حق گمرکی یا حقوق ورودی تجاری گوشی های تلفن همراهی که بالای ۶۰۰ دلار قیمت دارد، ۳۰ درصد تعیین شد.
اوایل فروردین سال جاری و با توجه به احکام و ردیف‌های درآمدی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ حقوق ورودی رویه تجاری گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار حداقل ۱۵ درصد و برای سایر رویه‌ها ۳۰ درصد تعیین شده بود، اما درجزئیات نامه نگاری جدید گمرک درباره حقوق ورودی گوشی تلفن همراه اعلام شده ماخذ حقوق ورودی بابت واردات گوشی تلفن همراه خارجی با ارزش بالای ششصد دلار، در تمامی رویه‌های تجاری به میزان ۳۰ درصد محاسبه و وصول شود.
اواخر شهریور ماه سال جاری نیز، از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام شد که واردکنندگان تلفن همراه از این به بعد می‌توانند از ارز حاصل از صادرات دیگران هم برای واردات موبایل استفاده کنند.
در همان تاریخ بود که نرگس باقری زمردی در نامه‌ای به مدیر دفتر فناوری داده صمت نوشت، محل تامین ارز گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰ دلار تغییر کرده است و واردکنندگان تلفن همراه از این به بعد می‌توانند از ارز حاصل از صادرات دیگران هم برای واردات موبایل استفاده کنند.
این درحالی بود که پیش از این شرکت‌ها فقط می‌توانستند با ارز حاصل از صادرات خود برای وارد کردن تلفن همراه استفاده کنند.
البته نیمه سال گذشته نیز خبر از ورود تلفن‌های همراه بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از دیگران به غیر از ارز حاصل از صادرات خود مطرح بود. اما مشخص نشد چرا اجرا نشد. تا اینکه نیمه اسفند سال گذشته محسن شکرالهی مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری در نامه‌ای به احمدی سرپرست معاونت مقررات و برنامه ریزی بانک مرکزی، ۵ پیشنهاد جدید وزارت صمت را برای تنظیم بازار تلفن همراه و تبلت اعلام کرد.
یکی از پیشنهادهای او این بود که محدودیت واردات گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار حذف و واردات صرفا از محل صادرات خود و ایجاد امکان خرید برای این مدل گوشی‌ها در تالار دوم اتفاق بیافتد. سیاستی که آن هم تعیین و تکلیف نشد. الان مشخص نیست، سیاست واردات تلفن همراه با ارز حاصل از صادرات دیگران چقدر به کنترل بازار موبایل کمک کند. هر چند این تسهیل گری، احتمالاً موجب جنب و جوش تازه ای در بازار واردات این کالاها خواهد بود.
