«حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان»؛ جمله گنگ و ناآشنایی است در این روزگار. در واقع حکایت این روزها حکایت همان مثل «هر قدر پول بدی، همانقدر آش می‌خوری» است.
«حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان»؛ جمله گنگ و ناآشنایی است در این روزگار. در واقع حکایت این روزها حکایت همان مثل «هر قدر پول بدی، همانقدر آش می‌خوری» است. البته گاهی پول زیادی هم پرداخت می‌شود، اما در نهایت به اجبار باید پذیرای کالایی باشیم که هیچ رضایتی از کیفیت آن نداریم. از کم‌فروشی در بسیاری از مواد غذایی تا بی‌کیفیتی برخی از محصولات همه و همه نشان از حقوقی پایمال‌شده دارد که در نهایت یک جواب برای آن داده می‌شود: «ناراحتی نخر!» البته نخریدنی در کار نیست و باید در نهایت بپذیریم که چاره‌ای جز خرید نیست. در واقع موارد گوناگونی از کاهش قدرت خرید تا ممنوعیت واردات برخی از کالاها دست به‌دست هم داده تا مصرف‌کننده علی‌رغم میل باطنی خود مجبور به خریداری برخی از کالاها شود.در تقویم رسمی کشور ما روز ۹ اسفند به‌عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نام‌گذاری شده و باید دید مسئولان چقدر دغدغه این موضوع را دارند؟
حقوق مصرف‌کننده چیست؟
حقوق مصرف‌کننده یعنی مجموعه اختیارات و امتیازاتی که مصرف‌کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمات از فروشنده دریافت می‌کند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارآیی و ثمربخشی یا ایراد خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند.
جمهوری اسلامی بعد از طرح مفهوم مصرف‌کننده و ضرورت حمایت از مصرف‌کنندگان قوانینی در این زمینه به تصویب رساند که مهم‌ترین قانون این دسته ۱۵ مهر ۸۸ به تصویب رسید. قانون مؤخر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در ۲۳ مهر ۸۸ به تصویب شورای نگهبان رسید تا در نهایت طی نامه‌ای ۲ آبان ۸۸ به دولت‌وقت (دولت دهم) ابلاغ شود. حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید به‌عنوان یک اصل در زنجیره تولید تا مصرف مد نظر قرار گیرد تا فرآیند تولید تا مصرف با یک تحول همراه شود. به گزارش ایمنا، در شرایط حاکم بر اقتصاد کشور لازم است مصرف‌کننده از تولید ملی و صنعت کشور حمایت کند و تولیدکننده هم باید این موضوع را بداند که بقای تولید در جهت توانمندی مصرف‌کنندگان است. مصرف، آخرین حلقه از فرآیند تولید است و جایی است که محصول نهایی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در چرخه تولید، توزیع تا مصرف، حقوق زیادی برای مصرف‌کنندگان قابل‌تصور است که کشورهای مختلف باتوجه به درجه توسعه‌یافتگی‌شان به برخی از این حقوق اشاره می‌کنند. مهم‌ترین حق مصرف‌کننده که حق طبیعی اوست و در تمامی کشورها مورد اتفاق‌نظر همگان قرار گرفته، حق برخورداری از کالا یا خدمات سالم و معادل ارزش پولی است که مصرف‌کننده پرداخت کرده است. حق انتخاب، حق اطلاع‌یابی، حق ایمنی، حق شنیده‌شدن، حق مشارکت در تدوین استانداردها، حق برخورداری از حمایت در قبال کالا و خدمات زیان‌آور و حق برخورداری از حمایت در برابر رویه‌های فریب‌کارانه قسمتی از حقوق مصرف‌کنندگان است.
حق برخورداری از سلامتی، ایمنی و دریافت کالا و خدمات سالم، حق برخورداری از اطلاعات صحیح و کامل نسبت به کالا و خدماتی که مصرف می‌کنند شامل نوع، کیفیت، آگاهی از تاریخ تولید، تاریخ انقضای مصرف و درج نرخ جزو حقوق مهم دیگری است که مصرف‌کنندگان باید از آن برخوردار باشند. حق برخورداری از بازار رقابتی و غیرانحصاری، حق لحاظ شدن تامین نیازهای اساسی در تصمیم‌گیری‌ها، حق برخورداری از جبران خسارات وارده ناشی از مصرف کالا و خدمات و… هم جزو حقوق مصرف‌کنندگان است.
