از جمله چالش‌هایی که بازار لوازم یدکی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بحث کالاهای تقلبی و قاچاق است. در این بازار به وضوح شاهد تعداد زیادی کالای بدون شناسه و هویت هستیم که اعتبار این بازار را زیر سوال برده و مصرف‌کنندگان را سرگردان کردهاند.
از جمله چالش‌هایی که بازار لوازم یدکی با آن دست و پنجه نرم می‌کند، بحث کالاهای تقلبی و قاچاق است. در این بازار به وضوح شاهد تعداد زیادی کالای بدون شناسه و هویت هستیم که اعتبار این بازار را زیر سوال برده و مصرف‌کنندگان را سرگردان کردهاند. از حدود دو سال گذشته، طرح کدشناسه کالا برای رفع چنین مشکلاتی در بازار برخی کالاها و اقلام از جمله قطعات و لوازم یدکی خودرو تعریف و اجرایی شد. با وجود اینکه مدت‌ها از اجرای کد شناسه کالا در بازار لوازم یدکی می‌گذرد، اما هنوز هم بیشترین گلایه مصرف‌کنندگان بازار قطعه و لوازم یدکی از حجم بالای قاچاق و تقلب در این بازار است. در حالی متولیان امر طرح کد شناسا را در این راستا اجرایی کردند و معتقد به تاثیرگذار آن در بازار بودند که فعالان این بازار و کارشناسان این حوزه عمده مولفه‌هایی که این شرایط را به وجود آورده را «فرآیند ثبت کالا در گمرک» و «نبود هماهنگی بین نهادهای متولی» مربوط می‌دانند. عده‌ای نیز نبود بازار رقابتی را عامل اصلی مشکلات بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو معرفی می‌کنند. صمت برای بررسی وضعیت بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو، بعد از اجرای کد شناسا و تاثیر این طرح بر وضعیت این بازار، با برخی کارشناسان و فعالان این حوزه گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌آید.
کمبود کالا منجر به قاچاق می‌شود
بابک کریمخان، عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه درباره تاثیر اجرای طرح کدشناسا بر بازار قطعه و کاهش قاچاق در این بخش به صمت اظهار کرد: اجرای هر طرحی از شروع تا مرحله نهایی که بتواند کارساز و موثر باشد، زمان می‌برد و این روند طبیعی است. کد شناسا از این جهت که هویت و اصالت کالا را فاش می‌کند، طرحی مهم و بسیار تاثیرگذار است؛ مشروط بر اینکه بتوانیم آن را در تمام مجموعه قطعه‌سازان جاری و ساری کنیم. در این مدت از اجرای طرح کد شناسا شرکت‌هایی که ثبت شده بودند، راحت‌تر از این طرح استقبال کردند و به آن پیوستند. البته موفقیت این طرح منوط به جدیت و نظارت درست وزارت صنعت، معدن و تجارت است. انتظار این است که وزارت صمت طرح شناسا را به‌طور جدی‌تر پیگیری کند و نظارت دقیقی بر آن داشته باشد.
کریمخان ادامه داد: بحث پیگیری، ردیابی و بازرسی کالاها هم مطرح است و اینکه چقدر بتوانیم در این بخش موفق عمل کنیم، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. هنوز هم بسیاری از فروشندگان کالاهای بدون شناسه عرضه می‌کنند و ممنوعیت هم ندارند. طبیعتا تا به‌صورت جدی اهداف کد شناسا دنبال نشود، نظارت دقیق بر روند اجرای آن نداشته باشیم و برای عرضه‌کنندگان کالاهای بدون کد شناسه، اقدامات تعزیراتی در نظر نگیریم، این طرح تغییر چندانی ایجاد نخواهد کرد و ما همچنان با معضل کالاهای تقلبی و قاچاق مواجه خواهیم بود.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه با اشاره به اینکه نظارت بر اجرای یک طرح بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: اگر طرح پیگیری و در کل کشور اجرا شود و تمام کالاها را در بر بگیرد، قطعا در راستای مبارزه با قاچاق و تقلب تاثیرگذار خواهد بود. در حال‌حاضر، طرح کدشناسا آن‌طور که باید و شاید و به‌صورت صددرصدی اجرایی نشده و به‌جرأت می‌توان گفت پاشنه آشیل این طرح، اجرای نادرست و بدون نظارت و پیگیری آن است.
