با توجه به تصمیم جدید دولت و به منظور افزایش قدرت خرید گروه‌های مختلف از جمله کارمندان دولت و بخش خصوصی، طرح پیش‌خرید لوازم مصرفی به وسیله سیستم اعتبارسنجی به سقف ۱۰۰ میلیون تومان به زودی اجرا خواهد شد.
تیم اقتصادی دولت با هماهنگی تولیدکنندگان عمده و سیستم بانکی کشور، قصد دارد در طی هفته‌های آینده، یک طرح بزرگ پیش‌خرید اعتباری لوازم مصرفی را معرفی کند.
در این طرح، بسته به اعتبار افراد در سیستم بانکی در سامانه اعتبارسنجی، تسهیلات در طبقات مختلف تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان برای تأمین لوازم مصرفی تخصیص خواهد یافت.
در این طرح کارمندان دولت هم بسته به رتبه اعتباری از تسهیلات ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی جهت تأمین انواع کالاها و لوازم خانگی بهره‌مند خواهند شد.
همچنین اقشار مختلف مردم نیز با توجه به رتبه خود در سیستم اعتبارسنجی بانک‌ها می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
پیگیری‌ها نشان می‌دهد پرداخت این تسهیلات انحصار در سرپرستان خانوار ندارد و تمام افراد بالای ۱۸ سال دارای رتبه اعتباری در سیستم بانکی مجاز به استفاده از این طرح اعتباری می‌باشند.
هماهنگی این طرح که می‌تواند آثار ضدرکودی نیز در پی داشته باشد با بانکهای عامل نهایی شده است و شرکتهای بزرگ تولیدکننده نیز مقدمات طرح مذکور را عملیاتی کرده‌اند، که بزه‌ودی جزئیات آن از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد.
تقاضا برای خرید کالا زیاد شده است
«محمد حسین اسلامیان» نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران پیرامون عدم عرضه برخی کالاها توسط تولیدکنندگان به واحد‌های صنفی این حوزه اظهار کرد: در حال حاضر هیچ تولیدکننده‌ای کالایی را در نزد خود نگه نداشته و طبق روال قبل، توزیع محصول توسط آن‌ها ادامه دارد.
نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی افزود: بر اساس توافقات صورت گرفته، از روز ۲۰ اسفند به بعد تولیدکنندگان عرضه خود به واحد‌های صنفی را متوقف کرده تا بتوانند در روز‌های پایانی سال، به بررسی صورت‌های مالی خود در سال ۱۴۰۲ بپردازند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر همه شرکت‌ها به شکل قطره چکانی در حال عرضه محصول هستند. با رسیدن روز‌های واپسین سال، تقاضا برای خرید لوازم خانگی بیشتر می‌شود؛ لذا، این امکان وجود دارد که کالایی از یک یا چند برند خاص، زودتر از انتظار خریداران و یا فروشندگان، فروخته شود.
اسلامیان تصریح کرد: در ماه پایانی سال، مصرف‌کنندگان با علم به این موضوع که در سال جدید قیمت محصولات با افزایش همراه است، اقدام به خرید گسترده کالا‌های خود مورد نیاز می‌کنند.
نایب رئیس اتحادیه لوازم خانگی تهران تاکید کرد: اگر تولیدکننده‌ای کالا داشته باشد، اما از عرضه آن به بازار امتناع کند، مرتکب احتکار شده و در نتیجه اقدام آن یک تخلف صنفی محسوب می‌شود، اما از آنجایی که تمامی فرایند‌های مربوط به تولید و یا عرضه لوازم خانگی در سامانه جامع تجارت ثبت و رصد می‌شود، عملاً امکان تحقق چنین مسئله‌ای وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک تولیدکننده نمی‌تواند یک یا چند قلم کالا را در نزد خود احتکار کند، چون در ادامه کار خود برای دریافت ارز و یا تامین مواد اولیه از طریق سامانه جامع تجارت، با مشکل مواجه می‌شود. براساس سازوکار این سامانه، یک تولیدکننده موظف است میزان تولید و همچنین خروجی آن را به وزارت صمت اعلام کرده تا از طریق آن بتواند ارز مورد نیاز خود را تهیه کند.
اسلامیان همچنین در پاسخ به این سوال که علت کمبود برخی کالاها در فروشگاه‌های بزرگ عرضه کننده لوازم خانگی چیست، گفت: نظارت بر عملکرد این فروشگاه‌ها بر عهده اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی نبوده و این کار از طریق اتحادیه دیگری صورت می‌پذیرد. در حال حاضر وظیفه این کار بر عهده اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار دارد.
منبع:
تسنیم
