«قیمت دلار وارد کانال تازه‌ای شد»؛ تیتری که در هفته جاری چندین بار آن را دیده و شنیده‌ایم. بازار ارز حسابی متلاطم است و عده‌ای خوشحال از گرانی دلارهای داخل گاوصندوق و عده‌ای نالان که دیگر چگونه در این بازار افسارگسیخته نیازهای خود را تامین کنند.
«قیمت دلار وارد کانال تازه‌ای شد»؛ تیتری که در هفته جاری چندین بار آن را دیده و شنیده‌ایم. بازار ارز حسابی متلاطم است و عده‌ای خوشحال از گرانی دلارهای داخل گاوصندوق و عده‌ای نالان که دیگر چگونه در این بازار افسارگسیخته نیازهای خود را تامین کنند. دلار به‌دلایل سیاسی افزایش قیمتی تاریخی را تجربه می‌کند و نمی‌توان کار چندانی برای کنترل آن کرد تا این موج هیجانی و کاذب به‌مرور تخلیه شود و آرامش به بازار بازگردد.
البته قطعا نقش بانک مرکزی در این شرایط بسیار تاثیرگذار خواهد بود، اما باتوجه به سوابق موجود نمی‌توان امیدی داشت. در چنین وضعیتی انتشار خبری تازه شوکی دیگر به بازار تزریق کرد؛ «سهمیه‌بندی واردات در ۱۴۰۳».
البته تجار و فعالان اقتصادی دیگر با آیین‌نامه‌ها و قوانین جدید شوک نمی‌شوند، زیرا مدت‌هاست این کاغذها زندگی و فعالیت آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. ظاهرا دولت قصد دارد با سهمیه‌بندی ارز واردات بازار را کنترل کند تا تخصیص ارز بهتر صورت گیرد اما همین سهمیه‌بندی آثار زیانباری برای بازار خواهد داشت. از سوی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند میزان ارز سهمیه‌‌ای جوابگوی نیاز تجارت و صنعت نیست. امروز تنها بهانه روند کند تخصیص ارز پیچ‌های ارزی است؛ در واقع کشور کمبود ارز ندارد، بلکه در مدیریت ارز ضعیف است، به‌گونه‌ای که گاهی نمی‌دانیم مقصد ارزهای تخصیصی کجاست؛ مگر آنکه ناگهان بوی چای دبش بلند شود. تجربه ثابت کرده سهمیه‌بندی در هر زمینه‌ای فساد به همراه می‌آورد که نمونه‌های آن بسیار زیاد است. با این حال در زمینه مزایا و معایب سیاست سهمیه‌بندی واردات نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی را جویا شدیم.
جزئیات فرمول سهمیه‌بندی واردات در ۱۴۰۳
سامانه جامع تجارت در اطلاعیه‌ای، نحوه سهمیه‌بندی واردات انواع کالا در سال جاری را ابلاغ کرد. براساس اعلام سامانه جامع تجارت نحوه سهمیه‌بندی واردات در سال ۱۴۰۳ شفاف شد. بر این مبنا برای کاربرانی که فاقد سهمیه بازرگانی هستند، امکان ثبت پرونده به میزان ۵۰۰ هزار دلار در حوزه‌های تولیدی و بازرگانی برای کاربرانی که کارت بازرگانی خود را قبل از سال ۱۴۰۳ دریافت کرده‌اند، همچنان وجود دارد. در صورتی که ثبت‌سفارش در سال‌های قبل به‌صورت کامل تامین ارز شده باشد، از بررسی سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف می‌شود و ارزش مصرفی آن پرونده در سال ۱۴۰۳ برابر صفر لحاظ خواهد شد.
درباره پرونده‌هایی که به‌صورت کامل تامین ارز نشده‌اند:
الف) ثبت‌سفارش در سال‌های قبل، ترخیص داشته باشد:
ارزش ترخیص سال‌های قبل از ارزش پرونده کم شده، سپس عدد حاصله با باقیمانده سهمیه سال ۱۴۰۳ مقایسه می‌شود. در صورتی که عدد حاصله کمتر از باقیمانده سهمیه باشد، مجوز سهمیه تایید و ارزش مصرفی پرونده از سهمیه سال ۱۴۰۳ برابر با مقدار مابه‌التفاوت ارزش پرونده و ترخیص سال گذشته لحاظ خواهد شد.
در صورتی که ارزش تامین‌های سال‌های گذشته بیشتر از ارزش ترخیص سال‌های قبل باشد کاربران می‌توانند با کاهش ارزش پرونده به میزان ارز تامین شده در سال‌های گذشته، پرونده را از کنترل سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف کنند.