راهکارهای عملیاتی متعدد
کریمخان در ادامه درباره میزان کالاهای قاچاق در بخش قطعات و لوازم یدکی اظهار کرد: درباره میزان قاچاق در بخش قطعات و لوازم یدکی نمی‌توان اطلاعات آماری دقیقی داد، چون ملاک و معیار مشخصی نداریم. اگر آمار گمرک و حجم کالاهای خارجی بازار را مقایسه کنیم، شاید بتوان به‌طور تقریبی در این زمینه نظر داد، اما در حال‌حاضر داده‌های قطعی درباره میزان کالاهای قاچاق در این بخش نداریم.
وی در ادامه پیشنهاداتی برای مقابله با قاچاق ارائه داد و افزود: در فرآیند مقابله با قاچاق کالا، طرح کد شناسا و رهگیری یکی از راهکارهای عملیاتی و بسیار تاثیرگذار بوده که به‌نوعی تاییدکننده اصالت کالاست. به هر حال موضوع منفعت شخصی است و به‌دلیل جذابیتی که قاچاق دارد باز هم با درصدی از قاچاق کالا روبه‌رو خواهیم بود. در این میان، به‌عنوان نمونه هر قدر کمیابی کالا یا پیچیدگی در واردات قانونی کالا بیشتر باشد، امکان قاچاق و تقلب بیشتر می‌شود. وقتی با سختگیری در تامین ارز، عرصه برای واردات تنگ می‌شود، ناچار از این شکاف شاهد قاچاق کالا و عرضه لوازم تقلبی خواهیم بود. باید ابتدا ریشه و سرچشمه را پیدا کنیم و براساس آن راهکارهای عملیاتی ارائه دهیم. گاه لازم است چندین راهکار با هم اجرا شود تا بتوانیم این حجم از قاچاق و لوازم تقلبی در بازار را کنترل کنیم و کاهش دهیم. البته محدودیت‌های ارزی که داریم نیز به مشکل بزرگی در مسیر مبارزه با قاچاق تبدیل شده است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه در پایان اظهار کرد: در بحث قاچاق نخست باید به زیرساخت‌ها توجه کنیم و به فرآیند واردات قانونی توجه داشته باشیم و آن را تسهیل کنیم. باید واردات از مسیری که کمترین مقاومت را داشته باشد انجام شود؛ اگر واردات را تسهیل کنیم هم به‌راحتی به داده‌های آماری دسترسی خواهیم داشت و هم می‌توانیم کیفیت کالاها و خروج ارز را کنترل کنیم. در این شرایط یک فضای رقابتی و مثبت ایجاد می‌شود که در نهایت منجر به فعالیت قانونمند شده و در ادامه از میزان قاچاق و کالاهای تقلبی می‌کاهد.
عدم‌موفقیت طرح به‌دلیل ناهماهنگی
سیداحمد حسینی، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات و لوازم یدکی خودرو درباره تاثیر اجرای سامانه‌هایی که ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای مقابله با قاچاق کالا راه‌اندازی شده‌اند به صمت گفت: به‌طورقطع نمی‌توانیم بگوییم این سامانه‌ها بی‌تاثیر بوده‌اند. البته باتوجه به هزینه و زمانی که صرف طراحی و اجرای این سامانه می‌شود و در مقایسه با خروجی که دارند، می‌توان گفت دستاورد چندان ویژه و قابل‌قبولی نداشته‌اند. یکی از دلایل عدم‌موفقیت چنین سامانه‌هایی هم به عدم‌هماهنگی آنها با بخش خصوصی و عدم‌رفع مشکلات و زیرساخت‌ها برمی‌گردد.
