معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران تأکید کرده است که ثبات در قوانین و هماهنگی بین نهادهای مختلف در اجرای مقررات ارزی و گمرکی ضروری است تا از سیاست‌گذاری‌های مقطعی و لحظه‌ای اجتناب شود.
احسان سقایی در مصاحبه با وب‌سایت رسمی اتاق اصناف ایران گفت: “اتاق اصناف مشاوره‌های متکی بر تحقیق عمیق، کاوش‌های میدانی و انطباق با تجربیات جهانی به دولت ارائه می‌دهد تا در تصمیمات اقتصادی اثرگذار باشد. اخیراً با درخواست وزارت اقتصاد، یک نامه حاوی مسائل مهم و پیشنهادات مرتبط با این وزارت از دیدگاه اصناف تدوین شده است.
همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها
سقایی تصریح کرد: بر اساس این نامه، یکی از مسائلی که ضروری می‌دانیم وزارتخانه اقتصاد و دارایی دنبال کند، «تنظیم و اجرای برنامه همکاری‌های اقتصادی و مالی و فنی ایران با سایر کشورها و سازمان‌ها و موسسات اقتصادی و مالی بین‌المللی» است.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران افزود: با توجه به شرایط فعلی کشور و مسئله تحریم‌ها و کارشکنی برخی کشورها برای عضویت ایران در پیمان‌های تجاری و منطقه و توسعه روابط اقتصادی، تجار ایران در بازاریابی و مبادلات مالی و تجاری با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
وی ادامه داد: لذا مطالبه اتاق اصناف ایران از وزارت اقتصاد، حمایت از موافقت‌نامه‌های دو جانبه و چند جانبه است. در این باره ارائه روش‌های نوین برای تسهیل تجارت نظیر قراردادهای بیع متقابل (buy back) و صادرات مجدد (reexport) و نیز تسهیل مقررات گمرکی برای ورود موقت کالا و مواد اولیه و همچنین تغییر نوع ارز معاملاتی از دلار به سایر ارزها پیشنهاد می‌شود و با توجه به توان رقابتی تولیدات صنفی، اتاق اصناف ایران مذاکرات با کشورهای حوزه اوراسیا و همجوار و خاورمیانه را در اولویت می‌داند.
ثبات و وحدت رویه دستگاه‌ها در تنظیم و اجرای مقررات ارزی و گمرکی
سقایی، «اجرای تکالیف مربوط به امور پولی، بانکی، بیمه‌ای، ارزی و اعتباری» و «اجرای مراقبت عمومی واردات، صادرات، قراردادهای بازرگانی، موافقت‌های پایاپای و اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت‌ها و ممنوعیت‌ها» را با مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی، یک نیاز اساسی دانست.
وی اظهار کرد: ما همچنین نیازمند ثبات و وحدت رویه میان دستگاه‌ها در تنظیم و اجرای مقررات ارزی و گمرکی و جلوگیری از اتخاذ سیاست‌های ارزی لحظه‌ای هستیم. به طور مثال، مقررات مخل کسب و کار و مشکلات ایجاد شده از سوی گمرک برای ترخیص برخی از کالاها در سال‌های گذشته پر تکرار بوده است. به نظر می‌رسد برای تأمین و تخصیص ارز مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی (به ویژه در حوزه جهت بروزرسانی ماشین‌آلات و تأمین مواد اولیه)، گاها تصمیماتی گرفته می‌شود که اجرایی نیست. در این زمینه باید از مشورت افراد مسلط به بازار، مثل نمایندگان اتاق اصناف ایران و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران استفاده شود تا کمتر از چنین تصمیماتی آسیب ببینیم.
شفاف‌سازی و شناسایی درآمدهای مشمول مالیات اصناف
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: در حوزه مسائل مشترک اتاق اصناف ایران و وزارت اقتصاد، از آن جایی که میزان درآمد قطعی مالیات صنوف در اختیار سازمان امور مالیاتی است، می‌توان به لزوم پرداخت مطالبات اتاق اصناف ایران در جهت تقویت اتاق‌های اصناف کشور اشاره کرد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده شده است، مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور کند تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌کنند، پرداخت کند.
سقایی ادامه داد: لذا بررسی روش‌های شفاف‌سازی و شناسایی درآمدهای مشمول مالیات اصناف و وصول مالیات منطقی و عادلانه از اصناف از مطالبات اتاق اصناف ایران است.
معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران تاکید کرد: توقع ما این است که وقتی بخش خصوصی و اصناف تجربیات و اطلاعات موجود را جمع‌آوری کرده و تبدیل به گزارشی مدون می‌کنند، دولت از مشاوره رایگان بخش خصوصی استفاده موثر کند تا شاهد کاهش مشکلات و تقویت نظام اقتصادی باشیم. به عبارت دیگر انتظار داریم که دولت در تنظیم برنامه های اقتصاد کلان کشور نظرات خبرگان صنفی را نیز به عنوان کارشناس تخصصی اقتصاد خرد لحاظ کنند.