ب) ثبت‌سفارش در سال‌های قبل ترخیص نداشته باشد:
در صورتی که ارزش پرونده کمتر از باقیمانده سهمیه در سال ۱۴۰۳ باشد، مجوز مربوطه تایید و ارزش مصرفی پرونده از سهمیه سال ۱۴۰۳ برابر با ارزش پرونده لحاظ خواهد شد.همچنین کاربران می‌توانند با کاهش ارزش پرونده به میزان ارز تامین‌شده در سال‌های گذشته، پرونده را از کنترل سهمیه در سال ۱۴۰۳ معاف کنند.
لازم به ذکر است که به‌عقیده برخی از کارشناسان مهم‌ترین چالش حوزه ارز، عدم تطابق بین سیاست‌های تجاری و ارزی است. نتیجه این امر، آسیب‌های مختلفی اعم از رسوب کالا است. دلیل این است که ثبت‌سفارش‌هایی که از سمت وزارت صمت صادر می‌شود، ظاهرا با منابع ارزی ما تناسب ندارد. نهادی باید میزان منابع ارزی ما را مشخص کند تا متناسب با آن ثبت‌سفارش انجام شود. گرچه همه ثبت‌سفارش‌ها منجر به واردات نمی‌شود، اما حدود آن مشخص است. قانون مقررات صادرات و واردات می‌گوید ثبت‌سفارش قاعدتا باید توسط حاکمیت تامین ارز شود که دلیل عدم تحقق این امر، نبود هماهنگی میان دستگاه متولی ثبت‌سفارش و دستگاه متولی تخصیص ارز است.
کوپن‌های فسادزا
مسعود دانشمند، کارشناس تجاری درباره فرمول سهمیه‌بندی واردات در ۱۴۰۳ به صمت می‌گوید: دولت باتوجه به کارکرد گذشته شرکت‌ها و میزان واردات آنها سهمیه ارزی برای آنها قائل شد، اما سهمیه در نظر گرفته شده برای بسیاری از شرکت‌ها کافی نیست؛ در نتیجه این شرکت‌ها باید برای تامین ارز موردنیاز خود برای واردات مواد اولیه از سهمیه شرکت‌های دیگر استفاده کنند. البته این خرید سهمیه با افزایش تقاضا با هزینه سنگین و مالیات همراه خواهد بود.
وی با اشاره به تاثیرات سهمیه‌بندی جدید بیان کرد: بی‌شک از فرمول سهمیه‌بندی واردات در ۱۴۰۳ ثمرات خوبی حاصل نخواهد شد. البته دولت با توجیه کمبود منابع ارزی مصر است که بازار ارز را کنترل کند؛ با این حال شاهد افزایش سهمیه ارز مسافری هستیم.
محدودیت، آثار خوبی ندارد
دانشمند با تاکید بر اینکه سهمیه‌بندی جدید در تجارت جایی ندارد، افزود: این سهمیه‌بندی‌ها برای زمانی است که میزان صادرات و واردات بسیار به هم نزدیک باشد تا به این واسطه ارز را به فردی که واقعا نیازمند است، اختصاص دهند.
این کارشناس تجارت با اشاره به آثار منفی این محدودیت، اظهار کرد: هیچ محدودیت دولتی به نتیجه مثبت ختم نشده است. وقتی شرکتی برای دریافت سهمیه بیشتر مجبور به خرید سهمیه شرکت دیگری باشد، باید مبلغی اضافه‌تر پرداخت کند که این مسئله هزینه مالیاتی را افزایش می‌دهد؛ در نتیجه کالا با هزینه بیشتری به‌دست مصرف‌کننده خواهد رسید که پیامد چنین امری تشدید تورم خواهد بود.
وی با اشاره به بازار سیاه کارت سوخت گفت: همین بازار سیاهی که اکنون برای کارت سوخت ایجاد شده، به‌زودی برای کارت بازرگانی نیز شکل خواهد گرفت و به هر اندازه که قیمت‌ها در این بازار سیاه افزایش یابد، افزایش نرخ برای مصرف‌کننده به‌وجود خواهد آمد.
دانشمند با توصیه‌ای به دولت بیان کرد: چرا باید برای اقتصادی که وضعیت خوبی ندارد، مشکل تازه‌ای درست کرد. دولت باید بازار را به حال خود بگذارد تا روال طبیعی خود را طی کند. بهترین کار این است که دولت به کارهای اجرایی ورود پیدا نکند و تنها نظارت، حمایت و هدایت را انجام دهد.
