به دنبال تصویب کاهش ساعات کاری در کمیسیون اجتماعی مجلس، اتاق بازرگانی تهران بیانیه ای در مورد تعطیلات دو روزه پایان هفته صادر کرد.
در لایحه دولت، ۴۲ ساعت کار هفتگی و تعطیلی دو روزه آخر هفته مطرح بود اما با توجه به ضرورت تغییر روزهای کاری به ۵ روز کاری، این ۴۲ ساعت به خوبی قابل محاسبه نیست ولی وقتی مجموع ساعت کار در هفته ۴۰ ساعت تعیین شود، عدد رند و مشخصی برای هر روز ۸ ساعت وجود خواهد داشت و اگر بیش از ۸ ساعت کار روزانه در نظر گرفته شود، در اینصورت قانون به خوبی اجرا نمی‌شود.
بعد از بحث و بررسی های بسیار بر سر تعطیلات آخر هفته، ۹ دی ماه ۱۴۰۲، اعضا کمیسیون اجتماعی مجلس به کاهش ساعت کاری در هفته از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت رای مثبت دادند. بدین ترتیب تعطیلات آخر هفته دو روزه شد. البته همان زمان اعلام شد که تعطیلی روز دوم در صحن مشخص خواهد شد.
در تمام این مدت فعالان اقتصادی بخش خصوصی بر تعطیلات جمعه و شنبه تاکید می کردند. ۱۲ دی ماه ۱۴۰۲هم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران بیانیه ای در مورد این موضوع خطاب به دولت و نمایندگان مجلس منتشر کرد.
در این بیانیه اتاق از اصلاح لایحه قانون مدیریت خدمات کشوری و ساماندهی تعطیلات پایان هفته در مجلس حمایت می کند و پیشنهاد میدهد، روز دوم تعطیلات روز «شنبه» تعیین شود. به باور اعضا هیات نمایندگان اتاق تهران، انتخاب روز «پنجشنبه» باعث میشود، هزینه‌های اجتنابپذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی میشود. برهمین اساس آنها از سیاستگذاران خواستند در راستای تقویت ارتباط با بازارهای منطقه، به عنوان هدف‌های تجاری اولویت‌دار، و سایر بازارهای جهانی، روزهای جمعه و شنبه را به عنوان تعطیلات رسمی اعلام کنند.
در بخشی از بیانیه اتاق تهران آمده است: از آنجایی‌که هماهنگی با تقویم شرکای همسایه از الزامات سیاست تجاری هر کشور به حساب آمده و مانع از زیان و آثار نامطلوب بر مبادلات بین‌المللی میشود، بهره‌گیری از تجربه این دولت‌ها از جمله دستاورد آنها در هماهنگ‌سازی روزهای تعطیل خود با بازارهای منطقه‌ای و جهانی، ضروری است.
این بیانیه می افزاید: با تکیه بر این آزموده‌ها، از یک سو بدیهی است که اعلام تعطیلی روزهای پنجشنبه و جمعه، ایام کاری مشترک با اغلب کشورهای جهان را به سه روز در هفته تقلیل داده و خسارت قابل توجهی به مبادلات تجاری وارد خواهد آورد. از سوی دیگر، درنظرگرفتن تعطیلی روزهای جمعه و شنبه به سبب تطابق زمانی با غالب کشورهای اسلامی و به‌خصوص جوامع همجوار، از تحمیل هزینه‌های اجتنابپذیر بر مراودات و تعاملات بین‌المللی مانع شده و شرط لازم جهت رونق بازارهای منطقه‌ای را برآورده می‌سازد. به این ترتیب، برگزیدن شنبه به منزله دومین روز تعطیلات هفته در انطباق با ملزومات اقتصادی و تجاری، سنگ‌بنای کامیابی‌های پیش‌رو و زمینه‌ای برای تحقق اهداف توسعه‌ای خواهد بود.
