مقایسه آمارهای صادرات و واردات گمرک ایران و برخی از شرکای تجاری نشان می‌دهد که وجود یک حفره آماری قابل توجه وجود دارد. بررسی ارقام اعلام شده توسط گمرک ایران و چین در سال ۲۰۲۳ میلادی نشان می‌دهد که حداقل ۱۴ میلیارد دلار اختلاف وجود دارد.
در مبادلات تجاری بین دو کشور، هر دو طرف آمارهای صادرات و واردات را ارائه می‌دهند. با وجود دلایل متفاوت، معمولاً اختلافاتی بین ارقام اعلام شده توسط کشورها وجود دارد. اما وقتی این اختلافات به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابند، لازم است ریشه‌های این اختلافات پیگیری شود.
بررسی آمارهای ارائه‌شده توسط گمرکات چین و بریتانیا در مورد تجارت با ایران، اختلافات قابل‌ملاحظه‌ای با ارقام گمرک ایران را نشان می‌دهد.
این دو کشور به عنوان نمونه‌هایی از سیستم سیاسی متمرکز (چین) و یک نظام مبتنی‌بر دموکراسی پارلمانی (انگلستان) انتخاب شده‌اند.
گمرک چین، میزان صادرات ایران به این کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی را ۴میلیارد و ۵۸۰میلیون دلار و میزان واردات ایران را ۱۰میلیارد و ۷۵میلیون دلار گزارش کرده است.
این در حالی است که بر اساس آمارهای ۹ماهه نخست امسال، ایران ۱۰.۳میلیارد دلار به چین کالا صادر کرده و از این کشور ۱۳.۷میلیارد دلار واردات داشته است. اگر به این ارقام آمارهای ماه‌های بهمن و اسفند سال ۱۴۰۱ اضافه شود، در واقع آمار تجمیعی ۱۱ ماه از سال ۲۰۲۳ مشخص خواهد شد. آمارهای گمرک حاکی از آن است که در ۱۱ماه از سال ۲۰۲۳، ایران نزدیک به ۱۲.۳میلیارد دلار کالا به چین صادر کرده و از این کشور ۱۶.۴میلیارد دلار واردات داشته است. در نتیجه آمار ارزش صادرات ۱۱ماهه سال ۲۰۲۳ در ایران نزدیک به ۷.۷میلیارد دلار بیشتر از آمارهای طرف چینی در ۱۲ماهه۲۰۲۳است. همچنین در سمت واردات از چین، آمارهای ۱۱ماهه ایران ۶.۳میلیارد دلار از آمارهای گمرک چین در کل سال ۲۰۲۳ بیشتر است.
ممکن است برخی این اختلاف آماری را به ارتباط سیاسی نزدیک ایران و چین ارتباط دهند، اما نکته این است که وضعیت در رابطه تجاری ایران و بریتانیا نیز مشابه است. در گزارش برگی (Fact Sheet) که توسط دپارتمان بازرگانی بریتانیا منتشر شده، میزان تجارت ایران و بریتانیا در ۱۲ ماه منتهی به اکتبر ۲۰۲۳، معادل ۴۴۳میلیون پوند (۵۵۸میلیون دلار) محاسبه شده که از این میزان ۲۰۸میلیون پوند (۲۶۲میلیون دلار) مربوط به صادرات ایران به بریتانیا و ۲۳۵میلیون پوند (۲۹۶میلیون دلار) مربوط به واردات ایران از این کشور است. در مدت مذکور ایران ۱۹۱میلیون پوند به بریتانیا صادرات خدمات داشته و از این کشور ۱۶۲میلیون پوند واردات خدمات داشته است. بنابراین کل ارزش صادرات کالا از ایران به بریتانیا معادل ۱۷میلیون پوند (۲۲میلیون دلار) و واردات از این کشور معادل ۷۳میلیون پوند (۹۲میلیون دلار) محاسبه شده است.
این در حالی است که بر اساس آمارهای نیمه نخست سال جاری ایران ۴۹۹میلیون دلار از انگلستان (یکی از چهار بخش بریتانیا) کالا وارد کرده است.
در واقع رقمی که ایران برای ۶ ماه محاسبه کرده، معادل بیش از ۵ برابر رقم اعلام‌شده بریتانیا در مدت یک سال است. این اختلاف آماری تنها محدود به این دو کشور نیست و تفاوت‌هایی در آمار تجارت با سایر کشورها نیز وجود دارد.
ریشه اختلافات آماری
برای تحلیل این پدیده فرضیه‌های متفاوتی وجود دارد و کارشناسان اقتصادی هر کدام بر برخی از این دلایل تمرکز می‌کنند.
پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به دلایل ساختاری این پدیده، گفت: مسائلی وجود دارد که در همه دنیا باعث ایجاد اختلاف آماری می‌شود.