حسینی وجود حجم بسیار زیادی کالای قاچاق در بازار لوازم یدکی را رد کرد و در ادامه گفت: واردات لوازم یدکی باتوجه به تعرفه‌های گمرکی و وزن و حجمی که دارند، از مبادی غیرقانونی توجیه اقتصادی ندارد؛ به‌عبارتی می‌توان گفت واردات قطعات و لوازم یدکی از مبادی قانونی، بسیار به‌صرفه‌تر از راه‌های غیرقانونی و قاچاق است.
یکی از دلایل اینکه برخی آمارها به اشتباه حجم بالایی از کالاهای قاچاق در بازار لوازم یدکی را نشان می‌دهد، به گمرکات و ارتباط وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد برمی‌گردد. نه‌فقط در بخش قطعات و لوازم یدکی، بلکه در سایر کالاها هم به‌دلیل محدودیت کارت‌های اعتباری بازرگانی برای واردات، بازرگان ناچار به کمک گرفتن از ترخیص‌کاران است که کالاهای گوناگونی وارد می‌کنند. اینجاست که کم‌اظهاری و دیگراظهاری اتفاق می‌افتد و این گپ عددی را قاچاق به‌شمار می‌آورند. موضوع دوم به تعاریفی که وزارت صمت از کالای قاچاق ارائه می‌دهد، مربوط می‌شود. در بسیاری از مواقع، وزارت صمت براساس تعریف ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق، کالایی را مصداق قاچاق می‌داند، در حالی که در عرف بازرگانی آن کالا قاچاق نیست. در عرف بازرگانی، کالایی که از مبادی قانونی وارد می‌شود و حقوق دولتی و گمرکی آن پرداخت می‌شود، قاچاق نیست. حال اینکه برای وزارت صمت به‌عنوان نمونه چون کالا کد شناسه ندارد، قاچاق است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات و لوازم یدکی خودرو درباره آمارهای اعلامی درباره قاچاق در بازار لوازم یدکی گفت: آماری که ازسوی وزارت صمت درباره قاچاق قطعات یدکی اعلام شده، جای ابهام دارد. درست این است که اظهارات درباره این موضوعات براساس مستندات باشد. این‌گونه اظهارنظرها باعث بروز چالش‌ها و مشکلاتی در بازار می‌شود. ما در این زمینه پیگیر بوده‌ایم، اما چون واحدهای صنفی و اتحادیه‌ها، رسانه‌ای در اختیار ندارند، صدای آنها شنیده نمی‌شود و در مقابل اظهارات مسئولان به‌واسطه پوشش رسانه‌ای شنیده می‌شود و اثرات خود را هم می‌گذارد.
موضوع همه‌جانبه دیده شود
وی درباره در دسترس نبودن آمار که یکی از معضلات فعالان بازار قطعات و لوازم یدکی است، اظهار کرد: ارائه آمار و داده‌های درست، وظیفه دولت است. باوجود سامانه‌های متعدد متاسفانه در این بخش هم خلأ داریم. درست این است که همه سامانه‌ها با هم هماهنگ و در ارتباط باشند و با ایجاد هماهنگی، اطلاعات درست و جامعی در اختیار فعالان بخش‌های گوناگون قرار دهند. یک فعال صنفی مشکلات متعددی در مسیر حرکت خود دارد و در این میان، باید زمان قابل‌توجهی هم برای طی کردن فرآیند از طریق سامانه‌های گوناگون صرف کند. به‌جرأت می‌توان گفت سامانه‌هایی که در بخش‌های گوناگون ازسوی دولت راه‌اندازی و اجرا شده، بدون دردسر و چالش نبوده‌اند. البته هر سامانه‌ای در زمان اجرا مشکلاتی دارد، اما اینکه مشکلات ساختاری باشد، یعنی مسائل مهم مرتبط با آن سامانه دیده نشده و بدون توجه به مهم‌ترین زیرساخت‌ها به اجرا درآمده است. به‌عنوان نمونه، درگاه ملی مجوزها را کسانی طراحی و اجرا کردهاند که نه‌تنها صنفی نبوده‌اند، بلکه شناختی هم از اصناف نداشتند و ما شاهد هستیم که قانون نظام صنفی که قانون خاص واحدهای صنفی و کسب‌وکار است، اصلا در این آیین‌نامه دیده نشده است.