رئیس اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران مجالس اظهار می‌کند که وجود این مشکلات مهم است و اعتقاد دارد که اگر پلیس، پیشخوان دولت، ثبت احوال و مدارس به جای ما عکاسی را انجام می‌دهند، آنگاه چرا ما باید مالیات و ارزش افزوده آن را پرداخت کنیم؟ این یک دغدغه مهم برای اعضای اتحادیه است.
اتحادیه عکاسان با مشکلاتی بی‌حد و حساب روبرو است. یکی از مشکلات این اتحادیه، وجود عکس‌های تکراری و قدیمی است که هنر عکاسی را به چالش می‌کشد. این عکس‌ها توسط افراد یا شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های غیرمرتبط به تالیف می‌شوند، بدون اینکه دارای جواز و مجوزهای لازم باشند و مالیات مربوطه را پرداخت کنند. این امر علاوه بر مخالفت با قوانین و مقررات مربوطه، باعث رقابت نامنصفانه و کاهش درآمد عکاسان و اعضای اتحادیه می‌شود.
این‌ها نه تنها نان افراد متخصص و عضو اتحادیه را آجر می‌کنند که کار غیرتخصصی تحویل مشتری داده و در مواردی امنیت حفظ مسائل شخصی و خانوادگی آن‌ها به خطر می‌افتد. محمدرضا محمدی، رئیس اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران مجالس، از ثبت احوال، پلیس+۱۰ آموزش و پرورش و برخی ارگان‌های دولتی دیگر نام می‌برد که مصادره شده و هیچ حقی به عکاس داده نمی‌شود.
به‌گفته او: پلیس+۱۰ در این دخالت خود در کار اتحادیه عکاسان، بحث امنیت بیومتریک را مطرح کرده که خود جای بحث دارد؛ به این معنا که بیومتریک اصولا تعریف‌هایی برای خودش دارد که اصلا رعایت نمی‌شود؛ شما تصور کنید این مراکز، کودکان یا افراد مسن که عکاسی از آن‌ها سخت‌تر است را به مراکز عکاسی ارجاع می‌دهند؛ باقی عکس‌ها را خودشان با بهانه بیومتریک می‌گیرند؛ چطور این در مورد افراد یادشده مصداق پیدا نمی‌کند؟
یک بحث دیگر که محمدی به آن اشاره می‌کند به مدارس برمی گردد؛ به گفته او در حال حاضر، مدارس و هر ارگان دولتی دیگر برای خودش عکاس آورده و به عکاس‌های ما میدان نمی‌دهند.
رئیس اتحادیه صنف عکاسان و فیلمبرداران مجالس، می گوید که این نکته مهمی است که اگر پلیس +۱۰، پیشخوان دولت، ثبت احوال و مدارس به‌جای ما عکاسی می‌کنند، چرا مالیات و ارزش افزوده آن را ما باید پرداخت کنیم و این دغدغه مهمی برای ما است.
اما اتحادیه صنف عکاسان، جدیدا از ضایع‌شدن حق عکاسان با پدیده نوظهوری مواجه شده که آن هم به ضررعکاسان است و آن اینکه یکسری با دوربین در خیابان‌ها می چرخند، عکس می‌گیرند و برای شرکتشان می‌فرستند و آن شرکت به سوژه عکاسی زنگ می‌زند و با ارقام بالا عکس‌ها را به فروش می‌رساند.
مواردی که پیرو دخالت و ایجاد دردسر در کار اتحادیه عکاسان و فیلمبردارها، ذکر شدند همانطور که اشاره شد، با مالیات پیوندی ناگستنی دارد که خود گویای مشکلی بزرگتر برای اعضای اتحادیه است؛ محمدی، می گوید: زمانی‌که کار عکاس و تصویربردار را کسی دیگر انجام می‌دهد، به چه دلیل مالیاتش را باید عکاس پرداخت کند؟ یکی از شاخصه‌های این مسائل مالیاتی، ارزش افزوده عکاسی است؛ در حال حاضر برای عکاسی‌های دیجیتالی نوع یک و دو در اینتاکدهای مربوط به آن‌ها مالیات بر ارزش افزوده تعیین کرده‌اند؛ خب یک مغازه‌دار و عکاس، وسایل برای فروش دارد و عکاسی می‌کند و فعالیت‌های کلی دارد اما برای همه این‌ها مالیات بر ارزرش افزوده می‌گیرند در حال حاضر یک عکاس، یک ویترین هم گوشه مغازه‌اش دارد؛ در این ویترین یک دوربین هم وجود دارد؛ شاید سود خرید و فروش این دوربین به یک میلیون تومان هم نرسد؛ شما فکرش را بکنید عکاس باید ۱۰ درصد ارزش افزوده بدهد و این ناهمخوانی بین سود و مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد.
منبع:
اتاق اصناف تهران