نکته اول آن است که آمار صادرات هر کشوری بر مبنای نرخ فوب محاسبه می‌شود؛ نرخی که هزینه حمل و بیمه در آن منظور نشده است. درحالی‌که در واردات محاسبه بر اساس نرخ CFR انجام می‌شود که در آن علاوه بر قیمت کالا، هزینه حمل و بیمه نیز در آن لحاظ می‌شود. در مورد ایران که عمده صادرات مربوط به مواد خام است، هزینه حمل‌ونقل رقم قابل توجهی است.
او افزود: دلیل دیگر این است که در نظام‌های گمرکی بیشتر کشورها، برای هر گروه کالایی، بازه‌های نرخ مورد تایید گمرک وجود دارد. بنابراین صادرکنندگان نمی‌توانند نرخی با اختلاف بیش از ۱۰درصد از بازه مورد تایید گمرک، کالای خود را اظهار کنند؛ بنابراین آنها مجبورند همین نرخ مصوب را اعلام کرده تا دچار مشکل نشوند، درحالی‌که ممکن است کشور مقصد نرخ متفاوتی را برای کالای مذکور تایید کرده باشد. به عنوان مثال در مورد یک کالا ممکن است نرخ مصوب گمرکی در ایران ۱۰۰دلار و در کشوری دیگر ۲۰۰دلار باشد که این مساله باعث ایجاد اختلاف در آمارهای دو کشور می‌شود.
ولی‌الله افخمی‌راد، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت ایران، به معضل قاچاق کالا به عنوان یکی از ریشه‌های اختلال در آمار تجارت اشاره کرد و گفت: این احتمال وجود دارد که برخی از کالاها به صورت غیرقانونی از کشور خارج شده یا به کشور وارد شوند. علاوه بر این باید این نکته را در نظر گرفت که احتمال دارد در گمرک سایر کشورها نیز در برخی از موارد، ترتیبات قانونی رعایت نشود که این مساله به نوبه خود باعث عدم تطابق آمار گمرک ایران و سایر کشورها خواهد شد.
همچنین سیدمحمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به ریشه‌های پدیده اختلاف در آمارهای تجاری گفت: «به دلیل تحریم‌ها، بازرگانان مجبورند واردات و صادرات را در دو مرحله انجام دهند و به همین دلیل اسناد واردات و صادرات در طی پروسه تغییر می‌کند.
نکته دیگری که به دلیل اختلاف در نرخ‌های ارز ایجاد می‌شود، کم‌اظهاری در صادرات و بیش‌اظهاری در واردات است که به نظر می‌رسد دلیل اصلی اختلاف در آمارهاست.»
او افزود: «مسائل دیگر همچون اختلاف قیمت پایه گمرکی کالاها در ایران و سایر کشورها، مساله قاچاق و همچنین تجارت در بازارهای مرزی و واردات ته‌لنجی که در آمارهای منطقه آزاد ثبت می‌شوند، از دیگر دلایل این پدیده است.»
در نهایت می‌توان گفت دو محور اساسی باعث ایجاد تفاوت در آمارهای تجاری ایران و سایر کشورها شده است. گروه اول دلایلی است که اصولا ناگزیر هستند و مربوط به تفاوت‌ها در رویه‌های گمرکی کشورها و مسائلی همچون هزینه‌های حمل کالا و بیمه است.
محور دیگر ناشی از سیاست‌های تجاری کشور است. به نظر می‌رسد اختلاف بیش از ۱۴میلیارد دلاری در آمار تجارت با چین، مهم‌ترین شریک تجاری کشور، را نمی‌توان تنها با مسائلی همچون تفاوت در ساختار گمرک ایران و چین توضیح داد. این اختلاف در رابطه با کشوری که از نظر سیاسی نیز به ایران نزدیک است به‌روشنی بیانگر غیررسمی شدن تجارت ایران است. بدیهی است زمانی که نزدیک به نیمی از ارزش تجارت ایران با چین در آمارهای چینی‌ها ثبت نشده، می‌توان فرضیه‌هایی همچون سهم بالای تجارت غیرمستقیم و مسائلی همچون بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات را پررنگ‌تر دانست.
سهم بالای تجارت غیرمستقیم باعث شده هزینه‌های زیادی به بازرگانان ایرانی تحمیل شود که این هزینه در نهایت به مصرف‌کنندگان نهایی منتقل می‌شود. علاوه بر این، سیاست ارز چندنرخی باعث شده عوامل انسانی در پروسه تجارت ایران نقش اساسی پیدا کنند. مساله کیفیت و استاندارد در تجارت تا حدی تفسیرپذیر است و ممکن است در روند ارزش‌گذاری اشتباهات انسانی تاثیرگذار باشد. این مساله ممکن است رانت‌های چندصد میلیون دلاری برای افراد سودجو ایجاد کند که در شرایط تحریمی، به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند. همچنین این عدم‌شفافیت می‌تواند باعث شود که اختلال در آمار تجارت به بخش‌های دیگر همچون درآمد ناخالص داخلی و رشد منتقل شده و تصویر سیاستگذاران از وضعیت اقتصاد کشور را مخدوش کند.
منبع:
دنیای اقتصاد
