ممکن است مقایسه بین صنعت لوازم خانگی و خودرو برای تولیدکنندگان لوازم خانگی ناخوشایند باشد، اما هر چه بیشتر به وضعیت تولید داخلی این دو صنعت نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که وضعیت بسیار نگران‌کننده‌ای دارند. ما مجبوریم کالاهایی که فناوری آن‌ها وارداتی است را با کیفیت بسیار پایینی تولید کنیم و این کالاها به قیمت بالاتری از قیمت جهانی خود عرضه می‌شوند.
در حال حاضر، پس از پنج دهه، دولت و مجلس در تلاش هستند تا با تصویب قوانین، واردات خودروهای اقتصادی را راه‌اندازی کنند تا رضایت عمومی را جلب کنند. اما کارشناسان با اشاره به این نکته معتقدند که باید از تکرار این تجربه در صنعت لوازم خانگی جلوگیری شود. آن‌ها معتقدند که مردم ما محدودیتی در خرید لوازم خانگی به دلیل قیمت بالا ندارند، زیرا تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها سعی دارند تا به تولید داخلی نشان دهند.
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برندهای کیفی و ارزان خارجی در کشورهای همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال ۹۰ با سال ساخت ۱۳۹۷، ۸۷۰ میلیون تومان و نیسان آلتیما ۲۰۲۰ در دوبی ۱۴هزار دلار (۸۵۰میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است.
قیمت یخچال فریزر سایدبای‌ساید ساخت ایران ۶۴میلیون (۴هزارو ۴۰۰ درهم) و ۸۹میلیون تومان (۶هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود ۱۵هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از ۵هزار درهم به فروش می‌رسد.
همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالاها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران ۲۸میلیون تومان و در امارات ۱۶میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم ۱۴هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین ۱۹ تا ۳۰میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات ۱۹میلیون تومان و ایران ۳۵میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات ۵۱میلیون تومان و در ایران ۱۰۱میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات ۶۳میلیون تومان و در ایران ۱۲۱میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود.
کالاهای ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشورهای خارجی، کالای ما را به سایر برندها ترجیح دهند.
محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال می‌شود، ۲۰۰دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از ۲۰میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود.
وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشورهایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد.
نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی ۱۵میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم.
منبع:
روزنامه جوان
