سخنگوی سفرهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در نوروز ۱۴۰۳ اعلام کرد که از تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲ تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، در طرح تسهیل سفرهای دریایی، مجموعاً ۶ میلیون و ۴۶۵ هزار تردد دریایی ثبت شده است. او افزود: نسبت به دوره مشابه در سال گذشته، در بخش مسافری دریایی رشد ۶.۵ درصدی و در بخش گردشگری دریایی رشد ۷.۳ درصدی را مشاهده می‌کنیم.
کاپیتان اله‌مراد عفیفی‌پور سخنگوی سفرهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۳ اظهار داشت که این طرح از تاریخ ۲۴ اسفندماه سال گذشته آغاز شده و در تاریخ ۱۵ فروردین ماه سال جاری به پایان رسید. در این طرح، ۵۰ شناور مسافری، ۴۸ شناور حمل خودرو و ۱۲ هزار و ۵۰۰ شناور و قایق تفریحی ساماندهی و خدمات رسانی شده‌اند.
او افزود: از ۲۴ اسفندماه سال گذشته تا ۱۵ فروردین‌ماه سال جاری، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد مسافری و گردشگری دریایی در بنادر شمالی و جنوبی کشور انجام و ۶۸۹ هزار خودرو بین بنادر به ویژه در غرب استان هرمزگان از جمله بنادر چارک، پل و آفتاب با جزایر قشم و کیش جابجا شد.
سخنگوی سفرهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در نوروز ۱۴۰۳ با اشاره به اینکه نسبت به سال گذشته، شاهد رشد ۶.۱۵ درصدی در بخش مسافری دریایی و رشد ۷.۳۵ درصدی در بخش گردشگری دریایی هستیم، عنوان کرد: در طرح تسهیل سفرهای دریایی نوروز ۱۴۰۳ چند روزی با شرایط نامساعد جوی روبرو بودیم اما خوشبختانه با اطلاع‌رسانی جامع و گسترده صورت گرفته، شرایط مدیریت شد و مشکل جدی پیش نیامد.
عفیفی‌پور با بیان اینکه در بخش عملیات امداد و نجات اعم از شناورهای تجاری و مسافری شاهد نجات ۲۶۴ نفر بودیم، گفت: پیام‌های دریافتی مربوط به سوانح دریایی ۳۴ مورد بود که بلافاصله عملیات امداد و نجات صورت گرفت و خوشبختانه در مبادی و مسیرهای مجاز دریایی، با اتفاق ناخوشایندی روبرو نبودیم.
سخنگوی سفرهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در نوروز ۱۴۰۳ در خصوص آمار تردد سفرهای خارجی در نوروز ۱۴۰۳ نیز، اعلام کرد: در بندر خرمشهر ۲ سفر با مجموع ۳۴۵ مسافر ورودی و خروجی و در بندر شهید باهنر ۹ سفر با مجموع ۱۶۸۰ مسافر ورودی و خروجی، صورت گرفت.
او با بیان اینکه در استان هرمزگان به عنوان قطب گردشگری دریایی کشور شاهد انجام ۳ میلیون و ۷۱۰ هزار سفر دریایی و ۶۵۱ هزار گردشگری دریایی بودیم، اظهار کرد: همچنین در این استان ۶۸۹ هزار دستگاه خودرو بین بنادر استان جابجا شد.
کارشناسان و فعالان این بخش ۲۰ خروجی این همایش را اعلام کرده‌اند.
۱. تشکل‌ها و نهادهای مدنی، یارِ دولت و حاکمیت، در شکوفایی اقتصادِ دریا محور هستند
۲. جزیره کیش با توجه به زیرساخت‌هایی که دارد، می‌تواند به الگویِ اقتصاد دریا محور و مرکزی برگزاری ایونت‌های مرتبط تبدیل شود
۳. راه اقتصاد دریا محور از تشکل‌های تخصصی و نهادهای مدنی می‌گذرد و بخش خصوصی قادر است به شکوفایی این اقتصاد با توجه به سرفصل‌های ابلاغیِ اقتصاد دریا محور از سوی مقام رهبری، کمک کند
۴. برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در بنادر و جزایر نیازمندِ بکارگیری نهادهای حقوقی غیردولتی نظیر کانون وکلا هستیم
۵. کیش قادر است به مرکز حل دعاوی بین‌المللی و حقوقی یا “لاهه ایران” برای اقتصاد دریا محور تبدیل شود
۶. زیرساخت‌هایِ متنوع در کیش قادر است اندیشمندان، اهالی علم، اقتصاددان و سیاستگذاران و تصمیم‌سازان را برای نظریه پردازی در اقتصاد دریا محور گردِ هم آورد
۷. نیاز به بنادر بزرگ در خط ساحلی دریای عمان و خلیج فارس برای پهلو گرفتن کشتی‌های غول پیکر زمینه سرمایه‌گذاریِ جذاب در این حوزه را فراهم کند
۸. ایران قادر است به بازیگر جدیدِ دریایی در سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان و سواحلِ جنوبیِ دریای کاسپین تبدیل شده و نیاز کشورهای تازه استقلال یافته شمال کشور نظیرِ افغانستان، عراق و حتی روسیه را به صادرات و واردات کالا با قیمت رقابتی تأمین کند
۹. با توجه به نیاز کشور و کشورهای منطقه به ماشین‌آلات بزرگ معدنی و راه‌سازی، کیش می‌تواند به محلی برای برگزاری نمایشگاه دائمی این ماشین‌آلات تبدیل شود
۱۰. شرکت‌های بیمه‌ای داخلی می‌توانند با در نظر گرفتن قواعد بین‌المللی، حمل و نقل انواع کالا را پوشش بیمه‌ای مناسبی دهند
۱۱. گردشگری دریایی با حضور کشتی‌های لوکس می‌تواند رونق گیرد
۱۲. شرکت‌های نفتی و پتروشیمی می‌توانند با تکیه بر بنادر بزرگ، محصولات خود را به‌راحتی صادر کنند
۱۳. فرصت بزرگی برای صنایع انرژی‌بر به‌وجود خواهد آمد تا نیاز آنان به مواد اولیه و صادرات محصولات‌شان مرتفع شود
۱۴. جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وجود دارد که موجب حفظ سرمایه داخلی و جذب سرمایه خارجی شود
۱۵. توسعه بنادر در جنوب و شمالِ کشور می‌تواند به تغییر نقشه راه‌های جاده‌ای و ریلی از اقتصادِ تمرکز‌گرا به اقتصادِ مشارکتی بیانجامد
۱۶. کیش به عنوان قطب و پیشران اقتصادِ دریا نیازمند اختیارات ویژه مدیریتی در چارچوب اصل ۱۲۷ قانون اساسی است
۱۷. در توسعه اقتصادِ دریا نباید الگوی تک ساحتی دهه شصت و هفتاد تکرار شود بلکه در این میان می‌بایست به پیوست‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی منطقه توجه جدی شود
۱۸. توسعه اقتصادِ دریا بدون مشارکت‌ِ جوامع محلی، پایدار نخواهد ماند. نهادهای مدنی مهم‌ترین بازویِ بکارگیریِ مشارکت‌ِ جوامعِ محلی در این‌گونه توسعه هستند
۱۹. شناخت و توسعه اقتصادِ دریا محور در راستایِ حفظِ منافعِ ملی‌ست
۲۰. افزایش قدرت اقتصادی و تبدیل شدن به هابِ حمل و نقل منطقه از دستاوردهای رشدِ اقتصادِ دریا محور خواهد بود.
منبع:
دولت