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان قطعات و لوازم یدکی خودرو درباره وضعیت کالاهای تقلبی در بازار قطعات و لوازم یدکی اظهار کرد: در به بازار رسیدن کالای تقلبی و بی‌کیفیت، عوامل متعددی دخیل هستند. یکی از این عوامل، تورم لجام‌گسیخته است. تورم، مالیات پنهانی است که دولتمردان از مردم دریافت می‌کنند. زمانی که تورم و افزایش قیمت‌ها با افزایش درآمد افراد تناسب ندارد، در واقع توان خرید افراد جامعه روزبه‌روز کم و کمتر می‌شود. وقتی این اتفاق می‌افتد، مردم برای رفع مایحتاج خود به‌سمت خرید کالاهای ارزان‌قیمت می‌روند که این وضعیت برای تمام حوزه‌ها از پوشاک گرفته تا لوازم یدکی صدق می‌کند. زمانی که تقاضا بالا می‌رود و توان خرید مردم پایین می‌آید، توزیع کالاهای تقلبی و بی‌کیفیت در بازار زیاد می‌شود. اتحادیه در این زمینه ورود کرده، اما به‌لحاظ قانونی نیاز به کمک نهادها و سازمان‌های دیگر دارد و باوجود اینکه با بیش از ۱۰ سازمان در این زمینه مکاتبه داشته‌ام، متاسفانه نتیجه‌بخش نبوده است.
وی تاکید کرد: اجرای نادرست قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خود یکی از دلایل افزایش عرضه کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی در بازار است. در گمرکات، وزارت صمت اظهار کالا و وزارت اقتصاد، اظهارات اسناد را موردبررسی قرار می‌دهند، گپی بین اقدامات این دو وزارتخانه وجود دارد که متاثر از آن، به کالای تقلبی و بی‌کیفیت به‌راحتی شناسه کالا داده می‌شود. اجرای نادرست این قانون باعث شده کالاهای بی‌کیفیت و تقلبی از مبادی رسمی و قانونی وارد کشور شوند. در حقیقت، وقتی نظرات کارشناسان و فعالان یک بخش شنیده نمی‌شود، نتیجه این می‌شود و بعد در سطح عرضه دنبال کالای تقلبی می‌گردند. قطعا برای رفع مشکلات باید علل را برطرف کرد و با رفع معلول، علت از بین نمی‌رود. ما وزارتخانه و مسئولان را در جریان این موارد نیز قرار داده و مکاتبات متعددی با آنها داشته‌ایم، اما پاسخی دریافت نکرده‌ایم.
حسینی در پایان با تاکید بر اینکه طرح شناسا اگر خوب اجرا شود، می‌تواند کمک‌کننده باشد، ادامه داد: همان‌طور که گفته شد، این قانون در مجموع قانون خوبی است و ما مطیع قانون هستیم. البته نیاز به یک‌سری اصلاحات و بازنگری هم دارد، اما اگر همین قانون با همین شرایط هم به‌طور درست اجرا و از ظرفیت کارشناسی فعالان صنفی برای تدوین آیین‌نامه و مصوبات آن استفاده شود، قطعا می‌تواند خروجی خوبی داشته باشد، اما متاسفانه، اجرای این قانون از اساس نادرست است.
سخن پایانی
حدود دوسال از اجرای طرح کد شناسا در بازار قطعات و لوازم یدکی خودرو می‌گذرد، اما هنوز هم این بازار نتوانسته روند درستی در پیش بگیرد و اعتماد از دست رفته ناشی از عرضه قطعات تقلبی و قاچاق را بازگرداند. هنوز هم مصرف‌کنندگان این بازار با شک و تردید در این بازار حضور دارند و البته به ناچار مجبورند به کالایی که به آنها عرضه می‌شود، اعتماد کرده و به‌دلایل گوناگون آن را خریداری کنند.
منبع:
روزنامه صمت
