ریاست کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی ضمن ابراز نگرانی از روند حذف بیمه برای ۳۰۰ هزار نفر از کارگران این صنعت در مدت سه سال اخیر، از تعلیق وضعیت بیمه‌ای نیم میلیون کارگر ساختمانی که در صف انتظار بیمه قرار دارند خبر داد. همزمان، ایشان تاکید کردند بر لزوم برقراری عملی صدور شناسنامه فنی و اجرایی برای ساختمان‌ها به منظور حل این مشکل تاکید کرد.
اکبر شوکت در بیانیه‌ای به تشریح آخرین تحولات پیرامون بیمه کارگران بنایی پرداخت و تصریح کرد: کارگران ساختمان از سه سال پیش تاکنون، همواره در وضعیت نامعلوم و نااطمینانی به سر می‌برند. نگرانی از قطع شدن بیمه همراه دائمی آنها طی این مدت بوده است.
وی با بیان اینکه بیمه حدود ۳۰۰ هزار نفر در طول سه سال گذشته قطع شده است، افزود: با وجود اصلاحات جزیی در خصوص قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس، هرچند نظر کمیسیون اجتماعی و نظر نمایندگان کارگری و تامین اجتماعی چیز دیگری بود ولی در صحن علنی به یکباره کار کارشناسی چند ساله را کنار گذاشتند و موضوع جدید را تصویب کردند اما همان هم اجرایی نمی‌شود.
به گفته شوکت، درحال‌حاضر هیچ کارگر جدیدی بیمه نمی‌شود و نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر در نوبت بیمه هستند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی در گفت‌وگویی اظهار کرد: اخیرا شاهکار جدیدی از سوی برخی افراد طرفدار بساز بفروشان ارائه شده است که تلاش دارند منابع قانون موجود هم با پیشنهادی که تحت عنوان استفساریه ارائه کرده‌اند نصف شود. یعنی اگر استفساریه رأی بیاورد باید امیدمان را نسبت به بیمه شدن ۵۰۰ هزار نفر از دست بدهیم و حداقل نصف افرادی هم که بیمه هستند بیمه آنها قطع خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود نظارت قوی توسط دستگاه‌های متولی و نهادهای صنفی شاهد چنین مسائلی هستیم؟ گفت: یکی از بزرگترین ضعف‌های اقتصاد که بخشی از آن باعث تورم و دو قطبی شدن جامعه و شکل گیری طبقه غنی و فقیر می‌شود، عدم ایستادگی دربرابر زیاده خواهان است. متاسفانه زور بساز بفروش‌ها در صنف ما آنقدر زیاد است که به راحتی حق و حقوق کارگر ساختمانی را که جزو مشاغل سخت و زیان آور است زیرپا می‌گذارند و نادیده می‌گیرند. علیرغم آنکه تنها شش درصد شاغلین کشور را تشکیل می‌دهیم ولی ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار متعلق به کارگران بخش ساختمان است.
شوکت درعین حال درباره الزام وجود شناسنامه فنی ساختمان و لزوم ثبت مدارج مهارتی نیروی کار گفت: اگر چه در ماده ۴ قانون نظام مهندسی این مسئله ذکر شده ولی در ماده ۱۸ قانون بهبود فضای و کار هم دیده شده است. ما سال ۱۳۹۰ این قانون را از مجلس گرفتیم و در ماده ۱۸ قانون بهبود فضای کسب و کار به طور کامل اشاره شده و بابت آن ۱۰ سال دوندگی صنفی کردیم ولی مافیای قدرت و ثروت اجازه نمی‌دهند مسیر اجرای قانون و عدالت برای کارگر ساختمانی و صنعت ساخت‌وساز اتفاق بیفتد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی خاطرنشان کرد: اگر شناسنامه فنی به صورت واقعی اتفاق بیفتد اطلاعات کامل و جامع از کل یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارگر و استادکار ساختمانی که مجریان اصلی ساخت‌وساز در کشورند و نوع کار و توانایی و کیفیت انجام کارشان خواهیم داشت.
شوکت افزود: از طرف کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی با حدود ۵۰۰ انجمن که بزرگترین تشکل کارگری است اعلام می‌کنیم هر زمان وزیر کار یا وزیر راه و شهرسازی اعلام کنند آمادگی داریم با استفاده از ظرفیت انجمن‌ها در سراسر کشور مسائل را دنبال کنیم.
