کارشناسان بر این باورند که تخصیص ارز ارزان به واردات، به‌جز اینکه زمینه فساد را فراهم می‌کند، موجب می‌شود تا سیاستگذار برای ردیابی هزینه‌کرد آن زمان و توان زیادی را صرف کند
بحث بر سر واردات خوب یا بد متمرکز شده است، محدودیت‌های ارزی کشور به دلیل تحریم‌های سختگیرانه باعث شده است که واردات بیشتر مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک مسئله ارز بر مطرح شود. در این راستا، تصمیماتی که گاهاً اتخاذ می‌شوند، تأثیر زیادی بر واردات دارند. رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی این موضوع را مطرح کرد که حدود یک ماه قبل ابلاغ شده بود و باعث بروز چالش‌های بسیاری برای واردکنندگان شده است.احمد فرشچیان به توضیح این مسئله پرداخت.
جو کنونی در حوزه تجارت به گونه‌ای است که واردات به‌عنوان امری ناپسند شناخته می‌شود، اما مقصر این طرز نگاه چیست؟ هر از چندگاهی نام شرکت‌هایی به‌عنوان اختلاس‌گران ارزی یا بدهکاران ارزی تیتر رسانه‌ها می‌شود. این موضوع از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که ایران با معضلی به‌نام «ارز چند نرخی» دست‌وپنجه نرم می‌کند. تخصیص ارزهای ارزان به واردات برخی از کالاها و تفاوت نرخ ارز دولتی و بازار آزاد قطعا تمایل به واردات را افزایش می‌دهد، از این‌رو برخی شکسته‌شدن رکورد تراز منفی تجاری را به همین موضوع ربط می‌دهند. سیاستگذار اما همچنان اصرار بر ادامه این رویه دارد و ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد؛ این در حالی است که این بازار حتی بدون تصدیق دولت به‌کار خود ادامه می‌دهد.
کارشناسان بر این باورند که تخصیص ارز ارزان به واردات، به‌جز اینکه زمینه فساد را فراهم می‌کند، موجب می‌شود تا سیاستگذار برای ردیابی هزینه کرد آن زمان و توان زیادی را صرف کند، ضمن اینکه روی به تصمیماتی بیاورد که همه واردکنندگان را تحت‌تاثیر قرار دهد. از جمله این تصمیمات اتفاق اخیری است که فرشچیان به آن اشاره کرده‌است. او می‌گوید: یک ماه قبل بخشنامه‌ای ابلاغ شد که بر اساس آن هر کالایی که ثبت‌سفارش آن منقضی‌شده بود، نمی‌توانست از گمرک ترخیص شود.
رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران عنوان می‌کند: ما در این‌خصوص رایزنی‌های زیادی انجام دادیم و در نهایت بعد از گذشت سه هفته بخشنامه تغییر کرد. به روایت فرشچیان، سه هفته کالاهای مهم در گمرکات ماندند. کالاهایی که به گمرک وارد و اظهار شده‌بودند، تخصیص ارز هم برای آنها صورت گرفته بود. او دلیل منقضی‌شدن برخی از ثبت‌سفارش‌ها را دستگاه‌هایی می‌داند که برای ورود کالا به کشور باید مجوز صادر کنند؛ مانند سازمان استاندارد. فرشچیان می‌گوید: تصور کنید فردی کالایش را ثبت‌سفارش کرده و برای ترخیص باید از سازمان استاندارد یا سازمان غذا و دارو مجوز بگیرد. به‌جای اینکه این مجوز ۵روزه صادر شود، ۱۰روزه صادر شده‌است. هر دستگاهی بخواهد برای صدور مجوز این‌قدر واردکننده را معطل کند، طبیعی است که ثبت‌سفارش منقضی می‌شود، اما در این روند، واردکننده خطایی نکرده و این دستگاه‌های صادرکننده مجوز هستند که باعث معطلی شده‌اند.