دیگر کیفیت اولویت نیست
هادی ابوی، فعال کارگری درباره کم‌وکیف رعایت حقوق مصرف‌کننده در کشور ما به صمت گفت: هرچند در تقویم، روزی تحت عنوان روز حمایت از حقوق مصرف‌کننده نام‌گذاری شده، اما مدت‌هاست که مصرف‌کننده رضایتی در زمینه این اصل ندارد. در واقع حقوق مصرف‌کننده در رعایت بسیاری از نکات شامل کیفیت، نرخ و دسترسی به کالا معنا می‌یابد. هنگامی که قدرت معیشتی مردم به‌ویژه حقوق‌بگیران بسیار ضعیف است، دیگر کیفیت برای او در اولویت نیست و فرد ناچار به خرید هر نوع محصولی خواهد بود.
وی با اشاره به نقش مهم تولیدکنندگان در رعایت حقوق مصرف‌کننده بیان کرد: مصرف‌کننده به‌واسطه خرید کالای داخلی از تولیدکننده حمایت و نقش خود را در این زنجیره ایفا کرده است. حال زمان آن رسیده که شاهد ورود مسئولان برای حمایت از تولیدکنندگان و دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاها با کمترین واسطه باشیم. دولت باید مشوق‌هایی برای حمایت بیشتر اصناف و تولیدکنندگان از حقوق مصرف‌کننده در نظر بگیرد. برای مثال برخی از شرکت‌کنندگان در نمایشگاه بهاره یا طرح‌های حمایتی دیگر از تخفیفات مالیاتی برخوردار شوند تا به این واسطه کالایی که به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد، نرخ مناسب‌تری داشته باشد.
ابوی با تاکید بر ضرورت کوتاه‌کردن زنجیره توزیع اظهار کرد: اکنون سودهای نامتعارفی شامل حال کالا در زنجیره تولید تا مصرف می‌شود که در نهایت نرخ مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد. در سطح شهر شاهد تخفیفات ۲۰ تا ۳۰ درصدی در برخی از فروشگاه‌ها هستیم که ناشی از اتصال زنجیره تولید به مصرف‌کننده است. تعاونی‌ها نیز آمادگی این را دارند که کالاهای تولیدی را با حذف بنکدار و واسطه‌ها به‌دست مصرف‌کننده برسانند. اگر هر واحد تولیدی ۲۰ درصد تولید خود را با همین روش در اختیار تعاونی‌ها قرار دهد، بی‌شک معیشت بسیاری از اقشار متوسط جامعه تامین خواهد شد و حقوق مصرف‌کننده نیز نادیده گرفته نمی‌شود.
دغدغه بازگشت پول
این فعال کارگری با اشاره به نقش بانک‌ها در این زنجیره گفت: امروزه اگر تولیدکننده بخواهد کالای خود را بی‌واسطه در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، تنها دغدغه‌‌اش بازگشت پول است که بانک‌ها در این قسمت باید پشت تعاونی‌ها باشند. البته تعاونی‌ها آمادگی این را نیز دارند که از دستگاه پز تولیدکننده برای تسویه حساب استفاده کنند تا این عرضه مستقیم صورت گیرد.
دولت و حذف واسطه‌ها
ابوی با تاکید بر نقش مهم دولت در حمایت از مصرف‌کننده اظهار کرد: هرچند اعلام می‌شود اقتصاد مردم‌محور است، اما نباید فراموش کنیم که دولت یک جایگاه نظارتی دارد که باید همراه تولید باشد، نه اینکه با سیاست‌های نادرست، ضدتولید عمل کند. دولت باید باتوجه به نقش نظارتی‌اش از رسوب کالای تولیدکننده جلوگیری کند و از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز باید با نرخ مناسب کالای موردنیاز خود را تهیه کند. دولت باید کمک‌کننده حذف واسطه‌هایی باشد که به‌راحتی از این چرخه خارج نمی‌شوند.
سیاست غلط عدم حمایت از تولید
بهمن آرمان، کارشناس اقتصاد درباره دلایل نادیده گرفته شدن حقوق مصرف‌کننده به صمت گفت: کاهش قدرت خرید و عدم حمایت از مصرف‌کننده ناشی از سیاست‌های غلط عدم حمایت از تولید است. در سیاست‌های حاکمیتی پس از پایان جنگ تنها در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی، افزایش تولید مدنظر قرار گرفت. تا زمانی که اقتصاد ایران تولیدمحور نباشد، نمی‌توان توقع افزایش قدرت خرید مردم و حمایت از مصرف‌کننده را داشت. همچنین در آشفته‌بازار مافیاهای گوناگون در توزیع کالا و فساد نهادینه‌شده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌توان شاهد حمایت خاصی از مصرف‌کننده بود. وی با انتقاد از عملکرد نظارتی دولت بیان کرد: متاسفانه هیچ تشکیلاتی حتی برای نظارت بر اختلاف نرخ کالاها در تهران و شهرستان‌ها وجود ندارد. اکنون نرخ گوشت قرمز به‌حدی رسیده که دیگر خرید آن در توان برخی از اقشار جامعه نیست و این موضوع درباره بیشتر کالاها صدق می‌کند و روز به روز بر تعداد مغازه‌های خالی از مشتری افزوده می‌شود.آرمان با انتقاد از رانت موجود در فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی هزینه خرده‌فروشی تنها ۲ تا ۳ درصد است، زیرا اغلب خریدها از فروشگاه‌های بزرگ صورت می‌گیرد که به‌دلیل خرید عمده آنها از کارخانه‌ها هزینه کمتری توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌شود. براساس برآوردهایی که حدود ۱۰ سال پیش در تهران صورت گرفت، هر ۴ خانواده تهرانی هزینه یک سوپرمارکت را تامین می‌کنند. با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز تفاوت چندانی را بین نرخ آنها و خرده‌فروشان احساس نمی‌کنیم.
