رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: طبق ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور، اصناف بدون هیچگونه مانعی مجازند درخواست خود را برای تأسیس بانک از بانک مرکزی مطرح کنند.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ و در حین بررسی طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور، نمایندگان با اکثریت آرا به حذف ماده ۶ این طرح رأی موافق دادند.
«ماده ۶- تبصره (۳) ماده (۳۷) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«تبصره ۳- اتاق اصناف ایران مجاز است بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور و با مشارکت اتاق‌های اصناف شهرستان برای تاسیس بانک اصناف اقدام نماید. اتاق‌های اصناف شهرستان نیز مجازند براساس قوانین و مقررات جاری کشور برای تاسیس صندوق قرض‌الحسنه و یا شرکت تعاونی اعتبار اقدام نماید. منابع مورد نیاز برای تاسیس و یا افزایش سرمایه نهادهای فوق، حسب مورد پس از تصویب هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و یا هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان مربوطه، از محل درآمدهای اتاق‌های مزبور تامین می‌شود».
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی پس از رای نمایندگان مجلس به حذف ماده ۶ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت و گفت: چون اصناف به این موضوع حساسیت داشتند باید بگویم که امروز هیچ مانعی برای تاسیس بانک از سوی اصناف وجود ندارد و اگر اصناف بخواهند بانکی را تأسیس کنند، می‌توانند بر اساس ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور درخواست تاسیس بانک را از بانک مرکزی مطرح کنند و هیچ ضرورتی هم به این اصلاحیه نبود و آنها می‌توانند بر اساس قانون موجود از بانک مرکزی درخواست تاسیس بانک کنند.
همچنین با تصمیم رئیس مجلس، ماده ۷ طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور جهت رسیدگی بیشتر و رفع ایرادات و ابهامات به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
نظر مجلس درباره تاسیس بانک اصناف
علی رضایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم کرمانشاه در بررسی موانع پیش روی تاسیس بانک اختصاصی اصناف برای گفت: اولا درخواست ما این است که ساختار را کوچک کنیم و در ادامه دولت را هم کوچک کنیم. به عنوان مثال در مورد وزارت بازرگانی قبل از این در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادغام بود و اما در حال حاضر این درخواست وجود دارد که وزارت خانه‌ها تفکیک شود. یعنی وزارت صنعت و معدن و وزارت بازرگانی که بخش تجارت را شامل می‌شود از هم جدا شود. با این اقدام ساختار بزرگ می‌شود و با شعار دولت که کوچک کردن ساختار است کاملا منافات دارد.
وی افزود: در مورد بانک هم دقیقا همین مسئله وجود دارد. از نظر ریشه‌ای با پیشنهاد تاسیس بانک اصناف موافق هستم اما باز با معضل افزایش بانکداری روبه رو می‌شویم. به عنوان مثال طرحی در مورد دانشگاه‌های پیام نور مطرح است و بر اساس آن گفته شده است که دانشگاه‌های مراکز استان‌ها بماند و دانشگاه‌های پیام نور شهرستان‌ها تجمیع شود. مثلا در حوزه انتخابی که بنده فعالیت دارم ۳ دانشگاه پیام نور در شهرهای هرسین، صحنه و کنگاور وجود دارد و قرار است این سه دانشگاه از بین برود و در مرکز استان تجمیع شود و از طرفی شاهد فشار گرانی و تورم بر مردم هم هستیم.
تاسیس بانک اصناف با سیاست دولت همخوانی ندارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: در مورد تاسیس بانک اصناف هم مشابه همین مثالی است که عرض کردم. ساختار جدید اضافه می‌شود اما با سیاست دولت همخوانی ندارد. دولت خواهان کوچک کردن ساختار در جهت کم کردن هزینه‌هاست. به این دلیل که با اضافه شدن ساختار باید تعداد کارمندان آن قسمت را افزایش دهد. بنابراین اگر بانک اصناف تاسیس شود باید تعداد زیادی کارمند را روی کار بیاورد و آن هم به دلیل اینکه قانون استخدامی برای این موضوع وجود ندارد. با پارتی بازی، زیر میزی و استفاده از روابط قوی‌تر افراد مورد نظر جذب کار می‌شوند و از این جهت هم بدبینی را در جامعه افزایش می‌دهد.
رضایی در پایان گفت: اما در مجموع اگر اصناف که جامعه آماری زیاد و مهمی از جامعه را تشکیل می‌دهد و اتحادیه‌های مهمی مثل طلا و سکه، لوازم خانگی و خوراک را شامل می‌شود، صاحب یک بانک اختصاصی شوند، اتفاق خوبی برای قلب اقتصاد کشورمان خواهد بود.
منبع:
اتاق اصناف تهران
