در دولت سیزدهم، با افزایش قیمت برنج در بازار داخلی به صورت غیرمنطقی، دولت با چالشی مواجه شد. با اتخاذ تدابیری مانند حذف دلالان، تشدید نظارت‌ها بر بازار و افزایش واردات برنج، دولت توانست در سال دوم دوره خود، بازار این محصول را کنترل کند.
با توجه به آمارهای وزارت جهاد کشاورزی، نیاز کشور به کالاهای راهبردی مانند برنج سالانه بین ۳ تا ۳.۵ میلیون تن است. این نیازها بخشی از آن از طریق تولید داخلی و بخشی دیگر از طریق واردات تأمین می‌شود. با احتساب شرایط بارندگی و ظرفیت تولید برنج، میزان تولید داخلی برنج سالانه به طور میانگین بین ۲ تا ۲.۵ میلیون تن است. بنابراین، هر سال بخشی از نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود و این امر نمی‌تواند اجتناب ناپذیر باشد.
قیمت برنج در سال ۱۴۰۰ با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد و واردات برنج به شدت کاهش یافت و ۸۵۰ هزار تن بیشتر وارد کشور نشد، در همان سال به دلیل کاهش تولید ناشی از استمرار خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها بازار با کمبود مواجه شد و این کمبود در سال ۱۴۰۱ نیز خودنمایی کرد.
قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی در سال ۱۴۰۱ نیز به تدریج افزایش یافت و خرید و تامین این محصول برای برخی شهروندان مشکل‌ساز شد؛ سود حاصل اما این افزایش قیمت به جیب کشاورزان نرفت؛ بلکه بیشترین سود از این بازار آشفته نصیب دلالان و واسطه‌گران و شبکه خرده فروشی‌هایی شد که نسبت به اقدامات دولت سیزدهم برای کاهش قیمت برنج مقاومت می‌کردند؛ همچنان مافیای دلالی این کالای اساسی از کاهش قیمت برنج ناراضی است و تلاش در برهم زدن بازار این محصول دارند.
دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ برای تنظیم بازار این محصول ورود کرد و با لغو ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت محصول داخلی، یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن برنج به ارزش دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار به کشور وارد شد.
بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، سال گذشته دو میلیون و ۴۵۰ هزار تن برنج در کشور تولید شد و تولید در سال جاری ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن پیش‌بینی تولید می‌شود؛ بنابراین با توجه به سرانه مصرف کشور نیاز بازار یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن برنج بود که آمارها نشان می‌دهد ۷۰۰ هزار تن بیش از نیاز بازار وارد کشور شده است.
۳۰ درصد برنج کشاورزان مربوط به سال گذشته در انبارها و شالیکوبی‌های شمال کشور باقی ماند که بخشی به منظور افزایش بیشتر قیمت‌ها انبار شده بود.
با توجه به افت قیمت برنج در سال جاری، کشور با انبوه تولید و واردات برنج روبرو شد و دولت سیزدهم طبق قانون واردات برنج در فصل برداشت تولید داخلی را ممنوع کرد، علاوه بر آن امسال علاوه بر سیاست ممنوعیت واردات توسط وزارت جهاد کشاورزی خرید برنج مازاد کشاورزان به صورت توافقی و با همکاری بخش خصوصی انجام شد که این اقدام برای حذف دلالان و واسطه‌گران بوده است.
بنا بر سیاست‌گذاری‌ها برنامه صادرات برنج در مرکز بین‌المللی تجارت و پایانه صادرات برنج ایران در دستور کار قرار گرفت که حجم عمده صادرات این کالای اساسی به مقصد روسیه و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا انجام شده است؛ بنابراین با سیاست‌گذاری و اقدامات به‌موقع دولت سیزدهم امسال بازار برنج داخلی ساماندهی شد و مصرف‌کنندگان با آرامش خاطر برنج موردنیاز خود را تامین می‌کنند.
البته در این میان برخی مدعی هستند که ایران خود تولیدکننده برنج است، چرا باید این کالا از محل واردات تامین شود که باید گفت بخشی از نیاز کشور از محل واردات تامین می‌شود؛ بنابراین برای تامین کسری داخلی چاره‌ای جز واردات نیست، در عین حال علاوه بر اینکه قیمت برنج وارداتی نسبت به برنج تولید داخل مناسب‌تر است، بخشی از اقشار جامعه که ذائقه مصرف به آن را دارند می‌توانند آن را مصرف کنند.
این بخش از جامعه که ذائقه مصرف برنج خارجی را دارند، علاقه‌ای به مصرف برنج تولید داخل ندارند؛ بنابراین باید واردات به‌گونه‌ای انجام شود که این گروه از جامعه که مصرف‌کننده برنج وارداتی هستند آسیب نبینند؛ زیرا اکنون به دلیل ممنوعیت واردات در فصل برداشت تولید داخل، قیمت برنج درجه یک وارداتی به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسیده است که باید این مهم مورد توجه مسوولان امر قرار بگیرد.
در عین حال گله‌مندی از سوی برخی از تولیدکنندگان مطرح شده که با توجه به کاهش قیمت برنج داخلی در سال جاری ممکن است تولید اقتصادی نباشد و تولیدکنندگان متضرر شوند.
برخی نیز مدعی شده‌اند که در بحث خرید و تامین بازار برنج تنها دو شرکت انحصار این فرایند را در دست داشتند، البته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را تکذیب کردند و بر این باورند که شرکت‌های متعدد واردکننده در واردات برنج نقش داشته‌اند و هیچ انحصاری صورت نگرفته است.
حمایت دولت سیزدهم از تولیدکنندگان داخلی
همچنین طی هفته گذشته «محمد مخبر» معاون اول رییس جمهوری در جلسه‌ای با حضور استانداران سه استان شمالی، وزیر جهاد کشاورزی و نمایندگان کشاورزان دستورات ویژه‌ای برای حل مشکل برنج‌کاران صادر و اعلام کرد: تا زمانی که یک گرم برنج داخلی در انبارهای کشاورزان وجود دارد، واردات و توزیع برنج خارجی تخلف محسوب می‌شود و دستگاه‌های نظارتی با افراد خاطی و متخلف در این زمینه برخورد خواهند کرد.
واردات حداکثر یک میلیون تن برنج در سال جاری
در عین حال به‌تازگی «احمد خانی نوذری» معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه تقریباً حدود ۴۰ درصد نیاز بازار از محل واردات به شکل سنواتی تامین می‌شود، گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد نیاز بازار از محل تولیدات داخلی است و مابقی از محل واردات تامین می‌شود.
به گفته وی، سال گذشته به دلیل به‌هم‌ریختگی بازار برنج، یک میلیون ۸۰۰ هزار تن برنج واردات داشتیم تا التهاب بازار مدیریت شود که این امر محقق شد.
وی افزود: با توجه به مدیریت ثبت سفارش‌ها در هشت ماهه امسال کمتر از ۷۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شده و طی سه‌ماهه آینده با استمرار این روند و هدف‌گذاری ما در نهایت میزان برنج وارداتی کشور یک میلیون تن خواهد بود تا با مدیریت واردات تولیدکنندگان داخلی نیز متضرر نشوند.
با توجه به تمهیدات دولت سیزدهم به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های وزارت جهاد کشاورزی وقت به نحوی است که نه‌تنها واردات برنج افزایش نمی‌یابد؛ بلکه تنها میزان کسری داخلی تامین خواهد شد تا با حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکننده داخلی آرامش بازار این محصول همچنان تداوم یابد.
