میثم دادخواه گفت: واقعیت امر این است که ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵، منجر به دسترسی قشر کم درآمد به این نوع موبایل ها نمی‌شود. فعالیت های مربوط به مونتاژ و تولید تلفن های همراه ساده یا دکمه ای در داخل کشور مطابق معمول صورت می گیرد.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جهت حمایت از شرکت های تولیدی، طرح واردات گوشی های دکمه ای را مطرح کرده است. ممانعت از واردات این گوشی ها، در گذشته نیز توسط برخی مسئولان مربوطه عنوان شده بود؛ اما حالا این طور به نظر می رسد که پس از آیفون های ۱۴ و ۱۵، باید منتظر ممنوعیت واردات تلفن های همراه ساده نیز باشیم.
لازم به ذکر است که در ماه های پایانی سال گذشته، اخباری دربارۀ ساخت گوشی های ساده (Feature Phone) به گوش رسید و رسانه ها نیز این خبر را منتشر کردند. در پی این انتشار خبر، معاون صنایع عمومی وزارت صمت دربارۀ ارجاع این موضوع به سازمان حمایت و وزارت ارتباطات مطالبی را عنوان کرد.
مهدی عبقری، دبیر سابق انجمن واردکنندگان موبایل، دراین باره به گسترش نیوز گفت: «در سال ۱۴۰۲ نیز محدودیت هایی برای ورود گوشی های ساده به کشور وجود داشت؛ درواقع نگاه‌ها از همان زمان نیز بازدارنده و سلبی بود و خبر اخیر مبنی بر ممنوعیت این نوع تلفن های همراه، از دیدگاه من مسئله تازه‌ای نیست.»
او افزود: «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در سال گذشته نیز چنین موضعی داشت و ظاهرا در سال جدید قصد دارد اقدامات سخت گیرانه تری را در دستور کار خود قرار دهد.»
در پیوند با این موضوع و همچنین برای تحلیل احتمالات مربوط به رفع ممنوعیت آیفون های ۱۴ و ۱۵ در سال جدید، گفت و گویی با میثم دادخواه، نایب رییس کمیسیون خدمات پس از فروش انجمن واردکنندگان موبایل انجام دادیم که در ادامه می خوانید.
تولید داخلی؛ بهانه یا سیاست گذاری
میثم دادخواه درباره تصمیم سازمان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر ممنوعیت گوشی های دکمه ای گفت: به باور من، این قبیل تصمیم ها در راستای سیاست گذاری های کلان در بازار موبایل اتخاذ می شوند و خروجی آن، سیاست خاصی است؛ به این معنا که بخشی از تخصیص ارز تلفن همراه از سمت واردات به بخش تولید سوق پیدا کند.
او ادامه داد: بی تردید در حوزه تولید گوشی های هوشمند، هنوز کار بزرگی صورت نگرفته است و تنها یک یا دو شرکت توفیقاتی در این زمینه داشتند. تولید گوشی های پرچم‌دار نیز به علت تکنولوژی‌های منحصربه فردی که دارند، چالش ها و موانع خاصی را برای ما ایجاد می کند. هنگام تدوین چنین سیاست های کلان و مهمی در راستای حمایت از تولید، گوشی های ساده یکی از در دسترس ترین کالاها به حساب می آید.
دادخواه در ادامه خاطرنشان کرد: واقعیت امر این است که ممنوعیت واردات کالاهای مذکور، به عدم دسترسی قشر کم درآمد به این نوع موبایل ها نمی‌شود. فعالیت های مربوط به مونتاژ و تولید تلفن های همراه ساده یا دکمه ای در داخل کشور مطابق معمول صورت می گیرد. موردهای مشابه این دستگاه ها با روش CKD یا SKD در کشور اسمبل می شوند و در نهایت به دست مصرف کننده می رسد. با توجه به قدیمی بودن فناوری استفاده شده در این نوع تلفن‌های همراه، تولید داخلی آن‌ها با نمونه‌های وارداتی از نظر کاربری تفاوت چندانی برای مخاطب نخواهد داشت.
رفع ممنوعیت این گوشی ها از تصور من خارج است
وی دربارۀ احتمال رفع ممنوعیت آیفون های ۱۴ و ۱۵ در سال جدید و موضع فعلی دولت در این زمینه اظهار کرد: ما در صنف تلفن همراه در حدود ۳ تا ۴ میلیارد دلار در سال تخصیص ارز داریم که عدد بسیار بالایی محسوب می شود. مجلس هنوز بحث واردات خودرو را نیز به سرانجام مشخصی نرسانده و نقدهای زیادی در حوزه خودرو مطرح است. از ۴ میلیارد دلار ارزبری تلفن همراه، حدود ۱/۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به گوشی تلفن همراه اپل اختصاص پیدا کرد. این قانون، ۱ تا ۱/۵ میلیارد دلار صرفه جویی ارزی برای ما به همراه داشت.
عضو انجمن واردکنندگان موبایل افزود: محدودیت های ارزی بانک مرکزی و شرایط حاکم بر کشور، احتمال تغییر تصمیم حاکمیت در خصوص واردات تلفن همراه آیفون را به حداقل می رساند؛ بنابراین احتمال رفع ممنوعیت آیفون های ۱۴ و ۱۵ بسیار پایین است. در حال حاضر، دولت اراده خاصی را در این خصوص از خود نشان نمی دهد و با این رویه، رفع ممنوعیت این دو مدل گوشی از تصور من خارج است.
دادخواه تصریح کرد: من در گذشته و پیش از ممنوعیت واردات آیفون، راهکاری شبیه به موردی را که در ترکیه لحاظ شده است، مطرح کردم؛ به این صورت که تعرفه های سنگین برای واردات آیفون در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، می توانیم تعرفه ۱۰۰ درصدی برای کالای آیفون لحاظ کنیم و همانند کشور ترکیه، سیاست این چنینی را در پیش بگیریم.
او در پایان اضافه کرد: درهرصورت بخشی از رقم ۱/۵ میلیارد دلار، به صورت مسافری از کشور خارج می شود و مردم از آیفون های ۱۴ و ۱۵ به هر نحوری استفاده می کنند. درهرحال ارز قابل توجهی از کشور خارج می شود و نمی توان از کنار این حقیقت به سادگی عبور کرد. با تعرفه گذاری ۱۰۰ درصدی از سوی دولت، آیفون ۸۰ میلیون تومانی تا ۱۷۰ میلیون رشد قیمت پیدا می کند. علی رغم تاثیرات مثبتی که این طرح می‌توانست داشته باشد، علت مخالفت با آن را درک نکردم.