این کارشناس تجارت با اشاره به سیر صعودی نرخ دلار اظهار کرد: سالی که نکوست از بهارش پیداست و مشخص است با این وضعیت دلار چه سال سختی را پیش‌رو داریم. به‌محض افزایش نرخ دلار شاهد افزایش نرخ بسیاری از کالاهای تولیدی هستیم که با کاهش نرخ دلار هرگز ارزان نخواهند شد. این در حالی است که از زمان ورود طالبان به افغانستان، نرخ افغانی به دلار افزایشی ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. افغانستان بدون نفت و گاز توانست بازار خود را کنترل کند، اما ما نمی‌توانیم. کاش یک کارشناس از افغانستان بیاوریم تا روش کنترل نوسانات نرخ ارز را به ما آموزش دهد.
کوه مشکلات
دانشمند با اشاره به فسادی که پیرو سهمیه‌بندی واردات رخ می‌دهد، گفت: شاید هدف دولت این است که ارز را عادلانه میان واردکنندگان توزیع کند، اما سهمیه‌بندی همان کوپنی کردن است و کوپنی کردن هر چیزی، مشکلات بسیاری را به‌وجود خواهد آورد.
شاید هدف این تصمیم خیر باشد، اما آثار منفی بسیاری را برای اقتصاد به همراه خواهد داشت و مشکلی بر کوه مشکلات اقتصاد اضافه خواهد کرد.
دولت ناچار به سهمیه‌بندی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد درباره فرمول سهمیه‌بندی واردات در ۱۴۰۳ به صمت گفت: دولت به‌دلیل محدودیت ارزی که دارد، ناچار به سهمیه‌بندی واردات شده است؛ آن هم دولتی که ادعا داشت با تحریم نیز قادر به حل مشکلات خواهد بود.
وی با تاکید بر کمبود منابع ارزی دولت بیان کرد: دولت ارز ندارد و ارز ناچیزی که در اختیار دارد را با سختگیری به تجار می‌دهد. دولت باید دست از لجاجت بردارد و مشکلات تحریم را برطرف کند.
کمبود و گرانی در بازار
افقه با تاکید بر نقش موثر تحریم در رشد منفی اقتصاد و مشکلات موجود در کشور گفت: قرار بود طی ۲ سال نخست فعالیت دولت سیزدهم یک میلیون مسکن ساخته شود، بیکاری کاهش یابد، تورم تک‌رقمی شود و… اما الان پس از گذشت نزدیک به ۳ سال نه‌تنها هیچ کدام از این وعده‌ها محقق نشده، بلکه وضعیت معیشت و سفره‌های مردم بسیار آشفته شده و اکثریت سفره‌هایی خالی دارند. رفع تحریم‌ها یکی از موثرترین عوامل در بهبود وضعیت اقتصادی است. اگر اعلام شود مذاکرات برای احیای برجام آغاز می‌شود، قطعا همین خبر بلافاصله باعث کاهش نرخ ارز می‌شود؛ هرچند حرکت در مسیر بهبود نیاز به پیش‌زمینه‌هایی دارد که باید همزمان با رفع تحریم‌ها قابلیت اجرا پیدا کند.
وی در پیش‌بینی وضعیت بازار در سال ۱۴۰۳ باتوجه به سیر صعودی نرخ دلار گفت: تحولات منطقه، افزایش تحریم، انتخابات امریکا و… از جمله پارامترهایی به‌شمار می‌آیند که همزمان با تصمیم دولت مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی باوجود کسادی کسب‌وکارها، باعث می‌شوند همچنان فشار بر دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه افزایش یابد و قطعا اگر این روند ادامه یابد، سال سختی را پیش رو خواهیم داشت.
هدف دولت این است که بودجه خود را با افزایش نرخ انواع مالیات‌ها و افزایش کمتر از نرخ تورم حقوق‌ها و دستمزدها تامین کند که به‌نظر می‌رسد با شرایط حاکم چنین امری میسر نمی‌شود.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به آثار منفی سیاست وارداتی اخیر اظهار کرد: سهمیه‌بندی واردات تبعات منفی دارد و بی‌شک کمبود کالا در بازار را به همراه خواهد داشت. همچنین سهمیه‌بندی بستری برای فساد است.
سخن پایانی
تخصیص ارز همیشه یکی از چالش‌های واردکنندگان بوده، زیرا کشور ما با کمبود منابع ارزی مواجه است. با این حال باز هم شاهد قوانین سختگیرانه‌ای برای تجارت هستیم که مانع بزرگی برای رشد صادرات هستند. کاش دولت به‌جای سهمیه‌بندی واردات که بی‌شک بازار سیاه اجاره کارت بازرگانی و گرانی کالا را به همراه دارد، کمی موانع را از مسیر صادرات برمی‌داشت تا به این واسطه ارز حاصل از صادرات نجات‌دهنده مشکلات تخصیص ارز شود.
منبع:
روزنامه صمت
