رئیس اتاق اصناف کشاورزی اشاره کرده است که نرخ خرید تضمینی گندم در تاریخ ۲۲ شهریور توسط شورای مربوطه مصوب شده است. طبق قانون، پس از تصویب نرخ‌ها، رئیس شورا مسئولیت دارد که نرخ‌های مصوب را برای اجرا به دولت ابلاغ کند. این کار معمولاً به منظور اطمینان از اجرایی شدن قیمت‌ها و تضمین خرید محصولات کشاورزان به قیمتی عادلانه و منصفانه انجام می‌شود که هم کشاورزان و هم دولت در شرایط مطلوب قرار گیرند.
قاسم پیشه ور به عنوان رئیس اتاق اصناف کشاورزی، اطلاعاتی را در مورد جلسه شورای قیمت گذاری ارائه کرده است. او گفته است که در تاریخ ۲۲ شهریور، نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه شورای قیمت گذاری مورد تصویب و تایید اعضاء قرار گرفته و رئیس کمیسیون کشاورزی نیز پس از آن جلسه، نرخ‌های مصوب را اعلام کرده است. این اعلام نرخ، به منظور تضمین حمایت از کشاورزان و تضمین سودآوری آن‌ها برای محصولات تولیدی‌شان، و نیز تامین نیازهای داخلی کشور به گندم بدون وابستگی به واردات انجام شده است.
به گفته او، در جلسه شورا ۲ نفر ناظر مجلس قیمت را تایید کردند و عدم اعلام نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم، ترک فعل محسوب می شود.
پیشه ور ادامه داد: بر اساس تبصره ماده ۲، اعضای شورا حق امضا دارند، اما به هیچ عنوان اعضای شورا حق ندارند که نرخ را به دولت ابلاغ کنند و رئیس شورا موظف به اعلام نرخ خرید به دولت است.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: با توجه به آنکه کشاورزان بر مبنای نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان کشت گندم را انجام دادند و این نرخ در شورا به تصویب رسیده است، به هیچ عنوان حاضر به عرضه گندم کمتر از این نرخ نیستیم.
او با بیان اینکه سالانه ۱۱ تا ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم مورد نیاز است، گفت: امسال میزان خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن رسیده است که بر این اساس یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کسری نیاز کشور باید از طریق واردات تامین شود. هم اکنون کشاورزان بر مبنای دلار ۵۰ هزار تومان کشت را انجام می دهند، در حالیکه گندم با ارز ترجیحی یا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان وارد می شود که با این وجود امکان رقابت با کشاورزان خارجی وجود ندارد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی با بیان اینکه نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان حداقل سود را برای کشاورزان در بر دارد، افزود: با توجه به هزینه های بالای تولید اعم از کود، سم، نیروی انسانی، اجاره زمین، مکانیزاسیون و احتساب سود منطقی، نرخ تمام شده ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان است که در جلسه شورا پس از چکش کاری نرخ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد و اکنون دولت مکلف است که بر اساس قانون ابلاغ کند.
او با بیان اینکه مصوبه شورای قیمت گذاری لازم الجراست، افزود: با گذشت بیش از ۹۰ روز از آغاز سال زراعی ، نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشده است و کشاورزان بدون آگاهی از نرخ ،کشت قراردادی را امضا می کنند.
عضو شورای قیمت گذاری ادامه داد: با توجه به تاخیر در اعلام نرخ و پرداخت مطالبات گندمکاران به رغم آنکه قرار بود ۲۴ ساعت پس از تحویل داده شود و در برخی استان ها تا ۷ ماه به تاخیر افتاد، پیش بینی می شود که تولید در سال های آتی ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. همچنین جای این سوال مطرح است که چطور برای کسری نیاز کشور ارز برای واردات دارند، اما برای خرید گندم به نرخ منطقی منابع ندارند.
به گفته او، با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر حمایت از تولید داخل و تولید کالاهای مشابه خارجی حتی اگر در داخل گرانتر تمام شود و همچنین تاکید وزیر جهاد بر خودکفایی ۱۰۰ درصدی ۵ محصول اساسی که گندم در صدر آن قرار دارد، باید گفت که این پاسخ خودکفایی نیست و حق کشاورزان آن نیست که این گونه تنبیه شوند.
پیشه ور در ادامه افزود: دولت باید به فکر حمایت از بخش تولید در برنامه هفتم باشد، در غیراین صورت شاهد مهاجرت و حاشیه نشینی کشاورزان خواهیم بود. درحالیکه کشاورزی بزرگترین شغل در ایران و دنیا محسوب می شود که در صورت عدم حمایت تولید به فراموشی سپرده می شود.
او با بیان اینکه قیمت منطقی مهم ترین مولفه حمایت از کشاورزان و تحقق خودکفایی است، گفت: گرچه برخی کارشناسان اذعان می کنند که هر کیلو گندم در روسیه ۶ هزار و ۷۰۰ تومان است، اما تا زمانیکه دست دلالان به سوی دیگر کشورها برای تامین امنیت غذایی باشد، این اشتباه محض است. لذا انتظار می رود که دولت هر چه سریع تر منابع مالی را تامین کند تا وزیر جهاد قیمت گندم را اعلام کند چراکه عامل اصلی افزایش میزان خرید تضمینی گندم به بیش از ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن، نرخ مناسب و منطقی بود که کشاورز را به تولید و تحویل گندم به مراکز دولتی تشویق می کرد.