واردات جایگزین تولید
این کارشناس اقتصاد با اشاره به عدم حمایت دولت از تولید گفت: هنگامی که چاره کمبود برخی از کالاهای داخلی به‌جای افزایش تولید، واردات است، یعنی اقتصاد ایران کماکان بر پایه فروش نفت آن هم به صورت خام و صادرات کالایی با کمترین ارزش‌افزوده استوار است. تا زمانی که اقتصاد بر پایه صادرات نفت خام در ازای واردات کالای اساسی استوار است، هیچ تغییر مثبتی در وضعیت فعلی رخ نخواهد داد. با احداث چند کارخانه روغن‌کشی می‌توان روغن خام تولید و کنجاله که ضایعات دانه‌های روغنی است را به عنوان خوراک دام استفاده کرد، اما ما به واردات ۴.۵ تن ذرت و کنجاله برای خوراک دام می‌پردازیم. زمانی می‌توان از مصرف‌کننده حمایت کرد که تولیدی در کار باشد. براساس قانون برنامه پنج‌ساله سوم دولت موظف است به‌جای واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه جویی ارزی، زمینه احداث کارخانه‌های روغن‌کشی را در مرزهای جنوبی کشور فراهم کند، اما باندهای مافیایی که در واردات روغن نباتی نقش دارند، مانع این موضوع شدند. در واقع تصمیمات اعلامی مسئولان در رسانه ملی و نگرش آنها ضدتولید است.
هزینه حمل سنگین
آرمان با اشاره به فروش نفت خام با کمترین ارزش‌افزوده بیان کرد: در برنامه‌ای که اخیرا وزارت نفت اعلام کرده، هیچ برنامه‌ای برای توسعه پالایشگاه‌ها یا پتروپالایشگاه‌های خوزستان به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده نفت ایران که ۲۰ درصد از تولید آنها خوراک صنایع پتروشیمی است، دیده نمی‌شود. در واقع نفت را از حوزه‌های مشترک خلیج‌فارس و حوزه‌های مشترکی که تنها با عراق داریم برداشت می‌کنند و به‌جای ساخت یک پالایشگاه یا چند واحد پتروشیمی در همان منطقه برای دستیابی مردم منطقه به رفاهی نسبی، آن را به جایی می‌برند که برای ما سودآوری لازم را ندارد؛ این در حالی است که هزینه انتقال نفت از خوزستان به بندرعباس یا جاسک بسیار سنگین است و همین رویه برای سایر کالاها نیز اجرا می‌شود. برای مثال هزینه حمل فولاد تولیدی در فولاد مبارکه به بندرعباس به‌دلیل نبود آزادراه یا راه‌آهن حدود ۲۰ دلار است و برای فروش کالا باید هزینه ۲۰ دلاری حمل را از مبلغ اصلی کم کنیم. همین موضوع موجب کاهش قدرت رقابت ما در بازارهای جهانی می‌شود.
سخن پایانی
باتوجه به نظرات کارشناسی برای استیفای حق واقعی مصرف‌کننده باید از تولید حمایت کرد. این در حالی است که به طرق گوناگون شاهد سنگ‌اندازی در مسیر تولید هستیم که در نهایت منجر به افزایش هزینه تولید خواهد شد. از سوی دیگر کوتاه‌کردن زنجیره توزیع از عوامل مهم در حمایت از حقوق مصرف‌کننده است. کوتاه کردن زنجیره توزیع به‌معنای کاهش تعداد مراحل و عوامل مختلفی است که محصول از طریق آنها به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. این کار می‌تواند به حفظ و تقویت حقوق مصرف‌کننده کمک کند، زیرا با کاهش مراحل توزیع، مشکلات کمتری در محصولات به‌وجود خواهد آمد و از این طریق کیفیت محصولات و خدمات نیز بهتر خواهد شد. همچنین نرخ نهایی محصولات کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده با نرخ مناسب‌تری نیازهای خود را تامین می‌کند.
منبع:
روزنامه صمت