سیاستگذار اما بدون‌توجه به این موضوع چنین بخشنامه‌ای صادر کرد و تمام واردکنندگان را به دردسر انداخت. او ادامه‌می‌دهد: البته دلیل اصلی چنین تصمیمی سودجویی عده‌ای بود که می‌خواستند با ثبت‌سفارش یک سال‌قبل یا بیشتر، کالای خود را ترخیص کنند. آنها به‌طور غیرقانونی اقدام به این کار کردند و متولیان هم به دلیل اینکه می‌خواستند از این سوءاستفاده جلوگیری کنند، تمامی واردکنندگان را با یک چوب راندند. رئیس کمیسیون واردات ایران گفت: با پیگیری‌هایی که انجام شد، سیاستگذار قانع شد که ثبت‌سفارش‌هایی که در پروسه ترخیص هستند منقضی نشود، اما حاصل همین تصمیم سه هفته‌ای، بالا رفتن هزینه دموراژ و انبارداری برای واردکنندگان بود، ضمن اینکه کالاهایی که وارد کشور می‌شوند، اغلب کالاهای موردنیاز خطوط تولید هستند و این بخشنامه، صنعتگران را نیز در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه کرد.
از سال۹۷ که تحریم‌های اقتصادی سایه خود را بر تجارت گسترد، واردات محدود به کالاهای اساسی و ضروری شد. سیاهه‌ای از کالاهای ممنوعه تهیه شد که احتمالا این لیست طولانی‌تر نیز شده‌است. این کار به‌منظور ارزبری کمتر صورت گرفت، در نتیجه در حال‌حاضر کالاهای وارداتی ایران به کالاهای موردنیاز کشور محدود شده‌است. جزئیات واردات ایران در ۹ماهه منتهی به آذر امسال نشان می‌دهد در بخش صنعت شاهد وارداتی به ارزش ۳۲میلیارد و ۴۸۵میلیون دلار بوده‌ایم که ارزش هر واحد آن به ۴میلیون و ۱۴۵هزار دلار می‌رسد و از نظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشد ۴درصدی داشته‌است. در بخش کشاورزی وارداتی معادل ۹میلیارد و ۵۶۳میلیون دلار در این بازه زمانی صورت‌گرفته که ارزش هر واحد آن ۵۸۰میلیون دلار است. در این بخش شاهد کاهش ۸ درصدی ارزش واردات ۹ماهه امسال نسبت به ۹ماهه سال‌گذشته بوده‌ایم. در بخش معدن و صنایع معدنی ارزش واردات به ۴میلیارد و ۸۴۷میلیون دلار رسیده که ۴۲درصد نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته رشد داشته‌است.
در بخش پتروشیمی و پایه نفتی نیز ارزش واردات یک‌میلیارد و ۴۱۲میلیون دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه سال‌قبل ۳درصد رشد داشته‌است. اما نکته‌ای که در آمارها مهم است واردات به تفکیک گروه‌های کالایی است؛ در واقع این ترکیب نشان می‌دهد هرگونه تصمیمی برای واردات چه تاثیری بر بازار داخلی و تولید داخلی می‌گذارد. در ۹ماهه امسال ۳۴میلیارد و ۹۸۷میلیون دلار با وزن ۲۶میلیون و ۲۵۷هزار تن کالاهای واسطه‌ای وارد کشور شده‌است. این کالاها برای خطوط تولید موردنیاز است و هرگونه اختلالی در واردات آنها بر تولید تاثیرگذار خواهد بود.
سهم بیش از ۷۲درصدی این گروه کالایی از کل واردات، اهمیت تسهیل ترخیص آن را بیشتر می‌کند. در رده بعدی کالاهای سرمایه‌ای قرارگرفته‌اند که ارزش واردات آن ۷میلیارد و ۷۰میلیون دلار و وزن آن ۶۳۸هزار‌تن بوده‌است. سهم این گروه کالایی که بیشتر ماشین‌آلات خطوط تولید هستند، از کل واردات نزدیک به ۱۵درصد است، اما کالاهای مصرفی کمترین ارزش را در واردات دارند. در ۹ماهه امسال ۶میلیارد و ۲۵۲میلیون دلار کالای مصرفی وارد کشور شده که وزنی معادل یک‌میلیون و ۸۴۱هزار تن دارد. سهم این گروه از کل واردات در این بازه زمانی بیش از ۶درصد است، ضمن اینکه این گروه کالایی با کاهش ارزشی و وزنی نسبت به مدت مشابه سال‌قبل روبه‌رو بوده‌است.
منبع:
دنیای اقتصاد
