پاداش بزرگ کارگران حذف شد - افق اقتصادی

 در حالی قسط ماهانه وام ۹۶۰ میلیون تومانی بانک مسکن حدود ۳۵ میلیون تومان می شود که کارگران با حقوق حداکثر ۹ تا ۱۰ میلیونی طبیعتا از لیست دریافت وام بانک مسکن حذف می شوند.

زمانی که صحبت از هزینه های زندگی کارگران  و مشکلات در تأمین معیشت آنها می شود, همواره این موضوع از سوی کارشناسان مطرح می شود که حدود ۷۰درصد سبد معیشت کارگران صرف هزینه های مسکن می شود.

آمارهای اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن بر اساس آمارها در تابستان امسال ۵درصد کاهش داشته است.

یکی از راه هایی که شاید بتواند کمک کننده کارگران در مسیر خانه دار شدن باشد دریافت تسهیلات مسکن است. متأسفانه با شرایطی که در حال حاضر پرداخت وام ها دارد, کارگران از پس اقساط بر نمی آیند.

بر اساس تصمیم شورای عالی کار، حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ میزان ۲۷درصد افزایش داشت. بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰تومان در سال ۱۴۰۱ به پنج میلیون و ۳۰۸هزار ۲۸۲تومان درسال ۱۴۰۲ رسید. یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی حدود ۹ میلیون تومان درآمد دارد. حال چگونه ممکن است یک کارگر درکنار هزینه های خوراک, بهداشت, آموزش, پوشاک, حمل و نقل, تفریح، ارتباطات،کالا و خدمات و از همه مهمتر اجاره بهای مسکن بتواند اقدامی برای دریافت وام مسکن با اقساط بالا داشته باشد.

پرداخت تسهیلات جدید بانک مسکن برای خانوارهای پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به گونه ای است که هیچ کدام از کارگران امکان دریافت آن را ندارند چرا که  باید ماهی ۳۵ میلیون تومان قسط بدهند؛ که این رقم نسبت به میانگین درآمد خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.

آرمان حاجیان فرد,‌کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک مسکن برای اعطاء وام خرید مسکن با جعاله تعمیر آن جمعا به مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان، با نرخ ۲۲.۵ و بازپرداخت ۱۲ساله ، حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از خریداران مسکن سود میگیرد که با توجه به قیمت حدود ۱۸۰میلیون تومانی اوراق مسکن، نرخ تسهیلات مذبور به بالای ۳۰درصد می رسد.

وی گفت: در واقع اگر ۱۸۰میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که ۹۶۰میلیون تومان است کم کنیم ،تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود ۷۸۰میلیون تومان خواهد بود که طی ۱۲سال حدود ۲۰۰درصد سود از خریداران مسکن اخذ می نماید.حال با توجه به میانگین قیمت هر متر آپارتمان در تهران که حدود ۸۰میلیون تومان می باشد این تسهیلات برای خرید ۱۰ متر آپارتمان کفایت میکند و اگر حداقل متراژ آپارتمان ها را ۵۰متر در نظر بگیریم افراد برای خانه دار شدن می بایست حدود ۳ میلیارد تومان پس انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن می باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت:در واقع بانکها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه دار شدن مردم!! و این خدمات مطمئنا عاملی برای خانه دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش میکنند نخواهد بود.

آرا شاوردیان ؛نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن گفـت: یکی از پایه‌های اصلی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی است که متأسفانه بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی عملکرد قابل دفاعی در این حوزه نداشتند و همین امر نیز موجب شده رئیس جمهور در آخرین نشست شورای عالی مسکن وزارت اقتصاد را مکلف به جریمه بانک‌های  مستنکف کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند، گفت: ساماندهی بازار مسکن در گروی افزایش تولید و عرضه فوری واحدهای احتکار شده است.

نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس اضافه کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شدند که در سال اول رقم آن به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید اما جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به “صفر” داشتند و همین امر جز عوامل اصلی کند شدن روند ساخت مسکن در کشور بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: البته در قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی نیز برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در نظر گرفته شده و وزارت اقتصاد مکلف به جریمه مالیاتی بانک‌ها شد. اما با وجود عدم اجرای تعهد تاکنون این جرائم اجرایی نشده است که امیدواریم با دستور رئیس جمهور این امر محقق شده و بانک‌ها همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات مسکن داشته باشند. از طرفی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم نیز مصوبه برای هدایت بانک‌ها در مسیر پرداخت تسهیلات داشته که امیدواریم به درستی اجرایی شود.

شاوردیان خاطرنشان کرد: در بخش خرید مسکن هم اکنون وام‌ها رشد خوبی داشته است هرچند که به دلیل فاصله بسیار زیادی قیمت‌ها و اقساط سنگین وام‌ها اقشار فاقد مسکن و کم درآمد امکان بهره مندی از آنها را ندارند به عنوان مثال اخیرا وام خرید مسکن برای خانواه‌های پر جمعیت و دارای ۴ فرزند و بیشتر به یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان در تهران افزایش پیدا کرده که اقساطی در حدود ۳۵ میلون تومان به همراه  دارد  و یقیناً پرداخت آن از عهده عموم مردم از جمله کارگران خارج است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه متاسفانه شاهد عدم تعادل قیمت مسکن و نرخ و سود تسهیلات مسکن هستیم افزود: این بی‌تعادلی ناشی از برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن و جولان دلالان در این بازار پر تلاطم است که نظم بخشی و ساماندهی آن در گروی توسعه ساخت مسکن و عرضه فوری واحدهای تصرف شده توسط محتکرین بزرگ است.

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: شاخص قیمت مسکن طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها طی بازه زمانی ۱۳۷۷الی ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵برابر افزایش یافته در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها حدود ۸۸برابر رشد داشته که این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل شود در حالی که مردم توان پرداخت اقساط سنگین آن را ندارند البته باید این آمار بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

وی  با اشاره به افزایش قیمت خانه و ناتوانی مردم در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: مسکن یکی از مطالبات به حق مردم بوده که متأسفانه طی سالهای اخیر با افزایش شدیدی مواجه بوده که در قیاس با افزایش حداقل دستمزد کارگران تفاوت بسیار بالایی دارد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به انتشار اخباری در رسانه مختلف در خصوص افزایش شاخص قیمت مسکن در دهه‌های گذشته تصریح کرد: شاخص قیمت مسکن طی بازه زمانی ۱۳۷۷ الی ۱۴۰۰ حدود ۲۱۵ برابر افزایش یافته در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها حدود ۸۸ برابر افزایش داشته که تفاوت بسیار زیادی دارد و این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل شود.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اقساط بالای ۳۵ میلیونی تسهیلات یک میلیارد و ۹۰۰ملیون تومانی مسکن برای خانواده‌های دارای بیش از ۴ فرزند، اظهار کرد: پرداخت اقساط با این ارقام از عهده مردم خارج بوده و  لذا میزان و نحوه پرداخت اقساط مسکن باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اکثر خانواده ایرانی توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مسکن را ندارند اظهار کرد:باید آمار مربوط به قیمت مسکن در دوره های گذشته بصورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید برای کنترل این بازار پر تلاطم برای افزایش تولید صنعتی ساختمان و مهار فعالیت دلالان و محتکران برنامه ریزی کنیم.ز