نقش کاهش قیمت واحد صادراتی در افت ارزش صادرات نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است و بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باور هستند که افزایش واردات به عنوان عامل اثرگذار در کسری تزار تجاری است.
داده‌های اعلام شده از سوی گمرک نشان می‌دهد طی هفت ماهه نخست، ۱۴۰۲ رشد ۱۳ درصدی واردات کالا در کنار کاهش ۱ درصدی ارزش صادرات، تراز تجاری منفی ۸ میلیارد دلاری را رقم زد که نسبت به هفت ماهه نخست ۱۴۰۱ بیش از ۴ میلیارد دلار تضعیف شده است. این رقم در ۸ ماه سال جاری از ۱۰ میلیارد دلار عبور کرد و با این شرایط کسری تراز تجاری نسبت به دو سال گذشته نامساعدتر شد.
براساس گزارشی که معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران در خصوص دلایل کاهش ناترازی تجاری کشور با تاکید بر صادرات غیرنفتی در هفت ماه سال جاری منتشر کرده به این نکته اشاره شده که تراز تجاری محاسبه شده در بازه زمانی مورد بررسی بدون احتساب محصولات پایه نفتی صورت گرفته و با در نظر گرفتن این محصولات تراز تجاری کشور به منفی ۱۷ میلیارد دلار نیز خواهد رسید، که این امر نشان می‌دهد پوشش نیاز ارزی واردات توسط صادرات غیرنفتی به طور قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
قیمت محصولات صادراتی
در این گزارش به این نکته اشاره شده که با رشد واردات کالا به دلیل سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و لزوم به کارگیری آنها در تولید، به خودی خود مانعی برای بهبود تراز تجاری کشور محسوب نمی شود، با این شرایط می توان گفت یکی از دلایل مهم سنگین‌تر شدن تراز تجاری کشور به نفع واردات، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی است. با توجه به اینکه صادرات این اقلام به لحاظ وزنی افزایش ، اما به لحاظ ارزشی کاهش داشته است، توجه به نقش کاهش قیمت واحد صادراتی در افت ارزش صادرات اهمیت می یابد.
براساس داد‌های اعلام شده می‌توان گفت متوسط قیمت هر واحد صادراتی در هفت ماهه نخست سال جاری به کمتر از ۳۶۰ دلار در هر تن رسیده است که این رقم بدون احتساب فصل ۲۷ کتاب مقررات صادرات و واردات که مربوط به سوخت های معدنی، روغن های معدنی و فرآورده های حاصل از آنهاست پایین‌تر نیز خواهد آمد. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل، متوسط قیمت واحد صادراتی کشور حدود ۴۶۶دلار در هر تن بوده است. که با این شرایط می‌توان گفت متوسط قیمت هر واحد صادراتی در مدت زمان مورد بررسی کاهشی ۲۲.۷ درصد داشته است.
محدودیت در سبد صادراتی
سبد صادراتی نکته دیگری که به عنوان عامل محدودکننده در زمینه توسعه صادرات می‌توان به آن اشاره کرد. تمرکز سبد صادراتی بر تعداد معدودی کالا باز می‌گردد. اگرچه تعداد کالاهای زیادی در سبد صادراتی کشور قرار گرفته‌اند (۳۸۵۱قلم کالا در هفت ماهه (۱۴۰۲اما به لحاظ ارزش، صادرات کشور متمرکز بر تعداد محدودی کالا بوده؛ به طوری که در هفت ماهه سال جاری ۳۴ قلم کالا حدود ۶۵ درصد از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده اند. این پارادوکس یکی از ویژگی‌های مهم سبد صادراتی ایران است که ریسک تجاری کشور را افزایش می دهد و برای ورود به بازارهای جدید هم محدودیت ایجاد می کند. شاخص تمرکز صادرات کشور نیز موید این موضوع است که ارزش صادرات بین طیف وسیعی از کالاها توزیع نشده است.
براساس ارزیابی‌های صورت گرفته سیاست‌گذاری ارزی در شرایط فعلی، یکی دیگر از مواردی که برای ادامه فعالیت صادرکنندگان محدودیت های را ایجاد کرده است. در این خصوص می‌توان به نحوه رفع تعهد ارزی و چالش هایی که به دنبال آن برای صادرکنندگان ایجاد شده اشاره کرد.
در هفت ماهه نخست ۱۴۰۲ حدود ۷۹ درصد از نیاز ارزی کشور در حوزه کالا، توسط عایدات ارزی حاصل از صادرات کالای غیرنفتی پوشش داده شده است. این در حالی است طی مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم حدود ۹۰ درصد بوده است. بنابراین، انتظار می رود با استمرار روند فعلی – کاهش ارزش صادرات کالا (بدون نفت خام) به همراه افزایش ارزش واردات – اقتصاد کشور از سمت عرضه ارز با چالش مواجه شود.
