ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصمیم گرفته است که دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری را مکلف به تهیه گزارشی از اجرای مصوبه در سال ۱۴۰۲ و برنامه‌های سال ۱۴۰۳، از جمله برنامه‌های جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه دکمه‌ای، در جلسات ستاد ارائه نماید.
با توجه به تصمیمات ۱۶۴مین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری موظف شد گزارشی از اجرای تصمیمات در سال ۱۴۰۲ و برنامه‌های سال ۱۴۰۳ در خصوص اجرای تصمیمات ستاد تسهیل و روش تخصیص ارز و جلوگیری از واردات گوشی تلفن همراه دکمه‌ای و حمایت از واحدهای تولید کننده تلفن همراه را در جلسه ستاد ارائه نماید.
همچنین مقرر شد سازمان بازرسی کل کشور نسبت به پیگیری اجرای بند ۲/۲ مصوبات جلسه ۱۵۶ ستاد تسهیل در خصوص الزام گمرک به عدم جلوگیری از ورود قطعات تلفن همراه به بهانه قاعده ۲ بند الف اقدام کند.
گفتنی است اواخر سال گذشته گزارش‌های مربوط به تولید موبایل (دکمه‌ای) تقلبی از یک برند مشهور در کشور منتشر شد و برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت در این رابطه گفته بود که بررسی موضوع تولید موبایل تقلبی در کشور به سازمان حمایت و وزارت ارتباطات ارجاع داده شده است.
هر چند به گفته این مقام مسئول با توجه به شرایط تحریم واحدها ملزم به داشتن نمایندگی رسمی نیستند.
واردات ۳.۲ میلیارد دلاری گوشی تلفن همراه در سال گذشته
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: ارزش واردات گوشی تلفن همراه که به ۲ شیوه تجاری و مسافری در سال ۱۴۰۲ وارد کشور شد، ۳ میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.
واردات گوشی تلفن همراه از طریق گمرکات کشور به دو شیوه تجاری و مسافری در سال گذشته به ۱۴ میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰ دستگاه رسید.
۴.۵ درصد از ارزش کل واردات کشور در سال ۱۴۰۲ به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشت.
این گزارش در خصوص واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری در سال ۱۴۰۲، می‌افزاید: در این مدت ۱۴ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۳۰۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲ میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار به شیوه تجاری وارد و از گمرکات کشور ترخیص شد.
بر اساس این گزارش، در مدت یادشده ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران،شایان ذکر است، آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت شامل ردیف تعرفه های ۸۵۱۷۱۲۱۰ و ۸۵۱۷۱۳۹۰ به شرح گوشی های تلفن همراه هوشمند و کدهای شماره ۸۵۱۷۱۲۲۰ و ۸۵۱۷۱۴۲۰ به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی می باشد.
اظهار نظر عجیب انجمن واردکنندگان تلفن همراه
رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه در اظهاراتی گفته است که ممکن است در آینده ممنوعیت رجیستر آیفون‌های آمریکایی برداشته شود این در حالی است که مقامات دولتی با این موضوع مخالفت کرده و باید با فروشندگان کالای ممنوعه برخورد کنند.
برخلاف گفته های مهدی عبقری دبیرسابق انجمن واردکنندگان تلفن همراه که دلیل عدم رجیستری و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ و ۱۵ را ارزبری و عمل مقابل به مثل در تحریم کالای ایرانی می‌دانست، عبدالمهدی اسدی رئیس هییت مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه نسبت به این موضوع اعلام بی‌اطلاعی کرده است.
این درحالیست که طی یکسال گذشته باممانعت از واردات ایفون ۱۴-۱۵ تعداد بسیار زیادی آیفون رفرش و ریپک توسط اعضای انجمن واردکنندگان تلفن همراه وارد کشور شده است و این افراد میلیاردها تومان سود ازاین راه بدست آوردند. در حقیقت بخشی از این افراد احتمالا آیفون‌های رفرش و ریپک را ارزان‌تر خریداری کرده‌اند اما به طور مثال آیفون‌های ۱۳ را به قیمت کالای نو به مصرف‌کننده نهایی فروخته‌اند.
نکته دیگری که وجود دارد در زمینه اظهارات رئیس انجمن واردکنندگان موبایل در خصوص احتمال باز شدن رجیستر شدن آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ است. او در اظهاراتی گفته است که امیدوار است در آینده نزدیک این امکان فراهم شود و انجمن پیگیر این موضوع است.
رییس انجمن واردکنندگان در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است که عده ای باتوانمندی الکترونیکی و کامپیوتری براحتی مسیر قانونی را دور زده و ایفون را رجیستر می‌کنند.
این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که تمامی مسئولین مخصوصا ریاست کالای ممنوعه طی چندین مناظره و نامه اقدام به جمع آوری و عدم رجیستری آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ کرده‌اند. این اظهارات در حالی مطرح شده که می‌تواند تاثیر زیادی در فضاسازی‌های موجود در بازار تلفن همراه به دنبال داشته باشد و منجر به انتفاع فروشندگان کالاهای ممنوعه شود که تا کنون اقدام به واردات غیرقانونی آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ کرده‌اند.
با توجه به این شرایط این سوال وجود دارد که چرا تا کنون جهت برخورد با این کالاهای ممنوعه اقدام جدی صورت نگرفته است؟ باید به این نکته توجه داشت که در آینده ممکن است تغییر در روند رجیستری نیز ایجاد شود اما نکته دارای اهمیت این است که تا آن روز، این دسته از کالاها به عنوان کالای ممنوعه شناخته شده و باید جلوی فروش آزادانه آنها گرفته شود.
منبع:
خبرآنلاین
