه خواهد داشت.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیک و حفاظتی، درتوضیح چالش‌هایی که پیش پای صنف او وجود دارد، معضل اول را به‌مراحل کسب مجوز ارتباط می‌دهد به این‌ترتیب که پروسه پروانه کسب از اصناف دات آی آر به سایت درگاه ملی مجوزها تغییر کرد.
فیض‌آبادی، معتقد است که با تغییر این پروسه، نوعی تداخل کاری بین قانون نظام صنفی کشور و درگاه ملی مجوزها به‌وجود آمد.
به گفته او: اولین ایراد این درگاه این است که متاسفانه هنوز تکلیف نظارت پسینی و پیشینی مشخص نشده ضمن این‌که نامه‌ها و پیگیری‌های ما هم نتیجه‌ای نداشته.
فیض‌آبادی توضیح می‌دهد که «با تغییر پروسه صدور پروانه کسب، نیاز مبرمی به نگارش یک آیین‌نامه اجرایی جدید در رابطه با نظارت پیشینی و پسینی به‌وجود آمده؛ اما نظارت پیشینی و پسینی ما در واحدهای تولیدی به چه شکل اجرا می‌شود؟»
از آنجا که به‌گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیک و حفاظتی، هنوز پروسه بازرسی اتحادیه مشخص نشده، کل پروسه نظارت محدود شده به نظارت مامور اداره پست که متاسفانه همین نظارت هم مشکل‌ساز شده!
بنا به‌گفته‌های فیض‌آبادی، با چنین روندی که پیش گرفته شده، اتحادیه‌ها در آینده با چالش‌های زیادی درخصوص صدور پروانه کسب، مواجه خواهند شد؛ مدارکی از سوی متقاضی آپلود می‌شود، ثبت‌محور طراحی شده و تائیدمحور نیستند؛ به این‌ترتیب هنوز جایگاه مشخصی ندارند و همچنین مشخص نشده که جایگاه حقوقی اتحادیه کجاست!»
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیک و حفاظتی، با تاکید بر این‌که قطعا در آینده با چالش‌های زیادی در رابطه با پروسه صدور پروانه کسب‌ها، مواجه خواهیم شد و شاهد شکایات زیادی خواهیم بود، می گوید: از آنجا که ما نمی‌توانیم به‌صورت مستقیم با ارگان‌ها ارتباط برقرار کنیم، نقش سازمان‌های مردم‌نهادی مثل اتاق اصناف تهران بیش از پیش بااهمیت جلوه می‌دهد.
فیض‌آبادی، تصریح می‌کند که « باید پیگیر باشیم؛ زمانی‌که ما نتوانیم برای خودمان طرح، راهکار، پروپوزال و ایده داشته و نظر کارشناسی ارائه‌دهیم، قطعا دیگران برای‌مان تصمیم می‌گیرند؛ در واقع با رهایی از انفعال است که می‌توان به جایگاه واقعی خود نزدیک‌تر شد و به حقوق خود دست‌یافت.»
جریمه‌های سنگین برای صنوف در غیاب آن‌ها
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیک و حفاظتی به چالش دیگری اشاره می کند که به اثرات حذف غیرقانونی نماینده‌های صنوف در جلسات شکایات تعزیرات معطوف می‌شود.
به‌گفته فیض‌آبادی: جلسه رسیدگی به شکایات تعزیرات از واحدهای صنفی، پیش از این سه‌نفره برگزار می‌شد که یک نماینده از صنف هم حضور داشت؛ حدود دو سال است که نماینده صنف، حذف شده و دلیلشان این است که روند رسیدگی‌ها تسریع شود!»
او با بیان این‌که درحال حاضر جریمه‌های سنگین برای صنوف اعمال می‌شود، می‌افزاید که هیچ اقدامی صورت نگرفته و نیز، زمینه‌ای برای این‌که آن‌ها از خودشان دفاع کنند هم وجود ندارد.
مشخص نیست که این طرح غیرقانونی به گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیک و حفاظتی تا چه زمانی قرار است ادامه پیدا کند؛ قانون می‌گوید که یک نماینده از صنف می‌بایست در جلسات سازمان تعزیرات که مربوط به شکایات آن‌ها می‌شود، حضور داشته باشد که این نماینده را حذف کرده‌اند.
با تغییر شرایط و روش‌های کسب و کار اینتاکدها باید تغییر کنند
بحث بعدی به مالیات مربوط می‌شود و با این‌که به‌گفته فیض‌آبادی، بارها و بارها از سوی اتحادیه‌های صنوف مختلف در مودر آن صحبت‌شده اما واقعیت این است که متاسفانه آن‌ها چندین‌بار نامه زده و تذکر داده‌اند که اینتاکدهایشان باید تغییر کنند.
او می‌گوید که واقعا نمی‌دانند مبنای تعیین اینتاکدها در سال های پیش چه بوده و چه آیتم‌هایی را در نظرگرفته‌اند. اعتراض‌شان این است که اینتاکدها باید تغییر کند به این دلیل که شرایط و روش‌های کسب و کار تغییر کرده.
درواقع به‌گفته رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیک و حفاظتی، تعیین اینتاکدها و ضرایب مالیاتی بر اساس نظرات سال‌ها پیش بود و می‌بایست تغییرات جدیدی در آن اعمال شده و ضرایب تغییر پیدا کنند.
فیض‌آبادی، می گوید: ضرایب مالیاتی صنف ما؛ لوازم الکترونیک، صوتی، تصویری و دوربین‌های مداربسته باید تغییر کرده و کم شوند؛ واحدهای صنفی با این ضرایب نمی‌توانند ادامه دهند.
او می‌پرسد: چرا تعمیرات در بخش خدمات باید ۲۵درصد باشد؟ درصورتی‌که یک تکنیسین از تخصص خود استفاده کرده و محصولی را که دچار مشکل شده به چرخه استفاده بازمی‌گرداند؛ ما باید کاری که به کمک‌حال او باشد نه این‌که ضرایب مالیاتی را بالا ببریم!
او به‌نمونه‌ای دیگر اشاره کرده و می‌گوید: در پاساژها رقابتی به‌وجود می‌آید و آن‌ها با سود کمی اجناسشان را می‌فروشند چون مجبور به این کار هستند تا بتوانند رقابت کنند و این در شرایطی اتفاق می‌افتد که با ضریب مالیاتی تعیین‌شده، از سودی که خود اداره مالیات تعیین کرده هم کمتر می‌گیرند.
رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران تجهیزات الکترونیک و حفاظتی بار دیگر به این ضرورت اشاره می‌کند که ضرایب مالیاتی که در قدیم تعیین‌شده‌اند تغییر پیدا کنند. به‌گفته او: جلسات مدون باید به‌صورت پیوسته انجام شود تا ضرایب به‌صورت علمی و قانونی و دقیق تعیین شوند.
منبع:
اتاق اصناف تهران
